تا انتخابات رياست جمهورى و شوراى شهر سال ١٤٠٠ زمان زيادي باقى نمانده است و چند وقتى است كه گمانه زنى ها و تحليل و تفسير هاى زيادى در خصوص نامزدهاى احتمالى و نتيجه انتخابات شروع شده است؛

تا انتخابات رياست جمهورى و شوراى شهر سال ١٤٠٠ زمان زيادي باقى نمانده است و چند وقتى است كه گمانه زنى ها و تحليل و تفسير هاى زيادى در خصوص نامزدهاى احتمالى و نتيجه انتخابات شروع شده است؛ اما همچون دوره هاى قبل يك سوال تكرارى حل نشده باز بر سر زبانها افتاده و آن هم اين است كه آيا بالاخره "خانم رئيس جمهور" خواهيم داشت؟ آيا براى رئس جمهور شدن زنان، منع قانونى وجود دارد؟ آيا اين دوره  تفسير درستي از اصطلاح "رجل سياسي" ارائه خواهد شد؟
در همين زمينه اخيرا آقاى عباسعلى كدخدايى سخنگوى شوراى نگهبان در يك نطق غير منتظره، از احتمال حضور زنان در انتخابات رياست جمهورى پيش رو سخن گفته و تاكيد كرده اند كه در اين زمينه منع قانونى وجود ندارد و تا كنون هم مسائل فرهنگى در اين زمينه بوده است؛
اين سخنان در اين برهه از زمان با بازخوردها و تفاسير مختلفى از سوى شخصيت ها و جناح هاى مختلف و موافقين و مخالفين مواجه شد؛ بعضي اين سخنان را فقط در حد حرف مي دانند و معتقدند كه احتمال بسيار كمى وجود دارد كه شوراى نگهبان يك خانم را براى احراز مقام رياست جمهورى تاييد صلاحيت كند. عده اي ديگر با توجه به زمينه هاى مذهبى و فرهنگى و جامعه مردسالار ايران كاملا مخالف اين مساله هستند. از طرفى ديگر اكثر زنان جامعه كه نيمي از جمعيت كشور را تشكيل مي دهند با استقبال بسيار از اين وعده ها تاكيد دارند كه بايد در اصل ١١٥ قانون اساسي به طور مصرح قيد شود كه منظور از رجل سياسي، زن و مرد سياسي است نه فقط در حد حرف باشد.
و در نهايت بيشتر تحليلگران مسائل سياسي اذعان دارند كه با توجه به مشاركت بسيار پايين مردم در انتخابات اسفند ٩٨ كه در حدود ٤٠ درصد بود و سپس در انتخابات دور دوم مجلس شوراى اسلامى در شهريور ماه كه به حدود ١٠ درصد رسيد، اينك نظام براى جلب مشاركت حداكثرى و گرم كردن تنور انتخابات،
مساله حضور زنان را مطرح مي كنند و اين در حاليست كه با گذشت بيش از ٤٠ سال از پيروزى انقلاب اسلامى هنوز هيچ زنى به عنوان نامزد انتخابات رياست جمهورى وارد عرصه رقابت نشده و يا از فيلتر شوراى نگهبان عبور نكرده است.
در زمان تدوين اصل ١١٥ قانون اساسي در مجلس خبرگان، كه در خصوص شرايط رئيس جمهور است بين علما بر سر جنسيت رئس جمهور اختلاف نظر وجود داشت چر
چرا كه در ادبيات دينى "رجل" به معناى "شخصيت" بكار رفته است نه صرفا به معناى "مرد"؛ به طور مثال در یکی از آیه های سوره جمعه رجال به معنی شخصیت است.  در آیات دیگر نیز از واژه «رجل» استفاده شده است مانند آیه ۳۷ سوره نور« رِجَالٌ لَا تُلْهِیهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّه» و آیه ۴۶ سوره اعراف«  وَعَلَی الْأَعْرَافِ رِجَالٌ یَعْرِفُونَ کُلًّا بِسِیمَاهُمْ» که در این آیات نیز به معنای شخصیت است و نه مرد بودن.
با همه اين تفاسير در اين چهار دهه هنوز هيچ زنى نتوانسته سقف هاى شيشه اى  را كنار زده و پا به عرصه انتخابات رياست جمهورى بگذارد و اين مساله ياد و خاطره بانوى مبارز نستوه و خستگى ناپذير، مرحومه اعظم طالقانى را در ذهن ها زنده ميكند  كه ساليان درازى چه قبل از پيروزى انقلاب در جريان مبارزات عليه ساواك و چه بعد از آن در راه برقرارى عدالت ، برابرى و شايسته سالارى با تاكيد بر آيه شريفه " ان اكرمكم عند الله اتقيكم" دمى از پاى ننشستند.
ايشان براى تعيين تكليف تفسير درستي از اصطلاح "رجل سياسي" تلاش بسيار كردند و در سال ٧٦ به عنوان اولين زن، نامزد  انتخابات رياست جمهورى شد كه تاييد صلاحيت نشدند و از آن ببعد تا سالهاى متمادي تلاش كردند تابوى حضور زنان در كسب مناصب مهم و كليدي را بشكنند و با سماجت و شجاعت در ادوار مختلف انتخابات، حتي در وضعيت نامناسب جسمى و با واكر و كمك اطرافيان در وزارت كشور حاضر ميشدند و با وجود اينكه ميدانستند كه تاييد نميشوند اما با اين حركت نمادين مدنى سعى داشتند توجه افكار عمومى جهت احقاق حق خدادادى برابرى زنان و مردان را جلب كنند چرا كه مي دانستند با حل اين مشكل، دغدغه هاى مختلف در حوزه زنان از جمله ارث، ديه، حق طلاق، حضانت فرزندان، مجازات سنگسار، قتل هاى ناموسى و همچنين مسائل دست پايينى چون اجازه ورود زنان به ورزشگاه، دوچرخه سوارى بانوان و ... حل خواهد شد.
امروزه در بيشتر كشورهاى دنيا زنان وارد عرصه هاى مختلف اقتصادي و كارآفريني و مديريتى شده اند و چه بسيار زنانى كه مسئوليت هاى رياست جمهورى، نخست وزيرى، رياست مجلس و ساير مسئوليت هاى اجرايى و سياسى را بر عهده گرفته و در اين زمينه به خوبي نقش آفريني كرده اند؛ نتيجه تحقيقات مختلف نشان داده است كه در زمينه كنترل و مديريت بحران پيشبيني نشده كرونا، حدود ٢٥ كشورى كه توسط زنان اداره ميشوند توانسته اند بهتر از ديگر كشورها شيوع آن را كنترل و از مرگ و مير بالا جلوگيرى كنند.
در حالي كه بيشتر انرژى زنان كنشگر سياسي و اجتماعى و فرهنگى ما صرف دستيابي به حقوق اوليه و تلاش در جهت رفع تبعيض جنسيتي ميشود بطوريكه طبق گزارش هاى مجمع جهانى اقتصاد، ايران در زمينه تبعيض جنسيتي همواره در بين ده كشور آخر جدول قرار دارد.
زنان ما بايد مستقل تر، آگاه تر، عالم تر و كوشاتر و فعالتر از قبل در عرصه جامعه ظاهر شوند و تلاش كنند حقوق خود را بشناسند  و به راه هاى دستيابي به حقوقشان مسلط شوند چرا كه  كم نيستند زنان فعال در عرصه هاى مختلف كه شايد به مراتب از برخى مردان كه در طول رقابت هاى انتخاباتى ادوار  گذشته تاييد صلاحيت شده اند.
در نهايت بايد منتظر شد و ديد  شوراي نگهبان در اين زمينه چه تصميمي اتخاذ ميكند؟ آيا بالاخره زنان مدير و مدبر ما مي توانند سقف هاى شيشه اى را بشكنند و با تمرين مشق سياسى، وارد كارزار انتخابات رياست جمهورى شوند؟