هرچه به انتخابات یازدهم ریاست جمهوری نزدیک می شویم مرزبندی های سیاسی را شفاف تر می یابیم. مرزبندی هایی که هر طیف را ناگزیر می سازد تا اصول و اهداف خود را روش مند و بر اساس چهارچوبی مدون ارائه دهد. البته در این بین، هستند سازمان ها و نهاد ها و حتی افرادی که بدون توجه به قانون اجازه تشخیص، تکلیف و امر و نهی کردن فلان طیف و گروه یا حزب را به خود می دهند در صورتی که قانون چنین اجازه ای را به آنها نداده است. امروزه در دنیا مردم سالاری در صورتی امکان پذیر است که هر نهاد و سازمان و شخص جایگاه خود را در جامعه بداند و شأن و جایگاه سیاست را نیز پاس دارد. بر اساس اصول ابتدایی علم سیاست برای تحقق دموکراسی در یک کشور نظامیان حق ورود به عرصه سیاست را ندارند چرا که نمی توانند متولیان ارزشمندی برای این عرصه باشند و همچنین رسانه ها مهمترین رکن شکل دهی به افکار عمومی شناخته می شوند که باید به صورت خصوصی و مستقل اداره شوند تا هر گروه و اندیشه ای آزادانه خود را در معرض قضاوت قرار دهد و متقابلا مورد نقد و بررسی قرار بگیرد، البته اگر همه رسانه ها به اصل اساسی خبررسانی و روشنگری یعنی "صداقت" باور و ایمان داشته باشند؛ در این صورت است که می توان به نهادینه ساختن شاخص هایی از دموکراسی امید داشت و از سلطه "شبه دموکراسی" جلوگیری کرد. در زمانی دور یعنی در قرن نوزده فیلسوف آلمانی ظهور یافت و جهان بر اساس اندیشه این فیلسوف دگرگونی جدی را هم در حوزه نظر و هم در حوزه عمل تجربه کرد. چیزی که با نام مارکسیسم ارتدکس شناخته می شد. این گونه مارکسیسم از مفاهیمی از جمله دولت گرایی، تاریخ گرایی، جهانشمول گرایی، اقتصادگرایی و... دفاع می کرد که نوعی جزمیت و جبرگرایی را درخود نهفته داشت و نهایت به تمرکزگرایی صرف می رسید تا عدالت را براساس الگوی سوسیالیسم برقرار سازد و صلح و آرامش را به جهانیان عرضه دارد. اما با همه ترک تازی های پیروان این اندیشه که به چپ اشتهار دارند سرانجامی جز منشعب شدن و شاخه شاخه شدن اساس مارکسیسم نبود و اندیشمندانی چند، واسط و سردسته حلقه های بوجود آمده شدند.گرایش چپ که نشأت یافته از این نگاه بود هیچ گونه انعطافی را بر نمی تافت و در نهایت با فروپاشی شوروی اندیشه چپ به پستوها رفت. اما نکته حائز اهمیت اینجاست که امروز بازماندگان و تفسیرگران این اندیشه به این مهم می پردازند که چپ در صورتی می تواند ادامه حیات دهد که علاوه بر بازنگری جدی در اصول و مبادی خود، هیچ گزینه ای ندارد جز تسلیم "کثرت گرایی" شود. بنابراین حتی این اندیشه تأثیرگذار در طول دو سه قرن، لاجرم از برای ماندن می باید کثرت را بپذیرد. تکثری که جامعه را چند صدایی در اذهان جلوه می دهد. جامعه ای که رکن اصیل و شکیل آن را مشارکت می سازد. بنابراین مرزبندی های سیاسی در جامعه ای تک صدا بیش از هر چیز به گفتگو پایان می دهد اما با وجود اندیشه های متضاد در جامعه و فراهم بودن شرایط برای عرض اندام همه طیف های مختلف فکری می توان به "مرزبندی" جنبه ایجابی داد و این رفتار را با قانون ضمانت نمود. اگر چه قانون مدام در معرض تحول قرار می گیرد اما اگر همه طیف ها به قانون اساسی برگردند به نظر چیزی جز جامعه ای چند صدایی نمی توان از آن بیرون کشید. برای نمونه، بارها دولت اصولگرای دهم از وجود حداکثر آزادی در جامعه که لازمه چندصدایی بودن آن جامعه است سخن گفته اند اما انشقاق درون اصول گرایان که امروز عده ای را در صف منتقدان دولت قرار می دهد گواهی است بر اینکه اگر دولت دهم و یاران آنان اجازه می دادند قانون محور قرار گیرد و اندیشه و رفتار آنان مدام مورد نقد و بررسی قرار گیرد و به دیگر طیف های مختلف فکری شرط برائت از گذشته الصاق نمی کردند و از نکات سازنده بهره می یافتند امروز حتی یکدست تر از گذشته به ادامه حیات سیاسی می پرداختند اما همین نمونه نشان می دهد که هیچ کس نمی تواند از پیاده رو قانون حرکت نماید و هر زمان لازم دانست به جاده اصلی برگردد و تصادف نیز نکند. اگر از همان ابتدا در جاده اصلی یعنی قانون حرکت می کردند و آزادی، تکثر و چند صدایی که خود مدعی بودند ارج می نهادند و برای هر اصل و ماده احترام قائل می شدند امروز حتی اندیشه آنان می توانست آیندگان را متأثر سازد و جامعه را به الگوپذیری سوق دهد. فلذا قانون لایتغیر نیست و حتی از لحاظ حقوقی قانون همیشه باید چند پله جلوتر از فرهنگ جامعه حرکت کند تا بتواند نه تنها جامعه چند صدایی را تضمین نماید بلکه جامعه را با زمان هماهنگ سازد. بنابراین در زمانه ای که قانون بر عرف و عادت غلبه می یابد هیچ نهاد و سازمان و شخصی نمی تواند برای خود اختیاراتی قائل شده و با استفاده از تریبون های مختلف نسبت به اندیشه مقابل واکنشی در نبود "مکالمه ای زبانی" انجام دهد. در این صورت است که می توان انتظار جامعه ای چند صدایی را داشت و بی قانونی را که ملازم جامعه تک صدایی هست ضمیمه تاریخ گذشته ساخت.