تاریخ تشکیل اولین مجلس شورا و شروع قانونگذاری مربوط به یکصدو‌چهارده سال پیش است.

تاریخ تشکیل اولین مجلس شورا و شروع قانونگذاری مربوط به یکصدو‌چهارده سال پیش است. و چون در مراسم افتتاحیه آن مظفرالدین‌شاه شرکت داشت بر سردر مجلس عبارت عدل مظفر را نصب کردند و شاید این اولین انحراف در استقلال این قوه بود. علاوه بر این، انتخابات آن هم به صورت محدود، طبقاتی و فرمایشی بود. در این مدت دهها مجلس در دوران مختلف تشکیل شدند که یازده دوره آن مربوط به بعد از پیروزی انقلاب اسلامی می‌باشد و طی این دوره‌ها افت‌و‌خیزهای زیادی در نحوه انتخابات مجلس و کمیت و کیفیت مجالس مختلف داشته‌ایم ولی آنچه که باید بطور طبیعی رخ می‌داد سیر تکاملی این مجالس طی این زمان نسبتا طولانی است که کم‌و‌بیش نیز همین‌گونه بوده ولی در مقاطعی و به دلایلی نه تنها روند مثبتی نداشته، بلکه دچار افت و کاستی هم شده است که البته این موضوع باید در جای خود مورد تجزیه و تحلیل و آسیب‌شناسی قرار گیرد.
 در آخرین دوره این مجالس یعنی مجلس یازدهم نیز روندی طی شده که بحث و بررسی آنها می‌تواند در رسیدن به این منظور کمک‌کننده باشد. آنچه که مسلم است صداقت و عقلانیت باید اساس هر حاکمیتی قرار گیرد که می‌خواهد به بقا و دوام خود ادامه دهد و این موضوع در رابطه با مراکز قانونگذاری بیشتر ضرورت دارد زیرا قوانین مصوب مبنای توسعه و پیشرفت هر کشوری می‌باشند. حال در همین چارچوب به بررسی و نقد چند طرحی که در مدت عمر هفت ماهه مجلس یازدهم ارائه شده‌اند می‌پردازیم و قضاوت را به مردم عزیزمان واگذار می‌نماییم.
اول: طرح یارانه معیشتی مردم که مبلغ محدودی به بخشی از مردم تعلق می‌گرفت که در زمان مطرح شدن آن در یادداشتی نوشتیم که چون منابع همین مبلغ اندک مشخص نشده؛ از طرف شورای نگهبان با ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی مواجه خواهد شد که چنین هم شد و در برگشت به مجلس با اصلاحی که البته مشکل را به صورت اساسی حل نکرد و باز هم منابع نامعلومی برای آن تعیین شد موضوع خاتمه یافت. و این درحالی بود که ما قانون جامع و کامل هدفمندی یارانه‌ها را داریم که هنوز هم بعد از حدود ده سال بطور کامل اجرا نشده و اگر بر روی اجرای کامل آن تمرکز شود هم منابع مشخص و چندین برابری برای آن فراهم می‌شود  و هم مبلغ به مراتب بیشتری به مردم تعلق خواهد گرفت و از طرفی از قانونگذاری‌های بی‌رویه و بی‌مورد که می‌تواند تبعات منفی زیادی داشته باشد جلوگیری می‌شود.
 دوم: طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریمها در رابطه با برجام که به صورت قانون درآمده است و حواشی زیادی برای کشور ایجاد کرد، در صورتی که ما قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام را داریم که بسیار کامل‌تر، جامع تر و قاطع‌تر می‌باشد و هرگاه مجلس صلاح دانست با ابزارهایی که در اختیار دارد می‌تواند از دولت بخواهد که آن را اجرا کند.
سوم: طرح اصلاح قانون انتخابات شوری‌های شهر و روستا که در صورت تصویب و تایید نهایی آن می‌تواند نقش مردم و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را در این رابطه تضعیف نماید چرا که اعضای هیئت مرکزی نظارت بر این انتخابات از بین نمایندگان مجلس انتخاب می‌شود که با تغییر این قانون این نقش کمرنگ شده و تعیین صلاحیت‌ها در این مورد هم با چالش‌های جدی روبرو می‌شود.
چهارم: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که با مباحثی که مطرح شده نشان می‌دهد جایگاه این نهاد و مشارکت مردم را هدف قرار داده و در بخش‌هایی از آن شائبه تغییر قانون اساسی نیز به چشم می‌خورد چرا که برای مثال در اصل ۱۱۵ قانون اساسی ویژگی‌های کاندیدای ریاست جمهوری بیان شده و با توجه به اصل ۹۸ که شورای نگهبان را مفسر قانون اساسی می‌داند بنابراین دست شورای نگهبان برای تعیین صلاحیت این کاندیداها باز است و نیازی به چنین طرح‌هایی نیست مگر اینکه احیانا اهداف خاصی در پس آن نهفته باشد. مضافاً اینکه در اصل ۶۲ قانون اساسی در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان شده شرایط انتخاب‌شوندگان را قانون معین می‌کند در صورتی که چنین مطلبی در مورد کاندیداهای ریاست جمهوری عنوان نشده است.
 پنجم: مجلس یازدهم با شعار حل مشکلات اقتصادی آغاز به کار کرد ولی در این مدت هیچ طرح و یا حتی صحبتی که راه حل این مشکل را نشان دهد و باعث افزایش تولید ناخالص ملی و افزایش ثروت کشور و قدرت خرید مردم شود ارائه نگردیده و بیشتر روی یارانه‌ها با رقمهای بسیار اندک و آن هم با منابع نامعلوم تکیه شده که قطعاً نمی‌تواند مورد پذیرش و راهگشا باشد.
در هر حال امیدواریم همه نهادهای حاکمیتی از جمله مجلس شورای اسلامی با پذیرفتن و اصلاح اشتباهات گذشته در مسیر صداقت و عقلانیت گام بردارند تا بیش از این مردم عزیز ما در تنگنا و فشار قرار نگیرند و به آرامش و آسایشی که شایسته آنند برسند.
*نماینده سابق سمنان در مجلس شررای اسلامی