در رشد و توسعه اقتصادی آنچه مسلم است بهره گیری کامل از عوامل نیروی کار و سرمایه است که از شروط هارود - دومار (از عالمان علم اقتصادی) در رشد تعادلی است. این بدان معنی است که موجودی سرمایه و نیروی انسانی در هنگام رشد اقتصادی اگر بهره گیری کامل شود، شاهد رشد متعادلی در اقتصاد خواهیم  بود.

در رشد و توسعه اقتصادی آنچه مسلم است بهره گیری کامل از عوامل نیروی کار و سرمایه است که از شروط هارود - دومار (از عالمان علم اقتصادی) در رشد تعادلی است. این بدان معنی است که موجودی سرمایه و نیروی انسانی در هنگام رشد اقتصادی اگر بهره گیری کامل شود، شاهد رشد متعادلی در اقتصاد خواهیم  بود. زیرا زمانی که بهره وری کامل از سرمایه‌های موجود صورت نگیرد منجر به کاهش انگیزه و سود در سرمایه گذاری می شود، در نتیجه شاهد کاهش سرمایه گذاری و نهایتاً تقاضای محصول در جامعه خواهیم بود.
 ناکارآمدی در هر کدام از دو عامل نیروی کار و سرمایه، عوارضی دارد. مثلاً اگر سرمایه کم باشد شاهد نیروی بیکار خواهیم بود و اگر از سرمایه موجود جامعه کمتر استفاده شود بیانگر نیروی کار ناکارآمد یا غیر بهره ور است. یا اگر مدیریت کلان اقتصادی، برنامه صحیح دراستفاده بهره ور از نیروی انسانی نداشته باشد سرمایه معطل و ناکارمد خواهد بود. امری که امروزه بخش اقتصادی کشورمان از آنها رنج می برد.
آنچه در کشور دیده می‌شود، این است که کشور با کمبود سرمایه در رشد و توسعه اقتصادی و تولید مواجه نیست، بلکه سرمایه سرشار در بخش اقتصاد کشور وجود دارد و حتی عمده ای از سرمایه های موجود در بخش تولید با ظرفیت کمتر از ۳۰ درصد در حال فعالیت است . این امر دلایل مختلفی از جمله واردات بی رویه و غیر ضابطه‌مند، قاچاق، وجود موانع بسیار زیاد حتی قانونی، عدم بهره‌وری نیروی کار، تحریم ها و اخیراً ویروس کرونا است که دو مانع اخیر یعنی تحریم های اقتصادی و ویروس کرونا کمترین تاثیر را در رشد و توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور به خود اختصاص می دهند. مابقی موارد که عوامل مهم هستند ناشی از ناتوانی برنامه ریزی و مدیریت منابع است که مدیریت اجرایی و مدیریت تنظیم سیاستهای اقتصادی کشور قادر به تنظیم سیاستهای اجرایی مناسب و بهره مطلوب و کارآمد از سرمایه و نیروهای با دانش و مهارت نیستند. همچنانکه شاهدیم در بخش صنایع دفاعی کشور بدلیل وجود مدیریت و نیروی انسانی بهره ور و انقلابی، بالاترین راندمان و کارآمدی وجود دارد. بطوری که پیشرفت های کمی و کیفی در این بخش، کارشناسان و صاحبنظران کشورهای پیشرفته را نیز به تحسین وا داشته است. اما بخش اقتصادی کشور که بیشترین سرمایه و بودجه سالیانه کشور در آن نهفته است، تاثیر مثبتی در پیشرفت و رفاه جامعه نداشته است. این بیانگر آن است که برنامه‌ریزی و مدیریت حاکم بر این بخش قادر به کنترل و مدیریت واردات، مبارزه با قاچاق، رفع موانع تولید، ایجاد انگیزه در نیروی انسانی، درونزا کردن تولید، مدیریت و تنظیم سیاستهای اقتصادی نبوده است. به همین جهت در عین وجود سرمایه و نیروی کار فراوان با مهارت، شاهد تحول در رشد و توسعه اقتصاد نیستیم. این امر بیانگر ضعف شدید مدیریتی و نگاه انقلابی در هماهنگی و بهره گیری از منابع است. این موضوع نه فقط در دولت بلکه در بخش‌های عمومی اقتصاد کشور همانند سازمان اقتصادی کوثر از زیر مجموعه های بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان و غیره دیده می شود. این در حالی است که این مجموعه ها با در اختیار داشتن سرمایه، منابع، تنوع تولید و خدمات می توانند همانند صنایع نظامی با تحول و دگرگونی اقتصاد و رفاه جامعه را متاثر از خود کنند. ِهمانند بخش‌هایی از ستاد اجرایی فرمان امام که در رفع موانع هایی که دولت مسئول مستقیم است ولی به دلیل غفلت،کوتاهی ها و نابسامانی های حاکم بر آن، وارد شده و بخش هایی از مشکلات جامعه را برطرف می کند.
از نهادهای عمومی اقتصاد انتظار این بود و هست، وقتی کشور دچار مشکلاتی می شود واحد اقتصادی نهادها و فعالین اقتصادی بخش عمومی کشور همانند ستاد اجرایی فرمان امام که وقتی کشور در مبارزه با کرونا با کمبود تجهیزات و ماسک مواجه می شود این ستاد خط مقدم آن است که با ورود به تولید آن و جریان سازی تولید، موانع را رفع میکند. وقتی کشور با واکسن مبارزه با کرونا مواجه است این ستاد در پژوهش و تولید آن پیشقدم و سرآمد است. وقتی در مدرسه سازی برای دانش آموزان نقاط محروم مواجه هستیم این ستاد در ردیف پیشگامان است. وقتی در خانه سازی محرومان دچار مشکل هستیم، فرمان امام هزاران واحد ساخته و تحویل می دهد. اما وقتی کشور با مشکل روغن خوراکی مواجه است، شرکت های سازمان اقتصادی کوثرکه توانایی ۱۵درصد تامین نیاز کشور را دارد، قادر به انجام این میران نیست! وقتی خانواده ایثارگران و جامعه با دارو و بیمارستانهای کشور در تجیهزات پزشکی کرونایی دچار مشکل هستند، این سازمان با داشتن پتانسیل و امکانات، قادر به نقش‌آفرینی نیست. وقتی کشور با مشکل مرغ، تخم‌مرغ و گوشت مواجه است، شاهد گره گشایی انقلابی از سوی سازمان اقتصادی کوثر که دارای پتانسیل و توان بسیار قوی در این زمینه است، نیستیم! وقتی کشور در لوازم خانگی دچار مشکل می شود این سازمان با داشتن سرمایه عظیم در این بخش، محلی از اعراب برای سامان دادن به امر در کشور ندارد!
اینها همه یک مشکل دارد و آن مدیریت است. مدیریتی که در سایر بخش های دولتی و اقتصاد دولتی مشهود و قابل لمس است و نمی توانند همانند بخش صنایع دفاعی، سرمایه و منابع انسانی را مدیریت و بهره ور کنند.
*مدرس دانشگاه