پس از اتفاقاتی که درباره دستکاری ارقام بودجه سال جاری کشور به وقوع پیوست و شاهد بی‌تفاوتی نهادهای امنیتی و قضایی در برخورد با این تخلف بزرگ بودیم، لزوم اقدام درخور از سوی عموم مردم و جریان‌ها در مقوله مبارزه با رانت و فساد ضروری به نظر می‌رسد تا جایی که عاملان و متخلفان برای خود مصونیت فراقانونی متصور نشوند و مجبور به عذرخواهی، استعفا و کناره‌گیری از قدرت شوند.

پس از اتفاقاتی که درباره دستکاری ارقام بودجه سال جاری کشور به وقوع پیوست و شاهد بی‌تفاوتی نهادهای امنیتی و قضایی در برخورد با این تخلف بزرگ بودیم، لزوم اقدام درخور از سوی عموم مردم و جریان‌ها در مقوله مبارزه با رانت و فساد ضروری به نظر می‌رسد تا جایی که عاملان و متخلفان برای خود مصونیت فراقانونی متصور نشوند و مجبور به عذرخواهی، استعفا و کناره‌گیری از قدرت شوند.
متاسفانه پدیده‌ای غریب در کشور ریشه دوانده که هر کس با کوله‌باری از تخلفات و ابهامات مالی و اقتصادی، یک به یک از پله‌های عالی مدیریتی کشور بالا می‌رود بدون اینکه کوچک‌ترین بررسی و رسیدگی‌ای به شکایت‌ها، پرونده‌ها و کجروی‌های این افراد شود!
نکته غم‌انگیز اما آن جاست که این افراد خود را لایق و سزاوار جایگاه‌های بزرگ‌تر و مهم‌تر می‌دانند و به هر حربه‌ای دست می‌زنند تا به خواسته‌های خود برسند. این مسأله باعث شده مردم نسبت به مسئولان و کلیت نظام دچار بدبینی و جبهه‌گیری شوند که نتایج خوبی برای کشور نخواهد داشت.
اینکه چرا دستگاه‌های نظارتی به مسائل و معضلات این‌چنینی ورود نمی‌کنند، موضوع بحث کنونی ما نیست. نکته‌ای که در این مجال قصد داریم به آن بپردازیم نیروی افکار عمومی است که با بازخواست و فشار خود می‌توانند مسئولان فاسد و خطاکار را مجبور به عذرخواهی، استعفا و کناره‌گیری از جایگاه خود نمایند که امری رایج و متداول در بیشتر کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته است.
یکی از وطایف و اختیارات نمایندگان مجلس استیضاح و برکناری هیأت رییسه مجلس است. طبق قانون و آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان می‌توانند در صورت بروز هر گونه تخلف از سوی هیأت رییسه، آن‌ها را استیضاح و برکنار نمایند. باید منتظر ماند و دید مجلسی که با شعار انقلابی‌گری پا به عرصه وجود گذاشت و در صدد حل مشکلات معیشتی مردم بود، در مواجهه با این تخلف بزرگ چه اقدامی خواهد کرد و از این آزمون چگونه گذر خواهد کرد.
حدود ۱۰۰ نفر از نمایندگان با نوشتن نامه‌ای اعتراض به حق خود را به این اقدام نشان داده بودند که نشان می‌دهد در مبارزه با رانت و فساد نباید هیچ‌گونه اغماض و مراعات صورت پذیرد اما مردم منتظر اقدام و برخورد فوری و قاطع با هیأت رییسه مجلس هستند تا این ریشه هرز زودتر خشکانده شود.
هم‌چنان که درامىزه هاي ديني تأكيد گرديده”حاسِبوا قبل أن تحاسبوا»، بهتر است مسئولانی که تخلفشان محرز شده، پیش از آنکه دستگاه قضایی به پرونده آن‌ها ورود پیدا کند خودشان به افکار عمومی و مردم احترام گذاشته و ضمن عذرخواهی و کناره‌گیری از قدرت در صدد جبران مافات برآیند.
*نماینده سابق مجلس