فعالیت و کنشگری در حوزه اجتماعی و عمومی امری پسندیده و انسانی است که درگذشته توسط خیران و واقفان و عیاران و امروزه تحت عنوان تشکلها و نهادهای اجتماعی و در حوزه جامعه مدنی تعریف می شود.

فعالیت و کنشگری در حوزه اجتماعی و عمومی امری پسندیده و انسانی است که درگذشته توسط خیران و واقفان و عیاران و امروزه تحت عنوان تشکلها و نهادهای اجتماعی و در حوزه جامعه مدنی تعریف می شود. در جوامع ساده و سنتی گذشته  فعالیت حوزه مدنی به کمک به ایتام، مستمندان و درراه ماندگان خلاصه می شد ولی در جوامع پیچیده مدرن جامعه مدنی رسالت بزرگ تری یافته است. اینک علاوه بر تکثر و تنوعی که در حوزه های تخصصی همانند سیاست، اجتماع، اقتصاد، فرهنگ، محیط زیست، ورزش و غیره ایجاد شده، برخی از تشکلهای غیردولتی و سازمانهای مردم نهاد فراتر از مرزهای ملی و منطقه ای در آسیبها و معضلات فراگیر جهانی که زندگی بشریت را تهدید می کند دخالت می کنند.
ظهور دولت مدرن و دخالت و انحصار حکومت ها در همه امور مستلزم تقویت متناسب جامعه مدنی است. بدینسان یکی از اموری که نقش جامعه مدنی را در جامعه مدرن ضروری و برجسته می سازد واسطه گری جامعه مدنی بین حکومت و مردم و تاکید بر احقاق حقوق شهروندی و تحدید مرزهای دولت است.
صاحبنظران علوم اجتماعی جایگاه جامعه مدنی را همانند درختان یک جنگل فرض می کنند که هر چند تعدد و تنومندی درختان بیشتر باشد عبور ماشین دولت در فضای جنگل را سخت تر می کند و در مقابل درختی نباشد یا فضای جامعه از تشکلها و نهاد ها مدنی نحیف و کم تعداد باشد تندروی و جولان دادن دولت در جامعه آسانتر می شود.
تقویت و گسترش تشکلهای مدنی و سمن ها در دوره جمهوری اسلامی و اهمیت جامعه مدنی در دهه 70 و با حمایت دولت اصلاحات آغاز شد و در دوره های بعد رشد نسبی داشته است. با توجه به تنوع و تکثر فرهنگ و نیروهای اجتماعی، کماکان  با شرایط مطلوب جامعه مدنی در ایران و تاثیر گذاری آن فاصله ی زیادی است و پویایی آن در حد انتظار نیست. فضای امنیتی و نگاه بدبینانه حاکمیت بخصوص یکتاانگاری و تفاسیر رسمی و آمرانه در خصوص فعالیتهای اجتماعی موجب به بن بست کشاندن کنشگری در جامعه مدنی میشود و اهمیت و نقش این حوزه به حاشیه می رود.
دو رخداد مهم در هفته جاری به تهدید جامعه مدنی و تحدید مرزهای آن منجر شده است. اولی تلاش نمایندگان مجلس برای فیلتر کردن شبکه های اجتماعی و دوم بازداشت اعضای ارشد جمعیت امام علی(ع).
در جامعه ای که رسانه های صوتی و تصویری در انحصار و اختیار حکومت است و اکثر رسانه های مکتوب و خبرگزاری ها از رانت دولتی برخوردارند و آزادی بیان محدودی دارند تنها ابزاری که می توان برای آزادی بیان و گفتمان های غیر رسمی یا افشای انحرافات و کژتابیهای قدرت سیاسی بهره مند شد فضای مجازی و شبکه های اجتماعی است. در این سالها شبکه های مجازی تنها ابزار جامعه مدنی بوده و موجب انسجام و تقویت این حوزه شده است. آگاهی رسانی و روشنگری و افشای مفاسد و تخلفات همچنین اندیشه ورزی و بیان ایده ها و دیدگاههای نو از ثمرات گسترش شبکه های اجتماعی بوده است. شایسته است نمایندگان مردم بجای تصویب قانون فیلترینگ، در تقویت و حمایت از جامعه مدنی با فراهم آوردن امکانات و قابلیتهای قانونی به پویایی حوزه عمومی کمک کنند.
طرز برخورد امنیتی با تشکل مردم نهاد و دانشجویی جمعیت امام علی(ع) مورد شگفتی رسانه ها وگروههای جهادی شده است. نهادی که در طی بیست سال با کمک انسانهای شریف و دانشجویان مومن و پاک و فعالیت غیر سیاسی و در جهت کاهش فقر و کمک به کودکان و زنان آسیب پذیر در سطح ملی بسیار موفق و درخشان عمل کرده است سزاوار اینگونه برخورد خشونت آمیز نیست. هرگونه فعالیت غیر رسمی یا مخالف قانون این نهاد باید توسط مرجع صدور مجوز آن یعنی وزارت کشور مورد بررسی و حل و فصل قرار گیرد. اینگونه رفتار با سمن ها و تشکل ها جز ایجاد رعب در بین فعالان حوزه عمومی و انزوای بیشتر کنشگران  مدنی نتیجه ای در پی نخواهد داشت.
تقویت و حضور پررنگ تشکلها و نهاد های مدنی مسلما به نفع مردم است و در برخی مواقع از مسئولیتهای حکومت می کاهد. تکثر و در نظر گرفتن همه سلیقه ها در چهارچوب قانون اساسی از ضروریات جامعه مدنی است و همگان باید در حفظ و پویایی این حوزه تلاش کنند.