به راستی اقتصاد ایران را باید اقتصاد منحصر به فرد و ویژه‌ای دانست. اقتصادی که با هیچ یک از فرمول‌ها و قواعد آکادمیک علم اقتصاد قابل بررسی و پیش‌بینی نیست. چه بسا یک کارشناس اقتصادی با مدرک دکترا نیز نتواند بر پایه آموخته‌های آکادمیک خود اقتصاد ایران را حتی برای مدت یک هفته پیش‌بینی یا بررسی کند. بی‌تردید یک بازاری خرده پا که سال‌ها در کف بازار ایران تجربه‌های فراوانی از کنش‌ها و واکنش‌های این بازار اندوخته می‌تواند بسیار تواناتر از یک دانش آموخته رشته اقتصاد از دانشگاه هاروارد به ارزیابی و پیش‌بینی بازار مالی ایران دست زند. برای پی بردن به درستی این ادعا تنها کافیست تا به رابطه بهای ارز و قیمت اجناس در آشفته بازار اقتصاد ایران توجه کنید. علم اقتصاد می‌گوید با بالا رفتن بهای ارز می‌بایست قیمت اجناس وارداتی نیز در کشور روی به فزونی گذارد و وارون این روند با پایین آمدن بهای ارز قیمت همان اجناس می بایست روندی فرودی را در پیش گیرد. این یک فرمول ساده اقتصادی است، اما در کشور ما همین فرمول ساده نیز با آشفته بازار اقتصاد ما همخوانی ندارد. اندکی پیش که بهای هر دلار آمریکا می‌رفت تا مرزهای چهار هزار تومانی را نیز درنوردد، به ناگاه در قیمت کالاهای مصرفی مردم، به ویژه کالاهای وارداتی روند افزایشی تا صددرصد و حتی تا مواردی دویست درصد را نیز نگرنده بودیم. در چنین شرایطی طبق فرمول‌های اقتصادی دیدن چنین حجمی از تورم به دستاویز بالا رفتن بهای ارز امری طبیعی می‌نمود. امروز پس از گذر از مرحله بحران و بازگشت آرامش نسبی به بازار ارز و البته فرود بیست درصدی قیمت ارز طبق همان فرمول‌های اقتصادی باز طبیعی آن است که در قیمت کالاها به ویژه کالاهای وارداتی نیز روندی فرودی را نگرنده باشیم.
انتظار آن بود که بهای بسیاری از اجناس با پایین آمدن بهای ارز پایین آیند، اما آن چه اکنون به عنوان یک حقیقت قابل نگریستن است آن است که قیمت ها با وجود پایین آمدن نسبی بهای ارز همچنان اقتدار خود را حفظ کرده و بر طاق گرانی جای خوش کرده‌اند. به سخن دیگر می‌توان این فرمول عجیب را در اقتصاد ایران این گونه به کار برد که قیمت اجناس در روند صعودی خود تابع بهای ارز هستند اما در روند فرودی دیگر تابع بهای ارز و تاثیرپذیر از آن نیستند! برای نمونه در ماه گذشته قیمت خودروهای ساخت داخل که به اصطلاح عنوان ملی را نیز یدک می‌کشند و طبق تعریف این اصطلاح می‌بایست ارز بری چندانی نداشته باشند، جهشی چند ده درصدی را پشت سر نهادند، اما با بازگشت آرامش نسبی به بازار ارز و فروکش کردن تب بهای آن نه تنها قیمت خودرو چندان پایین نیامد بلکه هر روز گواه بر گرانی هر چه بیشتر این محصولات نیز بوده‌ایم و این در حالی است که صنعت خودروسازی کشور تقریبا نیمه دولتی بوده و دولت می‌تواند اثرگذارترین نهاد در تعیین قیمت‌ها در این صنعت باشد. البته این نمونه‌ای کوچک و مشتی است نشان از خروار که راستی‌های پنهان در اقتصاد نابسامان کشور را آشکار می‌سازد. اما اسباب شگفتی آنگاه بیشتر می‌شود که می‌بینیم موضوع نوسان بهای ارز تنها بر گرانی‌ کالاهای وارداتی تاثیرگذار نیست، بلکه در پیوندی نامربوط بر بهای فرآورده‌هایی تا صد درصد تولید درون کشور نیز تاثیری برابر با کالاهای خارجی را دارد. برای نمونه خشکبار ایرانی، برنج ایرانی و بسیاری از فرآورده‌های خوراکی و صنعتی صددرصد تولید داخل در پیوندی نامربوط، افزایشی پابه پای کالاهای خارجی را آزموده‌اند، بدون اینکه با پایین آمدن بهای ارز در قیمت آنها نگرنده افتی محسوس باشیم. بنابراین در این جا این نکته را باید پذیرفت که اقتصاد بیمار کشور فراتر از موضوع تحریم‌های تحمیلی غرب بیشتر از یک سوءمدیریت یا بهتر است بگوییم عدم مدیریت رنج می‌برد. اقتصادی که با هیچ یک از فرمول‌ها و آموزه‌های اقتصادی همخوانی ندارد، نیاز به یک ریشه‌یابی دقیق و دگرگونی‌ ژرف و بنیادین دارد. کاملا هویداست که چنین اقتصادی نه توسط مردم و بخش خصوصی حقیقی بلکه توسط کارتل‌های مافیایی اقتصادی و دست‌های پنهان راهبری می‌شود. این ادعایی به گزاف نیست. گوشه‌ای کوچک از این مافیای پنهان اقتصادی در پرونده اخیر فساد بزرگ مالی آشکار شد. اقتصاد ایران اقتصادی نیست که بر پایه نظام جهانی عرضه و تقاضا شکل گرفته باشد. این اقتصاد از نظامی دستوری در ریختی آشکار و پنهان پیروی می‌کند. برای آنان که در پشت پرده نبض اقتصاد بیمار ایران را در کنترل خود دارند، نه منافع ملت ایران بلکه تنها سود خودشان است که از بالاترین اهمیت برخوردار است و البته بسیار طبیعی است که در این میان نوسانات قیمت ارز دستاویز و فرصت گران بهایی را فراهم می‌آورد تا کیسه نوکیسگان بیش از پیش از ثروت‌های باد آورده مالامال شود.