اگرچه بحث جمهوریت از زمان افلاطون مطرح شد ولی قرن‌ها طول کشید تا بشر به این نتیجه برسد که تعیین حکومت‌ها و دولت‌ها یا تغییر آنها با آرای مردم صورت گیرد نه با زور و جنگ و خونریزی؛ و قرنها طول کشید تا بفهمد که این انتخابات باید واقعی و با حضور اکثریت مردم و با اراده حقیقی آنها باشد و شاید قرن‌ها طول خواهد کشید تا نقایص و کم و کاستی‌های انتخابات را برطرف کرده و نظر و خواست واقعی مردم ظهور و بروز پیدا کند و سرنوشت مردم به راستی به دست خود آنها رقم بخورد.

اگرچه بحث جمهوریت از زمان افلاطون مطرح شد ولی قرن‌ها طول کشید تا بشر به این نتیجه برسد که تعیین حکومت‌ها و دولت‌ها یا تغییر آنها با آرای مردم صورت گیرد نه با زور و جنگ و خونریزی؛ و قرنها طول کشید تا بفهمد که این انتخابات باید واقعی و با حضور اکثریت مردم و با اراده حقیقی آنها باشد و شاید قرن‌ها طول خواهد کشید تا نقایص و کم و کاستی‌های انتخابات را برطرف کرده و نظر و خواست واقعی مردم ظهور و بروز پیدا کند و سرنوشت مردم به راستی به دست خود آنها رقم بخورد.
در کشور ما از حدود ۴۲ سال پیش اولین انتخابات بعد از انقلاب اسلامی شکل گرفت و مردم با شور و اشتیاق به همراه انگیزه و امید به آینده بهتر پای صندوق‌های رأی حاضر می‌شدند ولی کم‌کم به دلایلی آن هیجان‌ها و امیدها فروکش کرد و یأس و ناامیدی با درجات گوناگون آشکار گردید. ولی شاید اوج آن در انتخابات مجلس یازدهم بود که با کمترین میزان مشارکت در بعد از انقلاب مواجه شد که در مورد دلایل آن باید در جای خود به بحث و تجزیه و تحلیل پرداخت ولی قطعاً یکی از علت‌های آن اصرار بر کم‌رنگ کردن نقش مردم در انتخابات و محدود کردن انتخاب آنهاست.
 بعد از رد صلاحیت‌های گسترده در انتخابات مجلس یازدهم و شوراهای ششم اینک نوبت به ریاست جمهوری سیزدهم است که از روش‌ها و ترفندهای جدید و ابتکاری رونمایی شده تا تاثیرگذاری رأی و نظر اکثریت مردم به حداقل برسد.
در هنگام بررسی طرح نمایندگان یازدهم در مورد انتخابات ریاست جمهوری در نوشتاری عرض کردم طبق اصل ۱۱۵ قانون اساسی شرایط کاندیداهای ریاست‌جمهوری مشخص شده بنابراین هرگونه تغییر در این شرایط باید با تغییر قانون اساسی همراه باشد نه تصویب قانون در مجلس، و این برعکس انتخابات مجلس شورای اسلامی است که طبق اصل ۶۲ قانون اساسی شرایط آن را به تصویب قانون موکول کرده است و طبق همین استدلال بیان داشتم که این مصوبه در شورای نگهبان رد خواهد شد که همین‌گونه هم شد ولی نکته غیرمنتظره و عجیب این بود که خود شورای نگهبان شرایط و ویژگی‌هایی را برای کاندیداهای ریاست جمهوری تصویب و آنها را ابلاغ کرد که دقیقاً مخالف نص صریح قانون اساسی است و به نوعی دستکاری و تغییر قانون اساسی به شمار می‌آید. در صورتی که طبق اصل ۹۸ تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است نه تغییر آن!  و اگر قصدی برای این تغییر وجود دارد طبق اصل ۱۷۷ مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس‌جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می‌نماید و جالب‌تر اینکه در کنار این ابلاغیه کاندیداهای ریاست جمهوری مکلف شده‌اند برنامه‌های خود را به شورای نگهبان ارائه دهند تا مورد تایید آنها برسد! به این ترتیب نقش مردم و احزاب و تشکل‌های سیاسی به حداقل ممکن رسیده است!
در اینجا ناچارم مجدداً به نطق سال ۹۷ در مجلس اشاره کنم که متذکر شدم چنین برنامه‌هایی برای انتخابات آینده در پیش است که متاسفانه بوقوع پیوسته یا در حال وقوع است و نیز یادآور شدم کسانی که چنین رویه‌ای را دنبال می‌کنند بر شاخ نشسته‌اند و بن می‌برند و امروز توصیه می‌کنم این دوستان یکبار تاریخ را بخوانند و اگر خوانده‌اند اینبار خوب و با دقت بخوانند!  در شرایطی که رهبر انقلاب به حضور حداکثری مردم و توجه به آرا و نظریات مردم تاکید دارند و حتی برای حل مشکل فلسطین بارها پیشنهاد همه پرسی را داده‌اند ما نیز به آرا و نظریات مردم بهای بیشتری قایل شویم و حضور مردم را فرصت بدانیم نه تهدید.
*نماینده سابق مردم سمنان در مجلس