در روزهای اخیر برخورد گزینشی با اصحاب رسانه و جلوگیری از ورود برخی خبرنگاران به دادگاه موجب عکس العمل افراد نسبت به این مسئله شده است.

در روزهای اخیر برخورد گزینشی با اصحاب رسانه و جلوگیری از ورود برخی خبرنگاران به دادگاه موجب عکس العمل افراد نسبت به این مسئله شده است. شیوه انتشار اخبار محاکم و کیفیت علنی شدن دادگاهها از موضوعات پرچالش در دهه های اخیر بوده است . با توجه به سند امنیت قضائی و تأکید رئیس قوه قضائیه بر علنی‌بودن دادگاه‌ها، کماکان شیوه و کیفیت علنی بودن محاکم به نظر قضات مرتبط است وگاهی گزارشی مختصر و مشخص از نحوه دادرسی و گزارش دادگاه به رسانه های رسمی اعلام می شود و  وکلا نیز حق اظهار نظر درباره حزئیات دادرسی را ندارند.
اصل دادرسی و رویه مرسوم در دادگاهها و محاکم معتبر جهان بر علنی‌بودن است و در قانون اساسی جمهوری اسلامی بنا بر آنچه در اصل ۱۶۵ قانون اساسی آمده است و مقرر کرده: «محاکمات‏ علنی‏ انجام‏ می‌‏شود و حضور افراد بلامانع است،‏ مگر آنکه‏ به‏ تشخیص‏ دادگاه‏، علنی‌بودن‏ آن‏ منافی‏ عفت‏ عمومی‏ یا نظم‏ عمومی‏ باشد یا در دعاوی‏ خصوصی‏ طرفین‏ دعوا تقاضا کنند که‏ محاکمه‏ علنی‏ نباشد». بدین سان تاکید قانون اساسی بر شفافیت و حق طلبی با علنی بودن محاکم است و مقرر داشته حتی شهروندان و افراد معمولی جامعه نیزمی توانند در جریان دادرسی قرار گیرند. لذا این پرسش مطرح میشود که چرا علنی شدن محاکم گاه سختگیرانه است؟ و تبعات و پیامد های علنی نشدن محاکمات چه خواهد بود؟   
 اولین نکته مهم و اساسی جایگاه و استقلال قوه قضائیه و اعتماد و رضایت جامعه از قوه قضا است. مردم برای احقاق حقوق باید مرجع و پناهگاهی برای دادرسی و جلوگیری از تضییع حقوق خود داشته باشند و مهم تر اینکه به این مرجع اعتماد کامل داشته باشند و نگرانی و هراسی از میزان بی طرفی قاضی و اصحاب قضا به دل نداشته باشند. در دوره جدید همانگونه که رئیس قوه قضا بر شعار امنیت قضایی تاکید دارند این امر مهم با عدالت قضایی و برخورد شایسته و محترمانه قضات و متصدیان دادرسی و تسریع در روند پرونده ها ممکن و میسرمی گردد.
نکته دیگر در موضوع جرایم سیاسی و نحوه برخورد قوه قضاییه با احزاب و فعالین سیاسی در پرونده های جرم سیاسی یا اقتصادی است. متاسفانه در دهه های گذشته استاندارد دوگانه ای در برخورد این قوه با افراد در جناح های مختلف دیده می شد و شیوه دادرسی و احکام صادره  افراد متعلق به احزاب اصلاح طلب و افراد در جناح اصولگرایی متفاوت بود. این موضوع عدالت قضایی را نقض می کند و شرایط حضور فعالین سیاسی در حوزه های اجتماعی را کمرنگ خواهد کرد
موضوع دیگر در علنی‌بودن محاکم تبعات و پیامد های آن است. علنی شدن فرایند دادرسی نه تنها قانون گریزی شبکه های قدرت و ثروت را کاهش می دهد بلکه دستگاه قضا و مقام قضائی همواره در معرض نقد جامعه و افکار جامعه قرار می‌گیرند. همچنین سبب دقت مقام قضائی در صدور آرا و بالطبع کمترشدن اشتباهات قضائی و در نتیجه جلب اعتماد عمومی به دستگاه قضائی می‌شود.
علنی‌‌بودن رسیدگی، یکی از شاخصه‌ها و معیارهای مهم دادرسی منصفانه در دعاوی کیفری محسوب می‌شود.علنی شدن محاکم شاید موجب حواشی گردد ولی مزایایی بیشتری نصیب نظام اجتماعی و نظام قضایی خواهد کرد. حداقل مزیت این امر این است که مسائل و موضوعات دادگاه مورد نقد افکار عمومی، حقوق‌دانان یا حتی قضات دیگر قرار می‌گیرد و قاضی باید پاسخ‌گو باشد و در پیشگیری و کاهش جرائم نیز تاثیر بسزایی خواهد داشت.