واژه «قانون» معرّب Canon، در اصل سریانی یا یونانی است و پس از انتقال به لغت عرب، در معنای اندازه، مقیاس اشیاء و قضیّه کلی که بیانگر یک رشته جزئیات است و نیز به معنای اصل هر چیز به کار رفته است. این کلمه مجازا به معنای قاعده و دستور است. قانون در ابتدا برای ابزار و وسایلی که جهت تنظیم سطور و خطوط به کار می رفته، وضع شده بود. اما بعدا توسعه مفهومی یافته و برای کلیة قواعد و قوانین مورد نیاز جامعه به کار رفته است. تا جایی که در زمان کنونی مقصود از آن فقط مجموعه دستور العمل هایی است که برای ادارة جامعه مورد احتیاج و ضروری است.
در موضوعات اجتماعی هیچ چیزی آرامش دهنده تر از قانون نیست. جوامعی به ثبات می رسند که قانون در آن نهادینه شده باشد. از مزایای حاکمیت قانون در جامعه این است که مردم نگران جان و دارایی نقدی و غیرنقدیشان نیستند زیرا مراجع قانونی از آنها و داشته هایشان دفاع و حمایت می کنند. در مورد سرنوشت اجتماعی و سیاسی شان نیز در سایه وجود قانون احساس امنیت و آسایش می کنند.
در زمینه اجتماعی هیچ چیزی به اهمیت قانون وضع شده از سوی حکومت نیست. اما حاکمیت قانون از خود حکومت با ارزش تر است و در فرایند چنین حاکمیتی است که مردم دیگر نگران حکومت این دولت یا حکومت آن دولت نیستند که در هر دوره ریاست جمهوری قدرت را در دست می گیرد و اعمال قدرت می کند. حتی نوع حکومت نیز زیاد مهم نیست در صورتی که قانون به شکل درست آن نهادینه شده باشد.
حاکمیت و اجرای قانون - به عنوان یکی از ارکان جامعه مدنی - هم به عنوان یک ارزش اجتماعی و هم یک هنجار مورد توافق و اجماع اکثریت مردم به میزانی برای ارزیابی و سنجش میزان پایبندی دولت‌ها به قانون و حقوق شهروندی بدل شده و دلیل آن نیز پیوند عمیق میان مفهوم حاکمیت قانون و حقوق شهروندی است. حاکمیت قانون شالوده و زمینه اجرای حقوق شهروندی در جامعه به شمار می‌رود و تصور اجرا و رعایت حقوق شهروندی در فقدان حاکمیت قانون، تصوری از اساس غیرقابل قبول و تصور است.
حاکمیت قانون از آن جهت ارزشمند و مهم است که مانع از رفتار خودسرانه از سوی حاکمان و قدرتمندان است. قانون، هر چند غیرعادلانه، چارچوب قابل پیش‌بینی و تعریف شده ای را برای شهروندان تدارک می دهد که بر اساس آن رفتارها، کنش ها، واکنش ها و برنامه زندگی خود را سامان دهند به طوری که در صورت رفتار در چارچوب مزبور از امنیت و حمایت لازم برخوردار بوده و در صورت مواجهه با رفتارهای خودسرانه و خارج از چارچوب قوانین از سوی مسئولین و مقامات دولتی، از حمایت‌های قانونی برخوردار بوده و در صورت نیاز بتوانند شکایت نزد مقام‌های بی‌طرف و مستقل قضایی ببرند که در این زمان اجرا و پیاده سازی اصل تفکیک و استقلال قوا (Separation of powers) می بایست حضور خود را به نمایش گذارده و خاطیان قدرتمند را به محکمه عدل و قانون اساسی کشور برده و به مجازات ذکر شده در آن محکوم کند و از همه مهم تر مقامات عالیه و مسئولین دولتی و حکومتی را مجبور به پاسخگویی در برابر قانون و مردم به عنوان صاحبان و ولی نعمتان واقعی حکومت و دولت -که از سوی خداوند قادر و مالک مطلق هستی، چنین هدیه ای به مردم ارزانی شده است- وادارد.
اصطلاح "حاکمیت قانون" از دو کلمه حاکمیت و قانون ترکیب یافته است. منظور از "حاکمیت" (rule) همان حکمروایی و استیلا داشتن است و منظور از "قانون" (law) در اینجا، قاعده و مقرره ای است که توسط دولت جهت تنظیم رفتار مردم در جامعه، تدوین و اجرا می شود.
اما منظور از "حاکمیت قانون" سیستم حقوقی ای است که در آن، تمام اعضای جامعه، از شهروندان عادی گرفته تا رئیس جمهور، باید از قوانین تبعیت کنند. یعنی در این سیستم "هیچکس مافوق و بالاتر از قانون نیست". اهداف اصلی در این سیستم حقوقی عبارتند از: حمایت از حقوق بنیادین بشری، ارتقای رعایت عدالت، کمک به حل تعارضات، تحکیم نظم و ثبات، ارتقای رفتار مطلوب اجتماعی و اقتصادی، اجرای خواسته اکثریت و حمایت از حقوق اقلیت ها.
از چالش های پیش روی قانونگرایی، ارائه تفسیرهای خودسرانه از قانون است به طوری که بستر و زمینه اجرای یک قانون از بین برود. چنین وضعیتی به طور معمول در حوزه اجرای حقوق شهروندی به چشم می‌خورد. مقام‌های عمومی (اعم از قانونگذار، قوه مجریه و قوه قضائیه) نمی‌توانند با ارائه تفسیرهای خودسرانه از حقوق مزبور، بستر و زمینه اجرای آن حقوق را از میان بردارند.
هدف از حاکمیت قانون، محدود نمودن مقام‌های عمومی در اداره امور عمومی است به طوری که رفتار آنها به عنوان یک مقام دولتی یا حکومتی بر اساس معیارهای قانونی قابل پیش‌بینی و تعریف شده باشد. اگر این هدف به عنوان هدف حاکمیت قانون پذیرفته شود آن گاه هر تفسیری از قانون در مقام اجراء نمی‌تواند و نباید بدون توجه به این هدف انجام شود. به عبارت دیگر در تفسیر هر قانون از سوی مقامات رسمی و عمومی، صرف‌نظر از پیش‌بینی قانونی یا عدم پیش‌بینی قانونی، لازم است رعایت حقوق مردم به عنوان غایت و هدف حاکمیت قانون مورد توجه بوده و از اجرای هر تفسیر ناهمساز با حقوق مردم خودداری شود. حاکمیت قانون بدون توجه به حقوق مردم یا همان شهروندان در عمل به مفهومی نارسا و به ابزاری برای سرکوب شهروندان تبدیل خواهد شد.
تفسیر دمکراتیک از قانون به معنای توجه به ارزش‌ها و هنجارهای مردمی در اجرای یک قانون بر اساس حقوق به رسمیت شناخته شده قانونی شهروندان است. قانون بد بهتر از بی‌قانونی است و دست‌کم چهارچوبی برای رفتار قانونی شهروندان و نیز داوری درباره رفتارهای غیرقانونی مقام‌های رسمی و عمومی تدارک می‌کند.
در عین حال قانون باید خوب وضع شده باشد تا در مرحله اجرا با مشکل روبرو نشده و در کوتاه مدت، نیاز به اصلاح و تعدیل نداشته باشد. درحالی که در درازمدت می تواند یک قانون لغو گردد و این زمانی است که جامعه چنین تشخیصی را بدهد که چه به نفع او است و چگونه قانون با چه ویژگی هایی باید وضع گردد. تمام اینها در فرایند حداقل یک دوره حاکمیت قانون میسر خواهد بود زیرا در سایه حاکمیت قانون است که مردم به قانون خو می گیرند و تمام نیازهایشان را در سایه حاکمیت قانون برآورده شده می بینند. زیرا این قانون قبلا توسط نمایندگان آن ها وضع شده که منتخب خود آنها بوده و در واقع از اراده همگانی نمایندگی می کرده اند. از این رو مخالفت در برابر قانون وضع شده بی مورد خواهد بود چرا که تحمیل شده از خارج نبوده و در داخل یک کشور وضع شده است.
به گفته ژان ژاک روسو: «از آنجا که قانون به مثابه عملی از اراده همگانی تعریف شده است، پس پرسش در این باره که چه کسی حق وضع قوانین را دارد زائد است. همچنین نیاز به این سوال نیست که آیا شهریار [دستگاه حکومت] بالاتر از قانون است، زیرا او نیز عضوی از دولت است؛ باز جای سوال نیست که آیا یک قانون ممکن است ظالمانه باشد، زیرا کسی هرگز در حق خود ظلم نمی کند؛ و باز جای پرسش نیست که آیا فرد می تواند در تابعیت قوانین بسر برد و در عین حال آزاد باشد، زیرا قوانین چیزی جز بیان اراده خود او نیست.»
در طول تاریخ کمتر شاهد حاکمیت قانون بوده ایم، ولی به جرأت می توان گفت که حکومت پنجساله امام علی (ع) یک مصداق تام و تمام حاکمیت و حکومت قانون بوده است. به عنوان نمونه، حضرت در حالی که خلیفه مسلمین بود حاضر شد با یک نفر مسیحی پیش قاضی رفته و از مجرای رسمی مطالبه حق نماید. اما در محکمه چون بر مدعای حضرت دو تا شاهد وجود نداشت، قاضی به نفع وی حکم نکرد و به نفع آن مسیحی که زره در دستش بود، حکم نمود.
امام خمینی (ره) در مورد قانون می فرمایند: "در اسلام، قانون حکومت می کند. پیغمبر اکرم هم تابع قانون بود. تابع قانون الهی، نمی توانست تخلف کند. خدای تبارک و تعالی (خطاب به پیامبر) می فرماید که اگر چنانچه یک چیزی برخلاف آن چیزی که من گویم تو بگویی من تو را اخذ می کنم."..."حکومت اسلام حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خدا است و قانون، فرمان و حکم خدا است. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت دارد... حکم الهی برای رئیس و مرئوس متبع است."..."حکومت اسلام، حکومت قانون است اگر شخص اول مملکت ما در حکومت اسلامی یک خلاف بکند، اسلام او را عزلش کرده است، یک ظلم بکند، یک سیلی به یک کسی بزند، ظلم است، اسلام او را عزلش کرده، او دیگر قابلیت از برای حکومت ندارد، این دیکتاتوری است. حکومتِ قانون است. قانونِ خدا است یعنی حاکم یعنی شخص اول مملکت اگر یک کسی، یک چیزی داشته باشد شکایتی داشته باشد از او پیش قاضی می رود و او را حاضرش می کند و او هم حاضر می شود، وظیفه است. حضرت امیر این کار را کرد، یک همچنین حکومتی می خواهیم، حکومت قانون، قانون یعنی آن قانون آن هم قانون مترقی اسلام." و در جای دیگری می فرماید: "قانون در راس واقع شده است و همه افراد هر کشوری باید خودشان را با آن قانون تطبیق بدهند. اگر قانون برخلاف خودشان هم حکمی کرد باید خودشان را در مقابل قانون تسلیم کنند آن وقت است که کشور، کشور قانون می شود." و بالاخره حضرت امام درباره هدف اسلام از پیگیری و حاکم نمودن قانون در جامعه می فرماید: "اسلام به قانون نظر آلی دارد، یعنی آن را آلت و وسیله تحقق عدالت در جامعه می داند، وسیله اصلاح اعتقادی و اخلاقی و تهذیب انسان می داند. قانون برای اجرا و برقرار شدن نظم اجتماعی عادلانه به منظور پرورش انسان مهذب است."
جدی گرفتن حاکمیت قانون شرط لازم عدالت و در نتیجه بقای یک نظام سیاسی مردمی و مردم سالارانه و مبتنی بر خواست و رای مردم است.
دریافت صفحه با کد QR