بسیاری از منافعی که نصیب افراد، گروه‌ها، جامعه یا کشوری می شود، با برنامه و بر مبنای اراده قبلی نیست. وضعیت فعلی اقتصاد ایران و تحریم‌های بی سابقه ی تحمیلیِ بر آن منبعث از چنین شرایطی است.

بسیاری از منافعی که نصیب افراد، گروه‌ها، جامعه یا کشوری می شود، با برنامه و بر مبنای اراده قبلی نیست. وضعیت فعلی اقتصاد ایران و تحریم‌های بی سابقه ی تحمیلیِ بر آن منبعث از چنین شرایطی است.
اکنون و در غیاب هژمونیک نفت در مدیریت اقتصادی کشور، دولتمردان ناگریز به سمت اتخاذ استراتژی اقتصاد بدون نفت رفته اند. در دوران معاصر و بعد از استیلای نفت بر اقتصاد سیاسی کشور این دومین بار است که تعارضات بنیادین با بیگانه، ایران را ناچار به برگزیدن اقتصاد بی نفت کرده است.
دفعه اول در دوره ی دکتر مصدق بود که دولت نتوانست بواسطه اختلافات با بریتانیا یک قطره نفت بفروشد. کودتای 28 مرداد 32 نگذاشت که دولت بتواند محکِ درازمدتی بخورد و بعد از کودتا پول نفت با قرارداد کنسرسیوم تن نحیف اقتصاد را مجددا دچار سوء تغذیه کرد.
بعد از آن، سال ها و بارها صحبت از کسرِ وابستگی به نفت شده بود ولی هر وقت دل کندن از آن سخت تر شد. نفت مدل بودجه ریزی را در کشور به شدت متزلزل کرده بود و تعیین کنندگی آن را در عمل دچار نوسانات متعددی کرده بود. نوسانات مثبت و منفی آن به یک اندازه مشکلات عدیده ای درست می کرد. تا جایی که مردم به طنز می گفتند «نمی دانیم قیمت نفت بالا باشه بهتره یا پایین باشه بهتره». نخبگان اقتصادی هم از آن بجای نعمتِ نفت به نقمتِ نفت یاد می کردند.
اکنون اما قهرا نفت از بودجه و سرِ سفره همزمان رفت. دولت در زیر رگبار فشارهای مضاعف خارجی و داخلی به شکل بی سابقه ای تن به شلاق های استراتژی اقتصاد بدون نفت سپرده است. عارضه های سختی گریبان کشور را گرفته است و اتخاذ این استراتژی نابسامانی های سختی به حوزه معیشتیِ مردم تحمیل کرده است. کرونا نیز مزید بر علت شده است.
بازارهای متعدد داخلی اعم از طلا و سکه، مسکن، خودرو و ارز را دچار نوسانات و بی ثباتی های تندی کرده است. اما انصافاً با وجود همه انتقاداتی که متوجه سوء مدیریت داخلی هست، دولت توانست با تأسی به بورس، شرایط را از بحران های مضاعف دور نگه دارد.
این نوشته نمی خواهد و نمی تواند منکر بحران های سخت درهم تنیده ی کنونی کشور شود اما استحکام دولت را نیز نمی توان نادیده گرفت. بورس اگر چه حکمِ پرِ سیمرغِ استقامتِ دولت برای جلوگیری از ورود به بحران های متوازن ابرتورم و غیره دارد اما اگر نگاه کارشناسی به آن نشود و ملعبه ی تنگ نظری و سوءاستفاده قرار گیرد، پتانسیلِ تبدیل شدن به چشمِ اسفندیار دولت را نیز خواهد داشت.
بورس قادر است همزمان ضمن کنترل نقدینگی، با جذابیتی که دارد خیل عظیم نقدینگی های خرد را که بواسطه سقوط ارزش پول ملی در عمل کارایی ندارند جذب و از ورود به کانال ابرتورم جلوگیری کند. از هار شدن مجدد ارز ممانعت کند و مانعِ ورود پول های بی ضابطه به بازارهای موازی که خودشان نیز محتضرند، شود.
حداقل از دو زاویه نیز منبع درآمد بی حاشیه ای برای دولت هست. یکی دولت خود سهامدار بزرگی است و به تبع رونق بورس سهامش رشد می کنند و دیگری کسب مالیات از معاملات فراوان بورس است. هر دو کمک می کنند که دولت بصورت سلبی و ایجابی از حمایت از بورس ذینفع بزرگ باشد.
البته بورس مانند سایر بازارهای اقتصادی الزامات و قواعد مربوط به خود را دارد و بزرگترین اشتباه، نگاه تجویزی به آن است. بشدت به سیگنال‌های آمرانه حساس است و پاسخ های گستاخانه می دهد. بهتر است الان که بورس مکانیزمی است که به آلترناتیو اقتصاد تحصیلدار یاری می رساند با ملاحظه‌ مزایایی که دارد بیشتر از آنکه توسط دولت مدیریت و دخالت شود، حمایت و نظارت شود. دولت باید مزایای رشد بورس را به بدنه تولید تزریق کند و از تسری تبعات منفی آن به سایر بخش های اقتصاد جلوگیری کند.
بورس این تالار شیشه ای استعداد کمک به شفافیت و تنویر اقتصاد و فرار از اپیدمی فساد را هم دارد.
هر گونه تحمیل اراده ی غیرمنطقی و هیجانی بر بورس، خیل بزرگ سهامداران را که خیلی ها از آنها هنوز در حال مکاشفه هستند فراری خواهد داد. فراری شدن آنها یعنی هجوم به بازارهای موازی و اختلال در اقتصاد از یکسو و شکست سیاست اقتصاد بدون نفت از سوی دیگر. برآیند هر دو، افق اقتصاد و سیاست را بیشتر خاکستری خواهد کرد.