این روزها بسیاری نکات بهداشتی و ایمنی در رابطه با حفظ شرایط سلامت زیستن، ضرورت توجه به دوری جستن از امکان انتقال میکرب و ابعاد فاجعه آمیز آن را خوانده و شنیده ایم. نگارنده در همین رابطه  مشاهدات خود را که برای بخشی از جامعه گرفتاریهای عجیبی بوجود آورده مطرح می کند شاید نظر بخردان سیستم مدیریت را جلب کند.

این روزها بسیاری نکات بهداشتی و ایمنی در رابطه با حفظ شرایط سلامت زیستن، ضرورت توجه به دوری جستن از امکان انتقال میکرب و ابعاد فاجعه آمیز آن را خوانده و شنیده ایم. نگارنده در همین رابطه  مشاهدات خود را که برای بخشی از جامعه گرفتاریهای عجیبی بوجود آورده مطرح می کند شاید نظر بخردان سیستم مدیریت را جلب کند.
با توجه به ضرورت مساعدت به جوانان روی آورده به حرفه وکالت و دور نمودن این بخش از متقاضیان کار از انحراف به دلیل ناتوانی در تامین هزینه های گزاف برای استقرار، اجازه داده شده تحت شرایط و ضوابطی در مجتمع های مسکونی بشرط مالکیت، رضایت کلیه ساکنین، تامین پارکینگ، موافقت  شهرداری، حد اقل آمد و شد، تنظیم وقت ملاقات و رعایت ساکنین و اینکه از هر لحاظ  آرامش و امنیت مجموعه را مختل نکنند و.... به احقاق حق و حمایت از ستم دیدگان مشغول شوند. آنچه می آید صرفا در رابطه با دفا تر وکالت است؛ هرچند  مشاغل دیگری که از این امتیاز برخوردارند از قبیل پزشکان، دفاتر اسناد رسمی، داروخانه ها و.... نیز کم و بیش مشمول چنین تصویری هستند.
  این گروه  با اشراف قانونی به زیر و بم های مقررات، بهتراز دیگر برخورداران از این امتیاز تقریبا غیرموجه که  ضابطه مند شده، با سوء استفاده از فرصت های قانونی و طی طریق بر مزاحمت های خود تا سر حد امکان ادامه میدهند. معترضین  به ناامن شدن محیط مسکونی و مشاعات در این باب بایستی به شهرداری مراجعه کنند که بعد از بررسی های لازم، موضوع را به «کمیسیون ماده 100» ارجاع می دهند.
در صورت پی گیری زحمت دیدگان از عدم وقوف متولیان مسئول رسیدگی کننده با آثار بس مخرب اجتماعی، با دهها بار مراجعه و ادای توضیح واضحات رای بدوی برتخلیه مکان مورد تعرض صادر میشود که البته امکان اعتراض وجود دارد و داستان «دلبر جانان» مجدد آغاز می شود و ماهها انتظار تا صدور حکم نهائی از همان کمیسیون ...
متن حکم  صادره  با تشریحی که آمد، به محکوم اشغالگر و ناامن کننده آسایش و آرامش ساکنین اجازه میدهد در اعتراض به حکم قطعی  صادره از کمیسیون ماده 100 به دیوان عدالت اداری مراجعه و باب دیگری برای اطاله دادرسی و زمان خریدن بگشاید ...
 حال که تقریبا یکسال سپری شده  و  پوشیدن کفش آهنین، هزینه پردازی و سر و کله زدن با متولیان شهرداری، کمیسیون ماده 100، دیوان عدالت اداری و...لازمه آن است و برخوردار از ایده و باور احیاء حقوق شهروندی  و اعاده امنیت مجموعه محل سکونت، تازه آغاز داستانی مکرر و آزاردهنده در این هنگامه با افزودن به حجم مراجعین در راهروهای آلوده به ویروس کذائی کرونا در آمد و شد با دیوان است و روز از نو ...
نا گفته نماند احکام صادره از کمیسیون ماده 100 طبعا بعد از مراجعات مکرر مختل شدگان زندگیشان در مجتمع های مسکونی، جهت اجرا به شهرداری نواحی آن هم بعد از طی طریق  که داستان پر آب چشمی دارد و دهها با ر رفت و آمد را میطلبد، ارجاع میگردد .
فاجعه این جاست که  در«طرفه  العینی» با دستور موقت «شعبه بدوی  دیوان»  طبق درخواست مجرم متخلف، اجرای احکام صادره بوسیله شهرداری ناحیه معلق میماند و «عسر و حرج» که وکیل خاطی بر خلاف سوگند خود در مراجعات به آن در دیوان «عدالت اداری» که اصولا فلسفه ایجاد آن رعایت احسن حقوق آحاد جامعه است و فلسفه تاسیس آن، استناد کرده و ملاک  قرار میگیرد  و محکوم ملبس به لباس شاکی در این مقطع، با سوء استفاده از اشراف به قوانین و ضوابط موجود و راههای اطاله دادرسی به امید رهائی بر مبنای «از این ستون تا آن ستون فرج است» متوسل میشود و این داستان با اعتراض به حکم بدوی چنان که افتد و دانی در دیوان نیز میتواند استمرار یابد. با این وضعیت و نگرانی از آلودگی به ویروس، اتلاف وقت، انرژی، هزینه علاوه بر ایجاد آلودگی هوا، ترافیک، استهلاک وسایل نقلیه، خروج ارز و از آن مهمتر اخلال در اعصاب و روان آن هم در مواجهه با قضات اغلب شریف اما درگیر هزاران پرونده از این قماش، مدیران و کادر مستقر در دفاتر شعب که از جمیع جهات فاقد انگیره به دلیل تعداد انبوه مراجعین، دغدغه معاش و گذران زندگی با این شرایط هستند را هم اضافه کنید.
اما پیشنهاداتی چند در این باب:
شهرداری ها از آغاز با داشتن اختیار لازم مانع این همه پرونده سازی شوند.
کمیسیون ماده صد رسیدگی به این گونه پروند ها را اولویت داده در متن احکام راه اعتراض را به شرحی که آمد باز نکند.
 وکلا و مشاغلی که در این باب از مفرهای قانونی سوء استفاده می کنند با لغو پروانه کار مواجه شوند.
شهرداری ناحیه بسرعت رفع مزاحمت کند و از قوانین بازدارنده نهراسد.
طی طریق در شهرداری در موقع گشودن پروند و در کمیسیون ماده 100 که همه و همه برای حفظ حقوق شهروندان است در این مورد خاص به اطاله دادرسی نینجامیده و مفری برای گریز از انجام وظیفه درست و اصولی ایجاد نشود.
قضات شریف و کادر شعب در دیوان در رابطه با حجم کار به صدور احکام موقت مبادرت نورزیده راههایی گشوده در این باب را مسدود سازند و بعبارتی بهتر در مسیر آسایش خلق تلاش کنند و وقوف داشته باشند که «عرض خود بردن» با هر نیتی زحمات بسیاری همراه می آورد.
* دبیر کانون علوم اداری ایران