هر علمی مبتنی بر سلسله اصولی رشد و نمو می یابد و آن اصول هستند که بدان وجود می بخشند. حقوق عمومی بسان هر علم دیگری استوار یافته بر اصولی مشخص است که مهمترین و بنیادی ترینِ آن اصول، اصل مصلحت عمومی یا منفعت عمومی(public interest) است که همواره مورد توجه همه حقوقدانان این شاخه حقوقی بوده است.

هر علمی مبتنی بر سلسله اصولی رشد و نمو می یابد و آن اصول هستند که بدان وجود می بخشند. حقوق عمومی بسان هر علم دیگری استوار یافته بر اصولی مشخص است که مهمترین و بنیادی ترینِ آن اصول، اصل مصلحت عمومی یا منفعت عمومی(public interest) است که همواره مورد توجه همه حقوقدانان این شاخه حقوقی بوده است.
ژان ژاک روسو در کتاب قرارداد اجتماعی، که ولادتگاه نظری حقوق عمومی مدرن محسوب می گردد، مصلحت عمومی را این چنین تعریف می نماید:(آنچه که به طور مشترک و علیرغم همه تفاوت ها، پیوند و خیر مشترک را تشکیل می دهد) مصلحت عمومی مصادیق فراوانی دارد و چتر آن تقریبا در بالای سر همه گرایشات حقوق باز شده است، به عنوان مثال در ماده ۹۷۵ قانون مدنی عقود نمی توانند مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه(مصادیق بارز مصلحت عمومی) باشند و محکمه را نیز از حق اجرای آن قراردادها محروم نموده است و هنگامی که جویای علت می شویم، مصلحت عمومی و اهمیت آن خود را نشان می دهد. در حقوق خانواده نیز وجود مقررات متعدد آمره و مداخلات دولت در نهاد خانواده نیز ریشه در حرمت مصلحت عمومی دارد. پارلمان و قانونگذاران نیز در قوانین کیفری اقدامات علیه مصالح عمومی را جرم انگاری نموده و بدین ترتیب مصلحت عمومی مرز های خود را تا حقوق کیفری می گستراند.
به گمان نگارنده نیازی به این توضیح نیست که شاید یکی از پر اهمیت ترین مصادیق از مصلحت عمومی، مقوله امنیت ملی باشد که ارتکاب جرم علیه این مقوله به منزله برانگیختن حساسیت های دولت و شهروندان است‌. از جرائمی که علیه امنیت کشور می شود اشاره کرد؛ محاربه، افساد فی الارض، تشکیل گروه های ضد امنیتی و ... است. در این گفتار به یکی از جرائم وابسته به جاسوسی یعنی "افشای اسرار" اشاره خواهیم نمود که این مسئله نیز می تواند در نوع خود امنیت کشور در ابتدا و در نهایت مصلحت عمومی را مخدوش سازد. جاسوسی از مباحث جرائم علیه مصالح عمومی به شمارد می رود که حقوقدانان کیفری (به عنوان شاخه ای از حقوق عمومی) در آن مباحث و مکتوباتی وارد نموده اند. از اعمالی که متضمن جاسوسی محسوب می شود افشای اسرار برای فاقدین صلاحیت است. دولت همواره تصمیماتی را در جهت انجام وظایف قانونی خود صورت می دهد اما بنا بر دلایل امنیتی آنان را جز اسرار و از اعلان آنان پرهیز می نمایند، امری طبیعی در تمامی دُوَل بوده که برخی از سیاست ها و تدابیر باید از چشم کسانی که صلاحیت ندارند مخفی باقی بماند چرا که شاید اعلان و افشای آن مخل امنیت کشور و مصلحت عمومی باشد. در این باره ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی: بخش تعزیرات (مصوب ۱۳۷۵) اشعار میدارد: هر کس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما و عامدا در اختیار افرادی که صلاحیت ‌دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال‌حبس محکوم می‌شود. عنایت می فرمائید که حتی اگر نیت افشا کننده قصد بر هم زدن امنیت نباشد اما چون که این عمل بالقوه می تواند بستری برای بر هم زدن امنیت باشد، مجرم شناخته شده و ضمانت اجرا متوجه اوست. در این ماده هر کسی اعم از جاسوس یا غیر از آن اسناد و اسراری را فاش کند و پرده را برای آنان که صلاحیت ندارند بدرد، مرتکب نوعی از جاسوسی گشته است. این حساسیت مقنن کاملا قابل درک است و این مسئله را فهم کرده است که افشای اسرار نظام می تواند هزینه های امنیتی به دنبال آورد.
چندی پیش، از مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری فایلی صوتی متعلق به وزیر امور خارجه به بیرون درز پیدا کرده و در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار گرفت چرا که این فایل محرمانه بوده و جزو اسناد طبقه بندی شده محسوب می شد. صرفنظر از اینکه آیا این افشای اسرار به اخلال در امنیت منجر شود یا خیر، نفس این اقدام مجرمانه است و عاملین انتشار مرتکب به جرمی وابسته به جاسوسی شده و به هر نیتی که وجود داشته باشد مشمول ماده مذکور می گردند. امنیت تنها یکی از مصادیق مصلحت عمومی محسوب می شود که خود بحثی مفصل و مطول است که توضیح بیش از این شاید خارج حوصله این گفتار باشد.
*قائم مقام سازمان جوانان حزب مردم سالاری