درهفته ای که گذشت، در اوج رخوت بازار بیمار از کرونا، مسکوت از رکورد زنی قیمت ارز و دل نگران از هجوم ناگهانی نقدینگی به بورس، خودرو اما روزهای پرالتهابی را تجربه کرد.

درهفته ای که گذشت، در اوج رخوت بازار بیمار از کرونا، مسکوت از رکورد زنی قیمت ارز و دل نگران از هجوم ناگهانی نقدینگی به بورس، خودرو اما روزهای پرالتهابی را تجربه کرد.
افزایش ناگهانی چهل درصدی قیمت خودروها، هرچند ملغمه ای از حیرت و خشم در شبکه های اجتماعی برانگیخت، اما دراین آشفته بازار خودرو که چندسالی است بیش از گذشته بعضا روزانه افزایش قیمت را تجربه کرده، چندان دور از انتظار نبوده است. در این میان مرتبط یا غیرمرتبط، وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) برکنار شد و طبق رویه های سابق، اطلاعیه ها، نامه ها و مصاحبه ها جایگزین بازنگری اساسی در حوزه خودرو شد. سازمان بازرسی کل کشور در نامه ای به صمت، اعلام کرد " تصمیم درباره اصلاح قیمت ها مشروط به تضمین عواملی همچون جلوگیری از ایجاد حاشیه بازار، توجه به زنجیره تأمین، انجام تعهدات، افزایش خدمات پس از فروش، لزوم داخلی سازی و کاهش ارزبری، افزایش تولید و افزایش کیفیت از ناحیه خودروسازان باشد. چراکه ابزار نظارتی لازم برای تحقق عوامل مشروط به اصلاح قیمت احصاء نشده که بدون آن صرفا زمینه افزایش پی در پی قیمت خودرو فراهم خواهد شد."
  شرط و شروط های سازمان بازرسی کل کشور، اعتراف به نبود سازمان نظارتی "موثر" در این حوزه است. هرچند نباید غفلت کرد که سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده، پیش تر جایگاه قانونی در حوزه نظارت و حتی قیمت گذاری خودرو را در اختیار دارد.

جمع نقیضین محال است
  تمام عقلا و متفکرین براین هستند که "اجتماع نقیضین محال است." این قبیل قضایا، از آنجا که در نزد عقل روشن و واضح است و نیاز به استدلال ندارد، جزو بدیهیات است. اما این سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده با حمایت همزمان از مصرف کننده و تولیدکننده، چالش عظیمی برای این قاعده "بدیهی" دستکم در حوزه نام گذاری ایجاد کرده است. گرچه درعمل، رویه این سازمان گواه بر این بوده که وقتی در یکسو، تولید کننده ای با سنبه پرزور، بازار انحصاری، و پشتوانه های بی چون و چرای نهادینه شده در قبال تولیدات ضعیف و بی کیفیتش حضور دارد و در سوی دیگر مصرف کننده ای که وکیلش در دادگاه اتفاقا وکیل متشاکی نیز هست، درب نظارت برپاشنه همان قاعده قدیمی فلاسفه می چرخد. سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده از دیگر طنزهای تلخ اقتصاد ایران است که هیچگاه به طور موثر از مصرف کننده خودرو (که بر خلاف تولید کننده، دارای زر و زور و لابی قدرت نیست) حمایتی نکرده است و این میان گاه حتی بیش از تولیدکننده و البته مصرف کننده، بازار به کام واسطه هایی بوده است که از آب گل آلود خودرو، ماهی های پرسودی میگیرند.
شاید تصور اولیه برای ایجاد چنین سازمانی نوعی تفکر کدخدامنشی، بینابینی یا به عبارت ساده تر "نه سیخ بسوزد و نه کباب"  باعث شده است تا چنین تشکیلات عریض طویلی ایجاد شود، اما بررسی عملکرد این سازمان در سال های گذشته دستکم در حوزه خودرو، نشان از این دارد که در اجرای چنین روشی موفقیتی حاصل نشده است.
در بند دوم ماده هفت اساسنامه این سازمان "حمایت از مصرف‌کنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قیمت‌های داخلی و خارجی و کنترل آن‌ها" ازجمله وظایف سازمان عنوان شده است. اما از آذرماه سال 97 تاکنون چندین و چند بار جهش قیمتی در بازار رخ داده، سکوت و انفعال سازمان حمایت در قبال این تغییرات، یا تلاش ها و وعده های عمل نشده، حاکی از این است که یا سازمان توان و برندگی لازم برای کنترل و نظارت ندارد، یا حاشیه امن تولیدکنندگان خودرو در ایران و البته دلالان و محتکران شناخته شده بازار خودرو، اساسا امکان مدنظر قراردادن حقوق مصرف کننده را به هیچ نهاد نظارتی نمی دهد.
همانطور که در سال گذشته با شبه آزادسازی قیمت خودرو در بازار بی رقیب و ناعادلانه عرضه خودرو در کشور، قیمت ها ترمزبریدند و سازمان حمایت از مصرف کننده حضور اشباح گونه و غیرقابل رویت در این بازار داشت، امسال نیز با وجود اینکه عباس تابش، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در ۱۸ فروردین ماه وعده داده بود این سازمان تا پایان فروردین ماه برنامه ای برای کنترل بازار ارایه خواهد کرد، در نیمه پایانی اردیبهشت ماه، نه تنها برنامه ای برای کنترل بازار ارایه نشد، بلکه تمامی خودروها رکورد جدیدی را در افزایش قیمت‌ زدند.

وظایفی که در قیمت گذاری خلاصه شده
  در پی التهابات هفته گذشته در بازار خودرو، رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در جلسه ستاد تنظیم بازار درباره قیمت نهایی خودرو در بازار آزاد گفت که قیمت متعارف خودرو در کف بازار، همان قیمت تحویل خودرو درب کارخانه به اضافه حداکثر ۱۰ درصد سود است.
به این ترتیب سازمان حمایت از مصرف‌ کننده و تولید‌ کننده همچون رویه دو سال گذشته همچنان قیمت‌ گذار اصلی خودرو محسوب می‌شود، این در شرایطی است که امسال شورای رقابت نیز به جمع پیشنهاد ‌دهندگان قیمت خودرو پیوسته است.
آن طور که رضا شیوا رئیس شورای رقابت عنوان کرده، در جلسه هفته گذشته با وزیر صنعت، معدن و تجارت، قرار شده دستورالعمل قیمت ‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت تدوین شود و در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار گیرد. به گفته وی، دستورالعمل شورای رقابت با آن چه سازمان حمایت پیشنهاد کرده بود فرق اساسی دارد؛ پیشنهاد سازمان حمایت تعیین قیمت خودرو براساس هزینه تمام‌شده است، اما دستورالعمل شورا براساس سقف قیمت‌ها، تورم بخشی صنعت خودرو و بهره‌وری کیفیت تولید خواهد بود.
  هرچند کارشناسان این حوزه پیش بینی می کنند این شیوه قیمت گذاری تکرار تجربیات ناموفق گذشته است اما روش سازمان حمایت نیز زمانی می تواند ملاک قیمت‌ گذاری باشد که هزینه‌ها کاملا شفاف و سرمایه ‌گذاری‌های خودروسازان به بخش تولید خودرو مربوط شوند، نه اینکه در بخش‌های دیگری از جمله شرکت های متعدد تابعه شان هزینه شود.
این روزها اختلاف نظر مسئولان در اعلام قیمت‌های جدید خودرو، نبود نظارت کافی بر بازار و جولان قیمت‌های کاذب شرایط را برای مصرف کنندگان خودرو سخت کرده است. اما قیمت گذاری خودرو تنها وظیفه سازمان حمایت نیست. عملکرد سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده بر مبنای نظارت و کنترل کمیت و کیفیت خدمات و کالاهای عرضه شده در کشور است با این حال سازمان حمایت عمدتا به قیمت گذاری در برخی بازارها بسنده می‌کند؛ درحالی‌که وظیفه اصلی آن باید قاعده گذاری مناسب و اقدام برای عملیاتی شدن قوانین باشد. و در این میان برای مصرف کنندگان خودروهای تولید شده در بازار انحصاری کشور، پرواضح است که آن چه مورد توجه این سازمان نیست یا دستکم دردایره عمل نیامده است، کیفیت محصولات و خودروهای ارایه شده است که سالانه جان هزاران مصرف کننده را می گیرد.

چرخ پنجم درشکه
  در این بازار پرآشوب و افسارگسیخته خودرو هر کس نشانی آشفتگی موجود را کنج دیگر بازار می داند. دولت، دلالان و واسطه ها را باعث و بانی مشکلاتی که گریبان مردم را گرفته می داند. خودروسازانی که پیش تر مدعی خودکفایی و تولید ملی در تعدادی از خودروها بودند، از قضا تحریم ها و کمبود قطعات را علت کاهش تولید دانسته و کارشناسان و عقلای اقتصاد، سیستم معیوب عرضه و بازار انحصاری خودرو را مهمترین عامل قیمت بالا و کیفیت پایین خودروها تحلیل می کنند. کوتاهی دست مصرف کنندگان از حق انتخاب و خلاِء نهادی که متمرکز بر دفاع از حق مصرف کننده بوده و نظارت موثر برکیفیت و قیمت کالاها داشته باشد، بیش از پیش به چشم می آید. در این میان سازمانی مانند سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده، چرخ پنجم درشکه ای است که جز اعمال هزینه مضاعف یک سازمان عریض و طویل برگرده کشور، عایدی دیگری ندارد.