با توجه به شرایط سختی که تروریسم اقتصادی و غیراقتصادیِ آمریکا، برای کشور ایجاد کرده است، خیلی باید صریح و نقادانه گفت که لایحه بودجه 99، چیزی جز فهرستی از آرزومندی‌ها نیست.

با توجه به شرایط سختی که تروریسم اقتصادی و غیراقتصادیِ آمریکا، برای کشور ایجاد کرده است، خیلی باید صریح و نقادانه گفت که لایحه بودجه 99، چیزی جز فهرستی از آرزومندی‌ها نیست. لایحه بودجه 99 در بخش درآمدها با اغراق زایدالوصفی تدوین شده است و اگر این لایحه به همین شکل تصویب شود، نتیجه آن در سال آینده، چیزی جز ایجاد یک موج تورمیِ جدید و افزایش قابل توجه نرخ ارز نخواهد بود.
تا آن‌جا که به نفت و درآمدهای نفتی کشور مربوط می‌شود، بودجه سال آینده بر اساس برآورد صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت بسته شده است. به دلیل شرایط دشوار تحریمی، این برآورد، نه خوش‌بینی، بلکه اغراقِ ناموجه و قطع ارتباط با واقعیت است. دولت حتی مبانی اولیه بودجه‌ریزی را رعایت نکرده است و بدتر آن‌که یکی از مسئولان سازمان برنامه و بودجه گفته است، که تنظیم بودجه براساس صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت، در راستای «امیدآفرینی» است.
یکی دیگر از موارد عجیب در لایحه بودجه سال ۹۹، افزایش شدید درآمدهای حاصل از فروش و واگذاری اموال دولتی است: این عدد که در قانون بودجه سال ۹۸، کمتر از 4500 میلیارد تومان بوده است در لایحه بودجه سال آینده به 49.5 هزار میلیارد تومان رسیده است! در کنار این، دولت درآمد حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی را 11.5 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته است، شانس تحقق این درآمدها بسیار اندک است. نسبت به قانون بودجه سال 98، دولت در لایحه بودجه 99، درآمدهای حاصل از این دو منبع را مجموعاً 640 درصد افزایش داده است! این عدد خود گویای همه چیز است!
دولت درآمدهای حاصل از استقراض یا فروش اوراق مالی را هم نسبت به قانون بودجه سال 98، 82 درصد افزایش داده و برآورد کرده که از فروش اوراق، 80 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. اول که دستیابی به این میزان درآمد از فروش اوراق بعید به‌نظر می‌رسد و اگر محقق شود نیز حاصل آن چیزی جز بدهکار شدنِ هرچه بیشترِ دولت در سالیان آتی و افزایش نقدینگیِ از محلِ بازپرداختِ اصل و سود این اوراق توسط دولت نخواهد بود.
دولت در لایحه بودجه درآمدهای مالیاتی سال آینده را 195 هزار میلیارد تومان برآورد کرده و آن را نسبت به میزان مصوب برای امسال 23 هزار میلیارد تومان افزایش داده است. این در حالی است که در هشت ماه نخست امسال تنها 89 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی محقق شده و مشخص است که تا پایان سال میزان مصوب برای سال جاری، محقق نخواهد شد. با توجه به این که در لایحه بودجه، چیزی مبنی بر خاتمه دادن به معافیت‌های مالیاتی پیشنهاد نشده، درآمد 195 هزار میلیارد تومانی دولت از محل مالیات، واقع‌بینانه نیست و حتی این نگرانی وجود دارد که در شرایط رکود، به مالیات‌دهندگان شفاف اقتصاد ایران، فشار وارد شود.
با وجود این‌که اقتصاد ایران، در شرایط بسیار متفاوتی قرار دارد و صادرات نفت حتی نسبت به سال‌های جنگ کمتر شده است، اما هیچ نکته و رویکرد جدید و متفاوتی در لایحه بودجه دولت دیده نمی‌شود! هیچ اثری از انقلاب مالیاتی در لایحه بودجه دیده نمی‌شود: مالیات از دلالان و سفته‌بازان در بازار ارز، مسکن و خودرو و افرادی که سودهای اتفاقی و بادآورده نصیب‌شان می‌شود، در لایحه بودجه دیده نمی‌شود. همچنان بسیاری از شرکت‌هایی که مجموعاً سالانه سود خالصِ ده‌ها هزار میلیارد تومانی دارند، از افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت مواد اولیه در بازار داخلی، به شدت منتفع شده‌اند از معافیت‌های مالیاتی برخوردار هستند و شفافیتی در مورد میزان مالیات بنیاد و نهادهای خاص وجود ندارد.
یارانه پنهان انرژی در کشور سالانه حدود 1000 میلیارد تومان است. این یارانه عمدتاً به صنایع انرژی‌بری داده می‌شود که عمده صادرات آن‌ها مواد خام یا نیمه‌خام است و اشتغال بالایی نیز ایجاد نکرده‌اند. طبق آمارها، تنها یارانه در قیمت گاز و برق که به صنایع انرژی‌بر در کشور داده می‌شود، سالانه حدود 30 میلیارد دلار است. در کنار این یارانه انرژی، بسیاری از شرکت‌هایی که در این صنایع فعال‌اند، به سبب قرار گرفتن در مناطق ویژه اقتصادی یا به دلیل مشوق‌های صادراتی، از معافیت‌های مالیاتی قابل توجهی برخوردارند. دولت در لایحه بودجه هیچ پیشنهادی برای کسب درآمد از این شرکت‌ها و افزایش قیمت انرژی آن‌ها ندارد. لایحه بودجه 99، ادامه همان منطقی است که قیمت بنزین را به یکباره برای مردم عادی سه برابر کرد اما هیچ برنامه‌ای برای اخذ مالیات از افراد و شرکت‌هایی که سود بادآورده کلانی نصیب خود کرده‌اند، ندارد و همچنان مُصر است که یارانه انرژی کلانی به این شرکت‌ها بدهد. حاصل چنین رویه‌ای، چیزی جز صادرات یارانه به خارج از کشور از طریق صادرات مواد خام یه شبه‌خام و افزایش شدید کسری بودجه دولت نیست.
به گفته کارشناسان و حتی برخی از مسئولان دولتی، 40 درصد تولید ناخالص داخلی کشور، حتی یک ریال هم مالیات نمی‌پردازد. مشخص نیست چرا دکترین اقتصادی دولت بر این مبناست که با افزایش سه برابری قیمت بنزین، ریسک امنیتیِ اعتراضات و ریسکِ اقتصادی تورمِ بیشتر، فشار بر مردم و افزایش جدید در نرخ ارز را بپذیرد، اما بر این مبنا نیست که عدالت مالیاتی و عدالت اقتصادی را در این شرایط دشوار در دستور کار قرار دهد؟!
لایحه بودجه 99، یک ژِستِ حاکی از بی‌خیالی است؛ یک سندِ غیرمسئولانه و فهرستی از رویاهای تحقق‌ناپذیر است که تصویب آن به شکل فعلی، نتیجه‌ای جز تورم شدید، تعمیق رکود و افزایش نارضایتی‌ها در سال آینده ندارد. این نه لایحه‌ای برای مقابله با بحران، بلکه خود بحران‌زا است.