مردم سالاری آنلاين - نکاتی فهرست وار در باب بودجه پیشنهادی

حدود سه سال است که دولت اصلاح ساختاری بودجه را وعده میدهد اما نه تنها اصلاحی انجام نشده بلکه با عقب رفت فاجعه باری روبرو شده ایم.

حدود سه سال است که دولت اصلاح ساختاری بودجه را وعده میدهد اما نه تنها اصلاحی انجام نشده بلکه با عقب رفت فاجعه باری روبرو شده ایم. سقف کل بودجه کشور در سال 1400 برابر2435 هزار میلیارد تومان است که 1540 هزار میلیارد تومان بودجه شرکتهای دولتی و 861 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است. بودجه تنظیم شده شامل رشد 47 درصدی منابع عمومی بقدری بالا است که در صورت تحقق نیافتن، ضربات سهمگینی به اقتصاد کشور وارد میکند. به عنوان نمونه سهم «بودجه عمراني» که طی 40سال گذشته بطور میانگین 20 تا 25 درصد بوده به 12 درصد رسیده است.
نگاهی به بودجه سال جاری نشان می دهد پیشبینی صادرات روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت با توجه به تحریمها و قیمت نفت، بسیار نامعمول و نامعقول و خیال پردازانه است. ضمن اینکه نشان دهنده این نکته تاسف بار است که با همه ادعاها و شعارها، اقتصاد در شرایط فعلی هنوز نفتی و رانتی است و تخصیص منابع بین بخش‌ها به صورت بهینه انجام نمی‌شود
با همه این احوال به روال سالیان گذشته، دولت برای پوشش دادن هزینه‌ها به انتشار اوراق قرضه، افزایش بهاى خدمات دولتی یا تحمیل مالیات بیشتر بر کسبه یا فروش اوراق ودیعه متوسل شده است.
با تشویق مردم به سرمایه گذاری در بورس و عرضه سهام در بورس و آزاد کردن سهام عدالت، مالیات کلانی برای تامین کسری بودجه دریافت شده، اما کفاف کی دهد
....تلاش شده کسری بودجه از طریق بانک مرکزی با چاپ و تزریق پول بی پشتوانه اقتصادی در اثر فشار دولت به بانک مرکزی جبران شود اما عملا بدهی خالص دولت به بانك افزایش یافته، پایه پولی بالا رفته و حجم نقدینگی و به تبع آن قیمتها افزایش مى يابد و این دور و تسلسل سالهاست که ادامه داشته است . نقدینگی بی بند و بار و عدم اختصاص آن به بخش‌های مولد اقتصادی لزوما موجب تشدید ابر تورم خواهد شد.
ناگفته نباید گذاشت که در گذشته نه چندان دور با داشتن حجم عظيمى درآمدهاى نفتی درصد اندکی صرف زیرساختها و امنیت جانی، مالی، رفاه اجتماعی، آموزش و بیمه و....جامعه ‌شده، که دقیقا خلاف اصول 21تا 32 قانون اساسی است.
تورم، قیمت‌ها را بالا می‌برد و قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر و آنانکه درآمد ثابت دارند کاهش می یابد، دامنه فقر و فساد گسترش یافته و موجب افت ارزشها شده و بسیاری دردهای اجتماعی را افزايش مي دهد.
این یاد آوری های فهرست وار شاید تلنگری به گوش های ناشنوا باشد:
*از عوامل فقر در جامعه میتوان به شيوه تامين كسر بودجه هاى ساليانه، عدم تخصیص بهينه منابع، عدم انتظام مالی بودجه و همچنین تحميل رديف مصارفى كه مرتبط با دولت نيست و از نظارت دولت هم معافند اشاره داشت، همانطور که این سیاست‌ها باعث تورم و کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید می‌شود. تنزل قدرت خرید به منزله رشد فقر است. در پايان سال 98 تورم 41.2 درصد بود و حقوق کارمندان 20 درصد افزایش یافت. یعنی بیست و یک درصد بی توجهی به تامین نیازهای اولیه و حداقلی که پیامد آن فقر مضاعف بوده است .
* با افزايش تورم برای تامین «كالاهاى اساسى به اصطلاح سبد مصرفي» حدود 70 درصد قدرت خريد جامعه کم شده و فقر معيشتى، انحراف و لغزشهای خانمان برانداز اخلاقی همراه با سوء تغذيه و کسالتهای جسمی و روانی را در پی آورده است.
*هفده و نیم میلیون نفر جمعیت حاشیه‌نشین به تکدی‌گری و گل فروشی در چهارراه‌‌ها و دستفروشى، مواد فروشى و امثالهم مشغول اند یا در سطل زباله دنبال غذا یا برای خواب در پی اجاره سقف خانه‌ها آن هم شبی 50 هزار تومان هستند.
‎* برای ساماندهی اقتصاد نیازمند تغییرات کلی در ساختار اقتصاد دولتی هستیم. اینکه به شصت میلیون نفر یارانه کالا تعلق می‌گیرد یعنی همین تعداد نفر فقیر نیازمند معیشت .
* استمرار سياستها بشکل فعلی اقتصاد را بسامان نخواهد کرد. با تغيير روسای جمهور چیزی عوض نخواهد شد و تا تغيير سياست تحول گرايانه با بهره گيرى از كنش خردمندانه از سوى سياستگذاران صورت نگیرد انتظار معجزه در راستاى برقرارى مناسبات ديپلماتيك مطلوب با جهان و لغو تحريمها و قرار گرفتن در زنجيره اقتصاد جهانى مشابه گذشته دور از ذهن مینماید .با اين تصوير، تحقق منابع درآمد بودجه سال ١٤٠٠ و انتظار بازگشت سريع بايدن به برجام، فروش روزانه 2 میلیون و 300 هزار بشكه نفت به قيمت هر بشكه ٤٠ دلار بدور از مولفه های علمی است. تا در زنجیره اقتصاد جهانی قرار نگیریم، تجارت جهانی رشد نداشته و هر سال فقیرتر می‌شویم همانطور که در دو سال‌ گذشته رشد اقتصادی منفی داشتیم، 10 الی 12 درصد رشد اقتصادی منفی در سال جاری دور از ذهن نباید باشد . آن هم در حالیکه درآمد ملی‌ كاهش یافته و تعداد بيكاران افزایش یافته و ركود اقتصادى عیان است.
بطور کلی بودجه سال 1400 نه رنگی از کاهش اتکا به نفت دارد و نه نمایی از انجام اصلاحات در بخش مصارف در آن به چشم میخورد. این بودجه با خوش بینی نسبت به رفع تحریمها تهیه شده و چنانچه گشایش خارجی رخ ندهد این بودجه ضربات مهلکی به اقتصاد کشور خواهد زد.