آخرین تحقیقات نشان می دهد که بیشترین اعتماد نزد ایرانیان در خانواده ها مشاهده می شود و این در حالی است که تنها ۳/۴ درصد اعتماد در جامعه وجود دارد. ناگفته پیداست که بحرانی عمیق لایه های زیرین جامعه را در نوردیده و تنها ملاک و معیار برای دسترسی و آشکار ساختن این بحران ها اتکا به سنجه درصد و همچنین اتکا به تحقیقات کمی و کیفی با پشتوانه ای جامعه شناسانه دانسته می شود. توسل به هر ایده و نظریه ای که از سوی طیف های مختلف فکری ابراز می شود ناظر به سلامت اجتماعی نیز می باشد. مخصوصا گفتمان ها و خرده گفتمان هایی که در جامعه ایرانی رواج دارد همه سمت و سوی خود را سلامت اجتماعی می دانند. به عبارتی، وقتی صحبت از فرهنگ، سیاست و اقتصاد می شود یک هدف مشترک به ذهن متبادر می شود و آن تأمین و پاسداری سلامت اجتماعی است. اما نه تنها جای خالی گفتمان سلامت اجتماعی که "انسانها را هدف می پندارد و نه وسیله" بیش از هر چیز در جامعه ایرانی احساس می شود لیکن اکثر سیاست های اتخاذ شده در این سالهای اخیر جهتی معکوس را نسبت به سلامت اجتماعی دنبال کرده است. گفتمان"سلامت اجتماعی"که تک تک افراد جامعه را در تحقق چشم اندازها موثر می داند و حتی وجود یک مجرم بالفطره نیز در ذیل این گفتمان امکان خلق ظرفیتی بالقوه را دارد. تشخیص اینکه سلامت اجتماعی در خطر است چندان کار سخت و دشواری نیست. تنها نگاه به درصد ۳/۴ به خوبی بحران بی اعتمادی در جامعه را نشان می دهد و حال چگونه می توان قله های پیشرفتی که مسئولین دولتی ما می گویند پیمود؟! برای پی بردن به اهمیت موضوع با رجوع به سیاست ها در سه عرصه سیاست، اقتصاد و فرهنگ سالهای اخیر، مخصوصاً در دولت احمدی نژاد به خوبی می توان صحه بر در خطر بودن سلامت اجتماعی زد و اگر در کوتاه زمان راه حل یا به نوعی راه برون رفتی پیدا نشود نه تنها رشد جامعه را با تاخیر مواجه می سازد بلکه سیل آسیب ها از ناحیه سلامت اجتماعی مجال پیشرفت در هیچ عرصه ای اعم از سیاست، اقتصاد و فرهنگ را نخواهد داد.
۱- در بعد سیاست مهمترین موضوعی که می توانست چشم اندازی امید بخش را بوجود آورد توسعه سیاسی بود. گفتمان "توسعه سیاسی" که آقای خاتمی موقع ورود به کرسی اجرایی کشور از آن سخن گفت ناشی از نگرش واقع گرایانه همکاران ایشان در نهاد استراتژیک ریاست جمهوری بود که هم بحران های آتی کشور در این نهاد قابل پیش بینی بود و هم با توزیع قدرت و مشارکت دادن مردم درصد اعتماد در جامعه افزایش یافت و راه های رسیدن به توسعه کوتاه تر نشان داده می شد. اما در سال های اخیر نه تنها هیچ گامی برای توسعه سیاسی برداشته نشده بلکه اتخاذ سیاست ها در اتاق فرماندهی دولت مجال هر گونه تمرکززدایی را از دستگاه دولتی سلب کرده است. به ظاهر و ساده انگارانه بر این تصور بودند که با ارجاع چند کارمند و موسسه دولتی به این طرف و آن طرف کشور، نهاد تصمیم گیری غیر متمرکز خواهد شد و این در حالی بود که دولت های قبلی تمرکززدایی را در تکوین نهادهای مدنی می دانستند که شوراها جلوه ای از این دیدگاه بود. زمانی که توسعه سیاسی در معنای تام و کمال آن صورت نمی گیرد باید هر روزه شاهد نامه نگاری ها و طرح شکایت مسئولین از یکدیگر بود و فرجام چنین کشمکش ها و بی برنامه گی هایی چیزی نیست جز عدم اعتماد مردم به نخبگان و پیروی از منافع فردی و شخصی و متوسل شدن به راه های کاذب برای برآورده کردن خواسته ها و نیازهای خود که تهدیدی جدی برای سلامت اجتماعی است که این روزها اصلا حال و هوای خوشی ندارد.
۲- در بعد اقتصادی این روزها سخن زیاد می رود و هم افراد حقیقی و حقوقی از این مشکلات می گویند و حتی صدا و سیما نیز که در بعضی مواقع رویکردهایی دوگانه اتخاذ می کند در تحلیل های خبری خود واژه "مشکلات" را فراموش نمی کند. بحران اقتصادی روح و جسم مردم را تحت تاثیر قرار می دهد، عمیقاً ناامیدی را در میان قشر جوان جامعه می کارد و تداوم مشکلات و بحران ها آن را آبیاری می کند. ثبت روزانه ۴۰۰ طلاق به همراه بحران ازدواج در کشور، عدم توان تهیه جهیزیه در خانوارها، تورم، وجود ۳ میلیون بیکار و فقیر در کشور طبق آخرین آمار و تحقیقات بی ارتباط به اقتصاد نیست و با دیدی علمی حتی مهمترین نسبت را با اقتصاد برقرار می کند. در بعد اقتصادی همین چند موردکه نتایج سیاست های اقتصادی است کافی می نماید تا نشان دهد سلامت اجتماعی از مدت ها پیش در خطر قرار گرفته و تداوم این روند زمانی را خبر می دهد که حاشیه ها به متن فراخوانده می شوند .
۳. سه عرصه سیاست، اقتصاد و فرهنگ با هم همپوشانی دارند و بررسی سیاست های فرهنگی بدون در نظر داشتن سیاست ها در دو عرصه دیگر دشوار می نماید. اما با این وجود در عرصه فرهنگ سیطره سیاست های عامه پسند و پوپولیستی نمود بارزی داشته و دارد و این تفکر اجازه نشر عقاید متنوع را از مردم سلب کرده است و حتی با لغو مجوز نهادهایی همانند خانه سینما بر استمرار این رویه اصرار ورزیده می شد. این در حالیست که در دولت های گذشته راه حل در جامعه مدنی توسعه یافته و پیشرفته دانسته می شد. تلاش برای تفکیک جنسیتی و محروم شدن دختران از تحصیل در برخی رشته ها به همراه استخدام های حاشیه ساز در نهاد آموزش و پرورش در کشور نشان می دهد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت آموزش و پرورش که می باید پیشتاز در عرصه فرهنگ سازی باشند عملا با انجام برخی سیاست ها در این دو نهاد سلامت اجتماعی را در خطر قرار داده اند.
مشکلات ما ناشی از بی برنامگی ها و نداشتن چشم اندازی امید بخش در سه عرصه فوق است و مصداق و نکات بسیاری وجود دارد تا به ما نشان دهد که چرا ۳/۴ درصد اعتماد در بین افراد جامعه وجود دارد. اما وجود همین چند عامل که از سوی نهادهایی دولتی بر سلامت اجتماعی تاثیر می گذارد کافی است تا آینده کشور را در خطر دید و اگر در آینده ای نزدیک "گفتمان سلامت اجتماعی" محور اعمال و رفتار نخبگان فکری و ابزاری ما قرار نگیرد به تأخیر افتادن سلامت اجتماعی آسیب هایی جبران ناپذیر بر کشور تحمیل خواهد کرد.
سلامت اجتماعی اولین و آخرین و تنها راهی است که می تواند کشور را به سمت چشم اندازهای ترسیم شده نزدیک سازد. نباید سلامت اجتماعی در حجاب سیاست مغفول واقع شود و چشم ها را نسبت به معایب و آسیب های این خطر بست. سلامت اجتماعی آنقدر اهمیت دارد که توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی، توسعه فرهنگی و در یک کلام پویایی جامعه را با آن سنجید. تنها مفهوم و گفتمانی که می تواند این سه را به هم پیوند دهد و در زمانه ای که فرهنگ و اقتصاد تحت تاثیر سیاست است این مفهوم را به گفتمانی مبدل ساخت و عرصه سیاسی را به آن مزین نمود. دیری چند اگر اهمیت سلامت اجتماعی دریافته نشود دیگر هر نوع برنامه و راهکار و سیاست نمی تواند آنچه تأخیر در سلامت اجتماعی نامیده می شود جبران کند. شاید بتوان بحران کارآمدی را از بین برد اما نمی توان بحران همبستگی اجتماعی و سیاسی مابین طبقه حاکم و دیگری را به این سادگی ها زدود. می توان مشکلات جاری مردم را به نحوی رتق و فتق کرد اما نمی توان به این سادگی ها عدم همبستگی را به همبستگی تغییر نام داد. می توان در جهت کاهش فقر و بیکاری کوشید اما نمی توان حداکثر شادی برای حداکثر افراد به ارمغان آورد. می توان به ترسیم آرمان شهر پرداخت اما نمی توان بدون توجه به نارسایی های موجود گامی فراتر نهاد. می توان در میان آرمان های سیاسی، آرمان شاد و سعادتمند ساختن مردم را محور قرار داد، اما نمی توان این کار را بدون در نظر داشتن دام یوتوپیاگرایی و گرایش های رمانتیکی دانست. می توان به برقراری بهشت بر روی زمین امیدوار بود اما نمی توان بی اعتنا به برپایی دوزخ روی زمین شد، به عرصه مدارا توجه نکرد یا به بی اخلاقی نپرداخت، و سالیان و دهه ها زمان می برد تا دریابیم حجاب سیاست چه می کند. پاسخ دادن به چهار وجه دموکراسی راه رسیدن به سلامت اجتماعی و کنار زدن حجاب سیاست است: ۱. حکومت پاسخگو و مسئول و محدود ۲. انتخابات آزاد و منصفانه ۳. جامعه مدنی توسعه یافته و پیشرفته ۳. رعایت حقوق اساسی مردم.