اخیرا در خبرها آمده دولت محترم جهت کمک به اقشار آسیب پذیر و راستای کاهش مشکلات اقتصادی پیش آمده در زمان بحران شیوع ویروس کرونا به هر خانواده مبلغ یک میلیون تومان وام پرداخت می نماید که از سود ۱۲درصدی آن ۱۲ درصد را دولت و مابقی را وام گیرنده متقبل خواهد شد.

اخیرا در خبرها آمده دولت محترم جهت کمک به اقشار آسیب پذیر و راستای کاهش مشکلات اقتصادی پیش آمده در زمان بحران شیوع ویروس کرونا به هر خانواده مبلغ یک میلیون تومان وام پرداخت می نماید که از سود ۱۲درصدی آن ۱۲ درصد را دولت و مابقی را وام گیرنده متقبل خواهد شد.
جدا از میزان بسیار ناچیز این کمک در مقایسه با سایر کشورهای در گیر با کرونا ( که به عنوان مثال میتوان به کمک ماهیانه ۲ هزار دلاری دولت کانادا اشاره کرد ) آنچه مورد توجه نگارنده به عنوان یک دانش آموخته رشته فقه و حقوق اسلامی قرار گرفت ربوی بودن این وام و بازپرداخت آن است.
مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانکها تنها میتوانند در قالب عقود اسلامی مبادرت به پرداخت تسهیلات به مشتریان خویش نمایند که مبنای همه آنها تامین منابع مالی لازم در جهت انجام‌ یک فعالیت اقتصادی و شراکت در سود حاصله آن است .در واقع بانکها به عنوان سرمایه گذار وارد شده و با تامین نقدینگی در سود فعالیت انجام شده شریک خواهند بود تا از ربای قرضی که مبنای آن دریافت سود از پول قرض داده است، رها شده و عملیات آنها بدون ربا و مطابق شریعت اسلامی باشد.
اما در خصوص کمک ۱ میلیون تومنی دولت که درآن قرار نیست هیچ فعالیت اقتصادی یا خرید و فروشی صورت بپذیرد باید گفت دقیقا سود دریافتی در مقابل پولی ست که دولت به مردم قرض می دهد و این عمل عینا مصداق ربای قرضی بوده که به فتوای تمام فقها دریافت ، پرداخت و حتی وساطت در آن حرام خواهد بود.
در واقع دولت اسلامی با این‌کار عملا موجب ورود پول حرام به زندگی مردم شده و لازم است مراجع معظم تقلید و سایر دلسوزین و بزرگان دینی در مقابل آن عکس العمل شایسته نشان بدهند.
*دانش آموخته فقه و حقوق اسلامی