یکی از کلیدواژه‌های مورد استفادۀ جریانات مزبور، «حق تعیین سرنوشت برای اقوام در ایران» است؛ گزاره‌ای که شوربختانه در سال‌های اخیر در اشکال دیگری از برخی سیاست‌بازان داخلی کشور نیز شنیده شده است. همان‌هایی که پیگیری مسائل «شهروندان ایران» را نه بر اساس مولفۀ «شهروندی» و «ایرانی بودن»، بلکه بر اساس مولفه‌های «قومیتی» و «زبانی» دنبال کردند و در این راستا حتی گام‌های خطرناکی را در راه تاسیس تشکل‌های حقوقی در مجلس شورای اسلامی نیز برداشتند که خوشبختانه در این مورد خاص، با روشنگری دلسوزان کشور و مخالفت مسئولان ارشد نظام، به سرانجام نرسید.
برای تحلیل منظور گروهک‌های مورد اشاره از اصطلاح «حق تعیین سرنوشت اقوام»، به آبشخور فکری و عقیدتی آن‌ها کمتر توجه می‌شود و از نظر نگارنده، این امر چه بسا می‌تواند به عنوان کلیدی برای تبیین دقیق‌تر این امر باشد: از آنجایی‌که اغلب جریان‌ها و افرادی که امروزه از این اصطلاحات استفاده می‌کنند، پیرو مرام و اندیشه‌های «چپ» هستند -یا دست‌کم، پیشتر بوده‌اند- باید به سراغ مدل‌های محقق‌شده در منظومۀ فکری آن‌ها برویم. ناگفته پیداست که جهانی که امروز در آن قرار داریم، جهانی است که ساختار غالب آن، مبتنی بر جریان‌های نقطۀ مقابل جریان‌های فکری چپ شکل گرفته است. «سازمان ملل متحد» و سایر نهاد‌های بین‌المللی، محصول مستقیم «دوران مدرنیته»‌ای است که «ملت-دولت» (Nation-state) در کانون آن قرار دارد. در نتیجه، خروجیِ حقوقیِ این نوع ساختار نظام بین‌الملل، «حق تعیین سرنوشت»‌ی است که پیشوند و پسوندی ندارد. به همین خاطر است که حتی در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)، هیچ اشاره‌ای به حقوق جمعی بشر نشده و صرفاً از حقوقی سخن گفته شده که به طور برابر به هر «فرد» تعلق دارد.
این «ملت-دولت» محور بودنِ ساختار حقوق بین‌الملل، قطعاً نمی‌تواند اتفاقی بوده باشد و حاصل تجربه‌های تلخ جهان از تاریخی سراسر نزاع و درگیری است که بشر برای پایان دادن به آن -یا دست‌کم کاهش آن- اولویت را به نظم و حفظ نظم داد. بر همین اساس، قوانین را یا صراحتاً به نفع حفظ نظم موجود (ساختار ملت-دولت فعلی) تصویب کرده یا در مقاطع گوناگون، قوانین دارای ابهام را به نفع این ساختار تفسیر کرده است. همین هم هست که «رُزالین هیگینز»، قاضی دیوان بین‌المللی دادگستری به صراحت اعلام می‌کند که «حقوق بین‌الملل، به‌هیچ وجه از ادعا‌های جدایی‌طلبانه در پوشش حق تعیین سرنوشت حمایت نمی‌کند». یا در کشور کانادا وقتی رئیس یک قبیله به کمیتۀ حقوق بشر شکایت کرد که «دولت کانادا به این قبیله اجازة استفاده از حق تعیین سرنوشت برای تشکیل حکومت مستقل نمی‌دهد»، این کمیته حتی حاضر به استماع این دعوا نشد و استدلال کرد که این حق نه به افراد به‌عنوان اعضای یک گروه خاص، بلکه به یک ملت تعلق دارد.
‌می‌توان گفت: علت اصلی اینکه در چهارچوب قوانین بین‌المللی، گروه‌های گوناگون مردم، تحت عنوان «قوم» به رسمیت شناخته نمی‌شوند؛ به این خاطر است که در جهان امروز، دست‌کم پنج هزار گروه قومی، زبانی و نژادی وجود دارد که با یکدیگر در درون حدود ۲۰۰ دولت زندگی می‌کنند. اگر قرار باشد برای هر یک از این گروه‌ها، حقی به عنوان حق گروهی -و نه حق فردی و شهروندی- اعطا شود، جهان در آشوبی فرو خواهد رفت که در تاریخ بشر نظیرش اتفاق نیفتاده است. بر این اساس می‌توان گفت که نظام بین‌الملل کنونی، بیش از دولت‌ها مانع بر هم خوردن نظم کنونی ملت-دولت است.
حال با توجه به توضیحات بالا، در ادامه به این امر پرداخته خواهد شد که استفادۀ مکرر افراد و جریان‌های تجزیه‌طلب از اصطلاحات بزک‌شده در ظاهر، اما مروج ناامنی و خشونت در باطن، ریشه در چه چیزی دارد. همانطور که در ابتدای این نوشتار نیز آمد، اغلب افراد و جریان‌های تجزیه‌طلب، به مرام چپ باور دارند یا پیشتر باور داشته‌اند. در واقع آنچه آن‌ها از «حق تعیین سرنوشت اقوام» دنبال می‌کنند همان چیزی است که «لنین» از ایدۀ مارکسیستی «حق ملل در تعیین سرنوشت خویش» دنبال می‌کرد؛ ایده‌ای که ظاهر آن، «جایگزین کردنِ یک نظام انترناسیونالیستی جهانی به جای ساختار نظام مبتنی بر دولت–ملت» بود، اما در باطن، به تاسیس «نظام سلطه»‌ای ختم شد که جهان کمتر نظیرش را به خود دیده است.
ایدۀ مارکسیستی-لنینیستی فوق، در واقع صرفاً ابزاری برای برانداختن نظام تزاری بود، نه اعطای واقعی حق تعیین سرنوشت به گروه‌های قومی ساکن در جغرافیای آن روز‌های روسیه. چنانچه «تادیوش سویتوخوفسکی»، مورخ مشهور لهستانی، می‌نویسد: «لنین جنبش‌های قومی و جدایی‌طلب را وسیلۀ سودمندی برای برانداختن نظام حاکم [نظام تزاری]می‌دانست، اما اصولاً با آن مخالف بود». جالب‌تر اینکه با برانداختن نظام تزاری، این ایده‌های بزک‌شده نه تنها عملاً محقق نشد، بلکه در همان اوان به قدرت رسیدن بلشویک‌ها در مسائلی مانند «امر زبان» نیز تمرکزگرایی با شدت و حدت بیشتری نسبت به قبل دنبال شد و در قطعنامۀ مربوط به «حقوق ملیت‌ها» به صراحت تاکید شد که «اعمال کنترل از سوی منابع محلی بر مدارس به‌کلی ممنوع خواهد بود». نیاز به گفتن نیست که هر چه زمان بیشتر گذشت، میراث‌داران موسسان ایدۀ «حق تعیین سرنوشت» برای اقوام و ملیت‌ها، در راه تمرکزگرایی افسارگسیخته، چه بلا‌هایی که بر سر شهروندان آن سامان نیاورند! هر چند در نهایت این نظام سلطه فروپاشید، اما یادگاری‌های بر جای مانده از آن روزها، همچنان سایۀ نزاع و ناامنی را بر مناطقی از قفقاز و آسیای مرکزی گسترانده است.
مروجان امروزین ایده‌های بزک‌شده‌ای همچون «حق تعیین سرنوشت اقوام» برای ایران نیز دقیقاً همان راه سلف عقیدتی خود را دنبال می‌کنند و اگرچه آن‌ها تاکید دارند خود را «اپوزوسیون جمهوری اسلامی» بدانند، اما در واقع، «اپوزوسیون ایران» هستند. ایدۀ بزک‌شدۀ آن‌ها نیز چیزی نیست جز ابزاری برای تجزیه‌طلبی و به جان هم انداختنِ گروه‌های مختلفِ ملتی که سده‌هاست در کنار یکدیگر برای حفظ یکپارچگی خود و میهن خود خاک خورده‌اند، اما خاک نداده‌اند...!

*روزنامه‌نگار و کارشناس ارشد آسیای مرکزی و قفقاز 

برگرفته از انتخاب.