دهه  ۱۹۸۰ محمد یونس تأکید کرد که جهان اسلام واقعاً می تواند زنان کارآفرین داشته باشد. یونس یک اقتصاددان بنگلادشی بود که بانکی به نام "گرامین" را بنیاد گذاشت. گرامین واژه ای بنگالی به معنای روستاست و این بانک، مقادیر اندکی وام های کوچک بدون گذاشتن وثیقه به دهقانان بی زمین می داد که بیشترشان زنان خود اشتغال بودند. به گزارش راهنمای صریح توسعه بین المللی، از زمان تأسیس بانک گرامین سی ویک میلیون نفر که سه چهارم آنها زن بودند و دو سوم آنها از تهیدست ترین تهیدست ها، وام های کوچک گرفته اند. این بانک هزینه کارگاه هایی را تأمین کرده است که همه چیز تولید می کرد. از وسایل آرایش و شمع گرفته تا نان، چتر، پشه بند و تلفن همراه و جالب اینجاست که چه تعداد از روستائیان وام را پرداخت کرده اند؟ نود و هشت درصد آنها، که تا اندازه ای مرهون محیط اطراف و اصل اعتماد دو جانبه زنان روستایی دریافت کننده وام بوده است و در مقایسه با بازپرداخت ده درصدی بانک های عادی و بانک توسعه صنعتی بنگلادش، که تنها به افراد زمین دار وام می دهد جالبتر نیز می نماید. روستائیان می خواستند جامعه شان نام نیک داشته باشد. در واقع این روستائیان بودند که فکر تأسیس بانک گرامین را را بر سر یونس انداختند. زنی که از خیزران چارپایه می ساخت، به یونس گفت که برای خرید مواد اولیه ناچار است از تاجری پول قرض کند که فرآورده های نهایی را از او می خرد. از آنجا که آن زن برای کارش نیاز به وام کارفرما داشت کارفرما می توانست به دلخواه روی چارپایه ها قیمت بگذارد و آن چه برای زن می ماند حدود دو سنت در روز بود. این واقعیت نشان می دهد که اگر به زنان منابعی داده شود می توانند در راه توسعه ملی-اقتصادی گام بردارند. چیزی که اقتصاد ما اکنون پی به خلا چنین اهمیتی می برد و مواقع بحران مشخص می شود چه مکمل هایی از یاد رفته است. مکمل هایی که تا اندازه بسیار زیادی در کنترل نوسانات اقتصادی مثمر ثمر، و بر اساس قاعده فایده نهایی می تواند یکی از شاخص های رشد اقتصادی باشد. در میانه دهه ۱۹۸۰ بود که کلینتون یونس را استخدام کرد تا یک صندوق "حسن نیت" مشابه بانک گرامین در "پاین بلافز" آرکانزاس راه بیندازد. چند سال بعد بر اساس این تجربه و صدها مورد موفقیت آمیز دیگر کتابی منتشر شد با عنوان "به ما وام بدهید" چگونه انقلاب خرده وام محمد یونس می تواند از بنگلادش تا شیکاگو به زنان قدرت بدهد؟ جواب ساده است؛ تنها اعتقاد به حضور نیرو های مکمل در اقتصاد می تواند چنین قدرتی را به زنان در عرصه اقتصاد بدهد تا جامعه به سلاح مطمئنی برای مبارزه با فقر و توسعه نیافتگی مجهز شود. زمانی که نیمی از جمعیت کشور مصرف کننده است و در تولید دخالتی ندارد و نیمی دیگر نیز که بازنشستگان و پیران جامعه را شامل می شوند از تولید ارتزاق می کنند بسنده کردن به جمعیت فعال که اکثریت آنها را مردان تشکیل می دهند همچنان اقتصاد را میانه رشد و عدم رشد قرار می دهد. جمعیت فعال بنا به تعریف کنفرانس بین المللی آمارشناسان "متشکل از زنان و مردانی است که نیروی آماده ای را برای تولید کالاها و خدمات موثر تشکیل می دهند". در سال ۱۳۸۱ فقط ۷/۱۰ درصد از زنان ایرانی از نظر اقتصادی فعال بودند؛ یعنی از هر ده زن فقط یک نفر در خارج از خانه مشغول به کار یا در جست وجوی کار بوده است و این میزان در مقایسه با فعالیت ۸/۶۲ درصدی مردان ایرانی درصدی بسیار نازل است. هرچند پیش بینی ها طبق آمار مرکز آمار ایران برای سال۹۰، تأکید بر رشد صعودی نیروی کار زنان تا حدی فراتر از مردان بود، اما دانش و سواد بیشتر زنان که پشتوانه این گونه پیش بینی بود بر بستری مشارکتی قرار نگرفته بود که حالا آن پیش بینی تحقق یابد. از آنجا که اصل ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی به ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن پا می فشارد، اما در جامعه ایرانی به اهمیت و لزوم مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی تأکید لازم نشده است تا انگیزه¬ لازم و شرایط مناسب برای مشارکت اقتصادی زنان فراهم آید. برای اثبات این ادعا می توان به کمبود نهادها و ضعف تشکل های بانوان در ایران اشاره داشت که در صورت تقویت می توانند ظرفیت بالقوه ای را بالفعل سازند. با این وجود با توجه به جایگاه زن در قانون اساسی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، به پیشنهاد "شورای فرهنگی اجتماعی زنان" در سال ۱۳۸۳ منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد که این منشور با الهام از شریعت اسلام و مبتنی بر قانون اساسی در سال ۱۳۸۵ تحت عنوان قانون حمایت از حقوق و مسئولیت های زنان در عرصه های داخلی و بین المللی در مجلس تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان رسید. ولی آن چه در عمل گواهی می دهد جایگاه زن در اولویت اول یعنی اقتصاد چندان مورد عنایت قرار نگرفته و چه رسد به اولویت های سیاسی و فرهنگی که زنان متولیان ارزشمندی برای این عرصه ها خواهند بود. استفاده نکردن از نیروی کار زن در جامعه به معنای بهره مند نشدن از تمام امکانات تولیدی جامعه است. سیاست های اصل ۴۴ نیزکه موضوع خصوصی سازی را به ذهن متبادر می کند در صورت اجرای تام و کمال باز بدون اهمیت و دخالت دادن نیروی زن در بخش خصوصی نمی تواند به طور موفقیت آمیزی به رشد اقتصادی بینجامد. کمک به زنان برای دستیابی به استقلال اقتصادی کمک به رشد اقتصادی است. استقلال اقتصادی یک موج همگانی برای سواد آموزی و دانش بیشتر را تقویت می کند. یعنی توانمند سازی زنان برای استقلال اقتصادی، آزادی و دانش آنان را تضمین می کند و این مهم برای خانواده ای که مهمترین دغدغه خود را تأمین معیشت و پس اندازهای قابل اطمینان می داند تا اندازه بسیار زیادی ظرفیتی را بوجود می آورد که کشور را با رشد بی سابقه اقتصادی مواجه می کند. یونس در زمانه ای واقع بینانه نظر می داد که به نظر می رسید احیای اقتصاد کشورهای مسلمان بدون به کارگیری استعداد زنان غیر ممکن می نمود. حالا می توان مالزی، سنگاپور، اندونزی و حتی تایلند را نتایج چنین باوری نامید. کشورهایی که چند دهه به رشد اقتصادی بی نظیری دست یافته اند و این زمانی معنا می یابد که با جدال دو الی سه قرن کشورهای غربی برای دستیابی به شکوفایی اقتصادی مقایسه شود. ایده وام های کوچک مهمترین برنامه توسعه ای در کشورهای جهان سوم در صد سال اخیر بوده است. امروز بیش از ۲۵۰ موسسه در ۱۰۰ کشور جهان، سیستم وام های کوچک را بر اساس الگوی بانک گرامین به کار می برند. کدام یک از بانک های ایرانی یا موسسات مالی و اعتباری حاضرند وام بدون وثیقه به زنان کارآفرین تقدیم کنند؟ اصلا چیزی به نام وام بدون بهره با اقساطی بلند مدت هست؟ "نیکولاس استرن" در زمانی که اقتصاددان ارشد بانک جهانی بود می گوید: "هرجا که زنان درگیر کارند شواهد نشان می دهد که آموزش، بهداشت، بهره وری اعتبار و مدیریت بهتر انجام می شود، به طور خلاصه فساد کمتر می شود." زنان بر طبق موازین اسلامی برابر با مردان و بلکه با توجه به ارزش نهاد خانواده طبق همان موازین، جایگاهی فراتر از آن چه امروز مشاهده می شود دارند. زنانی که اگر خود را باور داشته باشند نه تنها جایگاه خود در اقتصاد را باز می یابند، نیز جامعه هم می تواند از این امکان تولیدی عظیم خود را بهره مند سازد. استفاده از ظرفیتی بالقوه که می توانست حالا اقتصاد ما را در حال و هوای خوشتری نگاه دارد.