فروش خودرو با قیمت دستوری و عدم توجه به نظرات کارشناسی، این روزها در شرایط بحران‌های متعدد در کشور، آشفته بازار جدیدی را برای مصرف کننده به وجود آورده است.

فروش خودرو با قیمت دستوری و عدم توجه به نظرات کارشناسی، این روزها در شرایط بحران‌های متعدد در کشور، آشفته بازار جدیدی را برای مصرف کننده به وجود آورده است. در این آشفته‌بازار قطعه‌سازان و تولیدکنندگان از گرانی روزافزون مواد اولیه و شرایط دشوار تامین کالا و مشکلات ارزی گلایه دارند، و از سوی دیگر مصرف کننده واقعی با کاهش ارزش پول ملی روزبه‌روز توان قدرت خرید خود را کمتر می بیند. در این میان خریداران خرید اول خودرو که سال ها پس‌انداز کرده‌اند تا یک خودرو داشته باشند در خرید خودرو ناکام می‌مانند‌. فروش خودرو با قیمت‌های دستوری بیانگر عدم توجه دولت به ویژه وزارت صمت به شعار جهش تولید است. در سایه بی‌توجهی به دیدگاه‌های کارشناسی و توجه نداشتن به خواسته‌ها و توان خرید مصرف کننده،  بازار دلالان و سودجویان در این آشفته‌بازار بیشتر از گذشته رونق گرفته و نهادهای نظارتی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به عنوان ابزاری در جهت اهداف دلالان و واسطه‌ها عمل می‌کنند و سودجویان و واسطه‌ها سمت وسوی فروش خودرو را تعیین می‌کنند. واسطه‌ها ابتدا با  زمینه‌سازی در بازار، زمینه را فراهم می‌کنند و سپس با استفاده از ضعف عملکرد و نظارت ناکافی وزارت صمت بازار را به نفع خود مدیریت کرده و مصرف‌کننده بینوا هم آخرین نفری است که مجبور به خرید می‌شود. از سوی دیگر باید گفت نقدینگی سرگردان در دست دلالان و سودجویان و رانت‌های اطلاعاتی در اثر سوء مدیریت تولیدکنندگان و خودروسازان زمینه‌ساز گرانی سرسام آور خودرو شده است. ساختار مبتذل حاکم بر تولید و فروش خودرو با قیمت دستوری روز به روز بیشتر به ناهنجاری‌های صنعت خودرو دامن زده و باعث می‌شود صنایع پایین دستی فعال در این بخش نیز با بهره‌گیری از این روش، کنترل را پذیرا نباشند. در اقتصادهای سالم و مولد جهان، نظارت و کنترل دولت روزبه‌روز کاهش داشته اما سیاست‌های حمایت از مصرف‌کننده و بالابردن توازن میان مصرف‌کننده و تولیدکننده به عنوان یک اصل مهم در توسعه اقتصادی و منابع کلان ملی دیده شده است. ساختار دستوری قیمت خودرو خلاف اهداف دولت که پیشتر مقابله با فساد را سرلوحه کار خود قرار داده بود عملاً نشان می‌دهد دولت در اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و همچنین تسهیل مقررات و زمینه سازی برای حذف امضاهای طلایی موفق نبوده است. قیمت‌گذاری دستوری در جهان عملاً به رانت و فساد منجر شده و عملاً کالا و خدمات با همان نرخ به دست مصرف کننده نمی‌رسد، نمونه بارز آن فساد در مورد بهره گیری از ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که فساد گسترده را در بازار به وجود آورد و ضربات وحشتناکی به سیستم اقتصادی مفلوک کشور وارد کرد. قیمت‌گذاری دستوری نه تنها مشکلات عرضه و فروش را برطرف نمی‌کند بلکه به ساختار تولید نیز ضربه می‌زند.
 برای اینکه در سال جهش تولید موفق شویم باید عوامل و دست اندرکاران در امر تولید و توزیع با یکدیگر همکاری کنند تا برخورد های چالش زا و قیمت‌گذاری خلق الساعه و دستوری مسیر را از جهش تولید منحرف نکند.