در سال های گذشته در آستانه سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک و حضور در سازمان ملل ، قوه قضاییه با آزادی برخی متهمان خارجی با عنوان رافت اسلامی تلاش می کرد تا برای محمود احمدی نژاد شرایط مساعدی را در سطح بین المللی فراهم آورد به گونه ای که علی رغم گزارش ها و ادعاهای نهادهای بین المللی محمود احمدی نژاد مدعی می شد که ایران آزادترین کشور جهان است . اما امسال در حالی که محمود احمدی نژاد در نیویورک و صحن سازمان ملل در حال سخنرانی بود قوه قضاییه با بازداشت مشاور مطبوعاتی وی ، به جهان وزن و جایگاه واقعی رئیس جمور در کشور را یادآور شد . این اقدام قوه قضاییه چنان که قابل پیش بینی بود موجب بروز تنش هایی بین دو قوه شده که طی هفته گذشته در قالب مشاجرات لفظی و نامه نگاری های دو رئیس بروز و ظهور یافته است . از یک سو محمود احمدی نژاد خود را در مقام رئیس جمهور بعد از رهبری عالی ترین مقام در کشور می داند که به نمایندگی از ملت دارای چنان قدرت و اختیاری است که می تواند بر عملکرد سایر قوا نظارت کرده و تخلفات احتمالی آنان را مانع شود فلذا خواهان بازدید از زندان اوین شده است . او در این درخواست تلاش کرده تا با زیر سئوال بردن عملکرد قوه قضاییه وانمود کند که ضمن بروز تخلفات گسترده در این قوه، حقوق شهروندان به شدت نقض می شود . از سوی دیگر رئیس قوه قضاییه و رئیس قوه مقننه اختیارات رئیس جمهور را محدود به قوه مجریه دانسته و نقش نظارتی او را بر دیگر قوا نمی پذیرند . در این میان برخی به دولت و شخص محمود احمدی نژاد توصیه می کنند تا به جای بازدید از اوین در جهت حل مشکلات اقتصادی کشور تلاش کند. در واقع این گروه براین باورند که این اقدام محمود احمدی نژاد بیشتر نوعی فرار به جلو است. آنان معتقدند هنگامی که او خود را در حل مشکلات اقتصادی ناتوان می یابد با ایجاد یک بحران و چالش سیاسی تلاش می کند تا افکار نخبگان و مردم را به آن سمت جلب کند و برخی دیگر این اقدام وی را در جهت حمایت از مشاور مطبوعاتی خود که دوران محکومیتش را در اوین می گذراند می دانند که اتفاقا مسئولین قوه قضاییه تلاش می کنند تا چنین امری را القاء کنند . گروهی دیگر با سیاسی خواندن این عمل و تحلیل آن در چارچوب رقابت های انتخاباتی سال آینده ، با دیرهنگام خواندن چنین بازدیدی پیشنهاد می کنند تا رئیس جمهور به دیدار خانواده های زندانیان برود که نیازی به موافقت قوه قضاییه ندارد و تنش ها و چالش های کمتری به همراه دارد . در ضمن آن چه که رئیس جمهور در بازدید از زندان اوین و محاکم قضایی می خواهد بداند در این ملاقات ها کسب خواهد کرد. اما به نظر می رسد اگر بخواهیم انگیزه های محموداحمدی نژاد در این اقدام را نادیده بگیریم آن چه که اهمیت دارد جایگاه نهاد ریاست جمهوری در قانون اساسی و اختیارات این نهاد در ساختار سیاسی حقوقی کشور است . این مسئله ازآن رو اهمیت می یابد که آقای خاتمی در دوران ریاست جمهوری اش گفته بود برخی رئیس جمهور را تدارکاتچی می خواهند و در جهت افزودن اختیارات ریاست جمهوری لوایحی را تهیه و تنظیم کرده بود که متاسفانه به سرانجام مطلوب نرسید. فراموش نکنیم که محمود احمدی نژاد همچون روسای جمهور پیشین پس از طی زمان ریاست جمهوری اش این مقام را ترک خواهد کرد لذا مخالفت ما با شیوه مدیریتی ایشان نباید بهانه ای گردد تا ما اصل نهاد ریاست جمهوری را از اختیاراتش محروم کنیم. از این منظر این پرسش جدی مطرح خواهد بود که به راستی جایگاه حقوقی نهاد ریاست جمهوری در ساختار سیاسی حقوقی نظام کجاست و حدود اختیاراتش چگونه تعیین می شود ؟ آیا به راستی نظارت رئیس جمهور بر اجرای صحیح قانون اساسی محدود به قوه مجریه است یا این نظارت رئیس جمهور شامل قوای دیگر نیز می شود؟ در صورتی که رئیس جمهور اقدام خلاف قانونی در سایر قوا ببیند چه ابزار و امکاناتی در جهت برخورد با این موارد دارد؟ در حالی که قانون اساسی در این موارد دارای صراحت نبوده و قانونگذار در این زمینه سکوت کرده است سنت و رویه سیاسی حقوقی محکم و مناسبی نیز در این زمینه متاسفانه وجود ندارد چرا که اگر به راستی نظارت برحسن اجرای قانون اساسی به وسیله رئیس جمهور مختص به قوه مجریه بود بیان چنین امری در قانون اساسی از سوی قانونگذار به عنوان یک امر بدیهی غیر عقلانی می نماید چرا که هر کسی در هر مقامی مسئول نظارت بر اجرای قانون در مجموعه تحت مسئولیت خویش است و چنین امری نیازی به وضع قانون و بیان در قانون اساسی کشور ندارد. اما اگر این نظارت شامل قوای دیگر نیز می شود راهکار مناسبی برای این عمل در قانون عنوان نشده لذا اگر برای چنین مشکلاتی راهکارهای مناسبی اتخاذ نشود چالش هایی از این دست همواره امکان بروز و ظهور دارند؛ چالش هایی که موجب فرسایش نظام خواهند شد .