شاید این روزها و در اوج بحران اقتصادی کشورمان، بیش از هر زمان دیگری با واژه ای به نام بی تدبیری برخورد کرده باشیم؛ واژه ای که تا چندی پیش نسبت دادن آن به مجموعه مدیریتی دولت تابوئی به شمار می آمد، اکنون اما در توجیه وضعیت ناخوشیند کنونی اقتصاد کشور حتی از تریبون های نماز جمعه نیز آشکارا حواله دولت می گردد. مصاحبه رسانه ای رئیس جمهور در مهرماه که در اوج بحران ارزی کشور همگی مشکلات را به بیرون از مجموعه مدیریتی خویش حواله داد و دولت را از هرگونه کوتاهی و اشتباهی پاک و مبرا دانست بی تردید دیگ جوشان صبر و شکیب دیگر قوا و همچنین مردم و اصحاب رسانه را درآستانه انفجار قرار داد، انفجاری که موضع گیری تند ائمه جمعه سراسر کشور و حتی تنی از چند از مراجع، پژواک صدای آن را تا خیابان پاستور نیز رسانید. انکار بی تدبیری ها از سوی دولت و رد انگشت های اتهامی که به سوی آن نشانه رفته بودند البته موضوعی نیست که اسباب شگفتی آدمی را فراهم آورد. پذیرش اشتباه شاید نایاب ترین واژه ای باشد که در فرهنگ واژگان سیاسی ،اجتماعی ما ایرانیان نگریسته شود. مصونیت از خطا و اشتباه عنوان غیر رسمی است که از یک آبدارچی نهاد دولتی تا راس هرم قدرت در دولت را در برمی گیرد. بنابراین اگر می خواهیم از واژه بی تدبیری برای ریشه یابی علل بحران اقتصادی کنونی بهره گیریم بایسته است تا این بی تدبیری مورد واکاوی و شناخت قرار گیرد . برکسی پوشیده نیست که کشور ما اکنون درگیرودار یک محاصره کامل اقتصادی قرار دارد و بخش سترگی از بحران کنونی بی تردید می تواند ریشه دراین محاصره اقتصادی داشته باشد اما اگر اندکی با دقت به گذشته نگاه کنیم درخواهیم یافت که زخم ها و معضلاتی همچون بیکاری، تورم، گرانی و حتی کاهش ارزش پول ملی، بسیار کهنه تر از آغاز تحریم های سنگین غرب علیه کشورمان در تیرماه ۱۳۹۱ است. رئیس جمهور که تحریم های غرب علیه کشورمان را ریشه اصلی وضع کنونی اقتصادی معرفی می کند، دراین باره به گونه ای سخن می گوید که گویی پیش از تیرماه سال جاری، ملت ایران از سطح رفاه ، آرامش و اقتصاد بسیار بالایی برخوردار بوده اند و تنها از تیرماه به این سو بوده است که به به ناگاه سایه بدشگون تحریم ها آرمان شهر سعادت ایرانی ها را دستخوش ناخوشی ها نموده است! با اندکی دقت درنرخ تورم، بیکاری و نقدینگی های سرگردان در این سال ها به سادگی می توان دریافت که آن چه امروز به عنوان یک زخم مهلک بر پیکره اقتصادی کشور دیده می شود زخم پنهانی بوده است که با نیشتر تحریم ها وخامت آن بیش از پیش نمایان شده است. بنابراین بایسته است تا آنان که دولت را به بی تدبیری متهم می کنند مصادیق این بی تدبیری ها را نیز برای روشنی بیشتر اذهان همگان و بویژه خود دولت یادآوری کنند. مصادیق بی تدبیری های دولت های نهم و دهم در پهنه اقتصادی کشور البته بسیار فراوانند، اما اگر بخواهیم برجسته ترین این بی تدبیری ها که ریشه آن به سال ها پیش از تحریم ها بازمی گردد را به عنوان بستر بحران کنونی مورد بررسی قرار دهیم می توان به موارد زیر اشاره ای گذرا داشتد :
۱ – تغیرات و تعویضات ناگهانی در ساختار قوه مجریه کشور از بی تدبیری هایی بود که دولت اصولگرای نهم به محض برآمدن، بدان اقدام کرد. تسویه دولت ازبازماندگان دولت های پیشین که گاه کارآزمودگان و خبرگان را نیز دربر می گرفت چنان شتابان و ناپخته انجام گرفت که منتقدان درآن روزها با زبان طنز می گفتند که دولت حتی به آبدارچی های ادارات نیز رحم نکرده وآن ها را با سلیقه دولت نهم چیدمان می کند.
۲- ازبی دبیری هایی که درآغاز برآمدن دولت نهم همگان را به شگفتی واداشت حذف سازمان برنامه و بودجه ازساختار مالی و اقتصادی کشور بود. سازمانی که سال ها نقش حیاتی خود را در راندمان اقتصادی و نظارت بر دخل وخرج کشور اثبات کرده بود ناگاه با دستاویزهایی ناپخته از پهنه اقتصاد کشور زدوده شد تا خلاء ناشی از نبودآن در برنامه ریزی های اقتصادی، امروز بدین سان بروز نماید.
۳- حذف شتابزده وغیر اصولی یارانه ها از بی تدبیری های دیگری بود که امروز پس از چندین سال آثار زیانبار خود را بر پیکره اقتصادی کشور هویدا ساخته است. اگرچه کارشناسان و دست اندرکاران اقتصادی بارها درباره پیاده کردن شتابزده برنامه حذف یارانه ها به دولت هشدار داده و پیامدهای آن را گوشزد کرده بودند، اما دولت به جای توجه به هشدارها بر حرکت شتابنده خود در این باره پافشاری کرد. جهش ناگهانی بهای بنزین و ورود ناگهانی سامانه کارت هوشمند سوخت در آغاز کار دولت نهم همگان را نسبت به برنامه های اقتصادی دولت نهم بدبین کرد و این درحالی بود که محمود احمدی نژاد در تبلیغات انتخاباتی خود به جز کلی گویی ها و طرح شعار احیای دولت شهید رجایی هرگز در تبیین برنامه های اقتصادی خود به این موارد حیاتی اشاره ای نکرده بود تا رای دهندگان با دید بازتری نسبت به انتخاب وی اقدام کنند.
۴- عدم پشتیبانی از بخش صنعت و کشاورزی را نیز می توان از بی تدبیری های دیگر دولت کنونی برشمرد. اگر از آمارهای نامطمئن دستگاه های دولتی گذر کنیم و آنچه را که اکنون قابل لمس و نگریستن است ملاک داوری قرار دهیم بی تردید درخواهیم یافت که امروز پس از گذشت ۷سال از عمر دولت آقای احمدی نژاد چرخ صنعت کشور از حرکت بازمانده و در بخش کشاورزی نیز تقریبا با یک بحران قابل لمس رویاروی هستیم . حذف ناگهانی یارانه حامل های انرژی، کارخانه های کشور را که ناگهان با افزایش ناباورانه هزینه های خود دست به گریبان شدند باخطر ورشکستگی روبرو ساخت. کارخانه های تولیدی از یک سو می بایست با مشکل ورود بی رویه کالاهای خارجی ، بویژه اجناس چینی دست وپنجه نرم می کردند و از سویی دیگر از پس هزینه های گزاف برق و گاز و دیگر حامل های انرژی برمی آمدند، ضمن آن که دولت هرسال شانه های ایشان را زیر بار مالیات های بیشتری می فشرد. بدین سان بسیاری از کارخانه داران و صاحبان صنایع در این چندسال ترجیح دادند تا با مزایده کارخانه ها و ماشین آلات صنعتی خود، سرمایه های خویش را یا از کشور خارج کنند یا در بخش های اقتصادی کاذبی مانند دلالی و احتکار به کار اندازند که همین امر خود موجی از تورم و ظهور نقدینگی های سرگردان را دامن می زد. در بخش کشاورزی نیز چشم انداز بهتری فراروی ما نیست. تغیر کاربری گسترده اراضی کشاورزی در این سال ها بویژه در نوار سبز شمالی کشور تیشه ای بود که بر حاصل خیزترین اراضی کشاورزی ایران وارد آمد. به گونه ای که مالکان زمین های کشاورزی با پرداخت مبالغی ناچیز و در برابر سکوت دولت به سادگی در این چندسال توانسته اند بسیاری از زمین های کشاورزی را به ویلاها و شهرک های مسکونی تبدیل نمایند و به سودهای کلانی که با سود کشاورزی قابل قیاس نیست دست یابند. در دیگر پهنه های کشاورزی نیز دولت با واردات بی رویه محصولات باغی و کشتی از محل درآمدهای نفتی، صنعت کشاورزی ایران را درآستانه نابودی و ورشکستگی کامل قرار داده و زمینه را برای تهی کردن روستاها از سکنه فراهم کرده است. درحالی که مفسدان اقتصادی در شهرها هزاران میلیارد تومان وام را به سادگی از بانک ها دریافت می کنند، که البته بازگشتی هم در کار نیست، کشاورز زحمت کشی که نان کشور به دسترنج او وابسته است برای دریافت یک هزارم همان مبلغ درهزارتوی بوروکراتیک بانک ها درمانده می شود. همه این ها دست به دست هم می دهند تا درکشوری که ۱۰ هزار سال پیشینه کشاورزی دارد ۳میلیون تن گندم تنها در ۶ماهه نخست سال جاری از خارج وارد شود و بدتر و شرم آورتر آن که هنوز در زمینه تهیه خوراک دام و طیور خود به خارجی ها وابسته باشیم.
۵- واردات بی رویه آن هم با ارز دولتی ومرجع را می توان از بی تدبیری های غیر قابل انکار دولت کنونی دانست. باز شدن دروازه های ورودی کشور بر روی کالاهای بی کیفیت چینی که البته می شود آن را درپیوند با سیاست، دادن امتیاز دولت ایران به این ابرقدرت دارای حق وتو ارزیابی کرد، از علت های بحران اقتصادی کنونی است. دادن چنین امتیاز ویژه ای به چینی ها برابر بود با ورشکستگی صدها کارخانه ایرانی و بیکاری صدها هزار تن از هم میهنانی که اکنون برای برآوردن نیازهای اساسی زندگی شان با بحران روبرو شده اند.
۶- ازدیگر بی تدبیری های آشکار دولت کنونی که همگان را به واکنش برانگیخته است عدم مدیریت کارشناسی شده و صحیح بر شیوه اختصاص ارز دولتی یا مرجع به کالاهای اساسی و نیازهای بنیادین مردم است. پرسشی که مطرح است این است که در بحران اقتصادی که کشور سال هاست درگیر آن است آیا کالاهایی همانند مرسدس بنز چندصد میلیون تومانی ، موز یا عروسک چینی جزو کالاهای اساسی به شمار می روند که بایسته است تا ارز دولتی بدان اختصاص یابد؟! اگربدانیم که درهمین سال نزدیک به ۸۶ درصد خودروهای لوکسی که درخیابان های شهرهای بزرگ درآمدوشد هستند با ارز دولتی وارد کشور شده اند آن گاه به درستی شعار پول نفت بر سرسفره های مردم پی خواهیم برد، البته اگر مردم ایران را تنها همان دو سه درصد اندکی بدانیم که توانا به خرید چنین تجملاتی برای خود باشند. جالب آن که دراین میان هم دولت تدبیر منش و هم وارد کننده رانت خوار به سودهای کلانی دست می یابند، زیرا ازیک سو دولت با گرفتن عوارض گمرکی سرسام آور زیان مابه التفاوت ارز دولتی و آزاد را جبران کرده است و از سویی دیگر وارد کننده نیز که از این رانت پرسود بهره برده است خودروی خود را برپایه ارز آزاد به فروش رسانیده است، بدین سان دراین میان تنها مردم بیچاره ای زیان کرده اند که هنوز در انتظار آمدن پول نفت برسر سفره هایشان نان درآب می خیسانند و می خورند!
باری، با توجه به مواردی که گفته شد که می تواند تنها گوشه ای از شیوه های نادرست مدیریت دولت کنونی را در بر گیرد، آیا باز هم می توان کارنامه مدیریتی دولت کنونی را بنا برادعای خودش در این سال ها بی عیب ونقص و عین تدبیر پنداشت؟ بی گمان بهترین پاسخگوی این پرسش همانا وجدان های بیدار درمجموعه مدیریتی خود دولت است.