در شرایط کنونی ایران تعامل بین جامعه و حکومت، تکلیف محور و یکسویه است.

در شرایط کنونی ایران تعامل بین جامعه و حکومت، تکلیف محور و یکسویه است. یعنی حکومت شوندگان در یک رابطه سنتی و مذهبی همیشه منفعل، مطیع و تابع اوامر حکمرانان هستند و حق محوری یا حق اظهار نظر در مسایل کلان حکومتداری به نخبگان سیاسی مذهبی واگذار شده است. در واقع در این رابطه با واگذاری بعضی حقوق اساسی تبعات آنچه بزرگان تصمیم میگیرند و سیاستگذاری می شود در چهارچوب قوانین اساسی و عادی یا عرف پذیرفته شده است. جامعه به جهت انتخاب های اولیه خود در یک ساختار خودساخته ذهنی و عینی در بن بستی گیر افتاده که نه توان تغییر شرایط را دارد و نه میتواند از عقیده خود بازگردد. از سوی دیگر استقلال دولت رانتیر از مردم و وابسته کردن جامعه با سیاستهای پرداخت یارانه، مناسبات پشت پرده و توان بالای تعاملات غیر رسمی و پنهان در سیاست موجب شده جامعه قابلیت و توان ارزیابی و سنجش و تحدید حکومت را از دست بدهد و نهادهای رسمی نیز شفافیت و پاسخگویی لازم را ندارند. فرایند انتخابات مجلس فرصت و زمینه ای را فراهم می کند تا مردم کسانی را روبروی خود ببینند که بخاطر احتیاج کوتاه مدت به واژه مردم مقابل آنان بایستند و به خواسته ها و مطالبات آنان گوش دهند. اکنون ایران شرایط سخت و پیچیده ای را تجربه می کند. نسلی که انقلاب کردند و در پای اصول و ارزشها از جان و مال و فرزندان خود گذشتند و هر تصمیمی از سوی حکومت را با جان و دل پذیرفتند  امروز در مقابل نسلی قرار گرفته اند که حرفی برای گفتن ندارند. پدری که دیگر توان و جرات توصیه فرزندان خود به شرکت در انتخابات ندارد و مادر شهیدی که بخاطر دعوت بانوان به مشارکت سرزنش می شود و هراس همگانی از آینده ای مبهم در این دوره نمایندگان و منتخبین مردم را در شرایطی بسیار سخت و پر مسئولیت قرار داده است که کوتاهی و اهمال یا تداوم رویه گذشته موجب ازهم پاشیدگی جامعه می شود. مختصرا به چند مورد اساسی و محوری برای برگشتن به شرایط عادی و الزاماتی که منتخبین مردم باید به طور جدی مورد نظر داشته باشند اشاره می شود.
ابتدا موضوع اصلی در خصوص مجلس و انتخابات، احیای جمهوریت است. جمهوری اسلامی نباید به حکومت اسلامی تبدیل شود. مجلس باید در راس امور قرار گیرد و وظیفه قانونگذاری و نظارت به صورت جدی پیگیری و تقویت شود. شوراهای موازی قانون ساز باید تعطیل شوند یا در دل مجلس تعریف شوند و قدرت تحلیل رفته مجلس بازگردد. نمایندگانی که به مجلس میروند باید بین خواسته مردم و فشار نهادهای قدرت در کنار مردم باشند و از محافظه کاری بپرهیزند و آزادگی و شفافیت آرا و مطالبه گری از دیگر قوا و نهادهای حاکمیتی را سرلوحه کار قرار دهند. همچنین رویه های قبلی لابیگری، باج خواهی و زد و بندهای درون مجلس خود عاملی در جهت تضعیف مجلس است که برای احیای مجلسی قوی باید به طور جدی این رویه اصلاح و برچیده شود.
 موضوع دیگر شفافیت و پاسخگویی است که این مقوله شامل همه نهادها و افراد حکومت می شود. در این شرایط سخت تحریم و مشکلات اقتصادی و فروریختن اعتماد اجتماعی، تصمیمات دولت و نهادهای حکومت باید با سندیت و شفافیت کامل به آگاهی مردم برسد. حکومت در مقابل اخذ مالیات از مردم باید نسبت به مسئولیت پذیری و امور محوله نهایت دقت و پاسخگویی را داشته باشد. اگر با تصمیم سران قوا مبلغ سیصد هزار میلیارد ریال از خزانه ملی برای پرداخت بدهی صندوقهای ورشکسته برداشت میشود یا در تصمیم ملی افزایش قیمت بنزین خسارات عظیم مادی و معنوی به ملت تحمیل می شود یا طرح تولید و ساخت مسکن در مملکت متوقف میشود، نماینده واقعی مردم  باید به هوش باشد دیگر چنین تصمیمات بزرگ و سرنوشت سازی ابتدا با خرد جمعی و بهره گیری از تمام ظرفیتها انجام پذیرد و مسئولین و مسببان نهایت شفافیت و اطلاع رسانی را در بیان جزئیات وقایع داشته باشند.
نکته دیگر مبارزه با تبعیض و فساد است. شرایطی سختی که در حال حاضر گریبانگیر مردم شده است حقیقتا غیر قابل تحمل و فرسایشی است و با نگاه دقیق تر دلایل اصلی به هم ریخته شدن تعادل جامعه تصمیماتی است که از حوزه سیاست به زندگی اجتماعی و معیشتی آنان وارد می شود.
رضایت حداقلی از حکومت و تصمیم گیران در گرو این است که اگر چیزی نداریم همگان نداشته باشند و چنانچه قرار است برخوردار باشیم توزیع عادلانه در مناطق یا بین افراد صورت پذیرد. با برقراری عدالت یعنی توزیع منصفانه فرصت و امتیازات در همه زمینه ها یقینا تبعیض و فساد ریشه کن خواهد شد.