با اذن مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان آخرین سنگر صیانت از منافع ملی، دو لایحه از لوایح چهارگانه "اف ای تی اف"را مورد بررسی قرار می دهد.

با اذن مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان آخرین سنگر صیانت از منافع ملی، دو لایحه از لوایح چهارگانه "اف ای تی اف"را مورد بررسی قرار می دهد. تصمیم در مورد دو لایحه پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم، محک مصلحت سنجی مجمع خواهد بود.
حال که با اذن رهبری ورود به این لایحه میسر شده است بنظر می رسد که رئیس جمهور محترم در بررسی این لایحه حضور موثر در مجمع  داشته باشد چرا که ایشان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز می باشند و با استفاده از این فرصت، تیم اقتصادی دولت مشکلات ناشی از عدم الحاق را میتواند برای اعضای تصمیم گیرنده به صورت کامل تشریح کند.
همچنین بانکها، موسسات مالی و بازرگانان بین المللی که درک کنندگان عملی مشکلات ناشی از عدم الحاق هستند،  باید از فرصت بوجود آمده استفاده کرده و پیامدهای عدم الحاق را به سمع و نظر اعضای مجمع برسانند و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز کانالهای لازم را برای تشریح فرصتها و تهدیدات در اختیار این ذینفعان قرار دهد و تصمیمی متناسب با شرایط کشورمان اخذ شود
 وزارت امور خارجه و کمیسیون امنیت ملی به عنوان دو نهاد تخصصی، واقعیات قفل بودن سیستم بانکی در مبادلات بین المللی را گوشزد کنند. مبارزه با پولشویی و مقابله با جرائم سازمان یافته بین المللی و مقابله با تامین مالی تروریسم که مبنای تصمیم و طبقه بندی کشورهاست و با توجه به پیشنهادات چهل گانه FATF جایگاه جمهوری اسلامی ایران در شان ملت ایران نیست و ایران در طبقه ای قرار دارد که باید علیه آن اقدام متقابل شود. امتیازات و فرصت های خارج شدن از این طبقه و قرار گرفتن در طبقه های "غیر همکار با ریسک بالا"، "کشورهای در حال پیشرفت" و " کشورهای منطبق با استانداردها" باید برای تصمیم گیرندگان ترسیم شود.
با اینکه جمهوری اسلامی ایران بزرگترین قربانی تروریسم ناجوانمردانه است، با عدم الحاق، از دید این کنوانسیون مدافع تروریسم شناخته می شود. اعتقاد دارم که پیوستن به این کنوانسیون در صورت عدم حل مشکلات جاری از بروز مشکلات جدید جلوگیری خواهد کرد و حداقل در مبادلات مالی با کشورهای دوست بهانه ها از بین می رود.
دو لایحه مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم، از لوایح چهارگانه اف ای تی اف تصویب و تبدیل به قانون شده است. پالرمو هم توسط مجلس تصویب شده و توسط شورای نگهبان تایید شده و علی رغم طی مسیر قانون اساسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به مشکل برخورده است ولیCFT  باید مسیر قانونی را طی کند. امید است هر تصمیمی گرفته می‌شود، منجر به تقویت روابط مالی و بانکی کشور در عرصه بین المللی گردد.
*نماینده مجلس دهم و عضو شورای مرکزی حزب مردم سالاری