مردم سالاری آنلاين - ابرچالشی به نام صندوق های بازنشستگی

نظام بازنشستگی، در مقررات استخدامی بخش خصوصی و دولتی تمام کشورهای دنیا جایگاه ویژه‌ای دارد و صندوق‌های بازنشستگی به عنوان یکی از حساس‌ترین و پیچیده‌ترین نهادهای مالی مدرن در دنیای امروز شناخته شده‌اند. صندوق های بازنشســتگی بخشی از نظام تامین اجتماعی و آن هم بخشی از نظام رفاه اجتماعی اســت و هدف آنها هم این اســت که معیشت و زندگانــی و کرامت انســان ها را در سن بازنشستگی تامین و حفظ کنند.
بحث‌های نظری زیادی پشت نگاه اقتصاد سیاسی به صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد. صندوق‌های بازنشستگی مبتنی بر حقوق اجتماعی شهروندی هستند و نکته مهم دیگر نگاه بلندمدتی است که باید در آن‌ها حاکم باشد. عملکرد و وضعیت مالی صندوقهای بازنشستگی بر آینده میلیونها نفر تاثیر دارد، لذا عملکرد این صندوقها می‌تواند پیامدهای متفاوت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زیادی دربرداشته باشد و به طور کلی میتوان گفت ورشکستگی صندوق‌ها با توجه به جمعیت تحت پوشش آنها، امنیت ملی را به مخاطره می‌اندازد. لذا اداره موثر این صندوقها و تعیین خط ‌مشی‌های مناسب جهت بازنشستگی و نظارت بر فعالیت آنان از اهم واجبات است.
مشکلات ساختاری، مالی و مدیریتی صندوق‌های بازنشستگی کشور آنها را با یک بحران بزرگ روبه‌ رو کرده است به‌طوری که طی سال‌های اخیر عدم پرداخت به‌ موقع مستمری به بازنشستگان و رسیدگی به مطالبات اساسی آنها مشکل‌ زا شده است.
تعریف بحران صندوق‌های بازنشستگی، خود یک مسئله و راه‌ حل این بحران، مسئله‌ای دیگر است. هشدار مقامات دولتی نسبت به وقوع بحران در صندوق های بازنشستگی بیش از 20 میلیون بازنشسته مستمری بگیر از صندوق های تأمین اجتماعی و کشوری را نگران کرده است.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﺤﺮان در ﺻﻨﺪوق ﻫﺎي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و راه های برون رفت از آن در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم ، ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﮐﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎي ﮐﻠﯽ اﺑﻼﻏﯽ توسط ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﺑﺤﺮان ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ دارد، هیچ اشاره ای نگردیده است.
در اینجا بهتر است نگاهی کنیم به مهمترین ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻨﺪوق ﻫﺎي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ:
1 - ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﺻﻨﺪوق ﻫﺎي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ، ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ از ﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ. ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﯿﭻ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﻦ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎً ﭘﯿﺶ از ﻣﻮﻋﺪ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي، ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺟﻮاﻧﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺟﺴﺖوﺟﻮي ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﻼف روﯾﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ. در واﻗﻊ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﺳﺎﯾﺮ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد، از ﺣﻠﻘﻪﻫﺎي ﻣﻔﻘﻮده ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاري ﺑﺮاي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
2 - ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻨﺪوق ﻫﺎي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺗﻌﺪد ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﺎ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد اﻏﻠﺐ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و وزارتﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺻﻨﺪوق ﻫﺎي بازﻧﺸﺴﺘﮕﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺟﺰء ﺻﻨﺪوق ﻫﺎي ورﺷﮑﺴﺘﻪ وﻣﺸﮑﻞ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮل و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮي در اﯾﻦ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯿﺸﻮد.
3 - ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮاز ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﺻﻨﺪوق ﻫﺎي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻔﻘﻮدﺷﺪه ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاري در ﻧﻈﺎم اداره این ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ، ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ و آﮐﭽﻮﺋﺮي در ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري و ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ در اداره آﻧﻬﺎﺳﺖ. ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺻﻨﺪوق ﻫﺎي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﻋﻤﺪﺗﺎ زﯾﺎن ده است. ﺑﻄﻮري ﮐﻪ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد اﻏﻠﺐ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ در آﻧﻬﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔذاري ﮐﺮده اﻧﺪ ﯾﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ.
راﻫﮑﺎرﻫﺎ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات :
تا کنون راهکارهای زیادی در زمینه حل بحران ورشکستگی این صندوق ها مطرح شده ولی به جهت حل ریشه ای این بحران طرح های ذیل پیشنهاد میگردد :
1 - ﻃﺮح مطالعه و تصویب قوانینی جهت اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺧﺪﻣﺖ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ (اﺻﻼﺣﺎت ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ)
2- ﻃﺮح ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﮐﻠﯽ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ خصوصا قوانین بازنشستگی پیش از موعد و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺳﺨﺖ از ﻣﺸﺎﻏﻞ زﯾﺎن آور و ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﮏ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ
3 - ﻃﺮح ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﺪوق ﻫﺎي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و ﺗﺠﻤﯿﻊ وادﻏﺎم ﺻﻨﺪوق ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ وورﺷﮑﺴﺘﻪ در ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺟﺎري آﻧﻬﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي اﺷﺎن و ﺗﺸﮑﯿﻞ 3 صندوق در کل کشور به ترتیب :1 - صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی (مخصوص کارگران وکارمندان بخش خصوصی و اصناف) 2 - صندوق بازنشستگی کشوری (مخصوص کارمندان بخش دولتی ، بانکها ووزارتخانه ها) 3 - صندوق بازنشستگی لشگری (مخصوص تمامی پرسنل نیروهایی مسلح کشور) ﮐﻪ در اﯾﻨﺼﻮرت ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن ﻧﻈﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﻧﯿﺰﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ
4- ﻃﺮح و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ در ﺳﺎﺧﺘﺎر اداره ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺳﺎﻻري و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎي ﻧﺨﺒﮕﺎن اﻗﺘﺼﺎدي در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ ارﺗﻘﺎء ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ اداری، ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎدﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﻔﺎﯾﺖ و اﻧﺴﺠﺎم و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺎﯾﺪار ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ
5- ﻃﺮح ﺧﺮوج ﺻﻨﺪوق ﻫﺎي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ از ﺑﻨﮕﺎﻫﺪاري و ﻓﺮوش اﻣﻼك و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻧﯿﺎزﺷﺎن و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري آن در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺳﻮدآوردر ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺟﺪي در ﺑﺎزار ﭘﻮل و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و اﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ در ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ در ﮐﻨﺎر اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﻔﺎف و ﺿﺪﻓﺴﺎد در ﺣﻮزه ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي.
صندوق هاي بازنشستگي نمونه کوچکي از يک نظام سياسي و اصلاح صندوق هاي بازنشستگي، بهترين فرصت براي نظام سياسي است تا نشان دهد که تا چه ميزان مي تواند خود را اصلاح کرده و چالش هاي موجود را حل کند.
امروز از بحران هاي زيادي در کشور نام برده مي شود، اما نمي دانيم نظام سياسي از پس اين بحران ها بر مي آيد يا خير و هيچ شاخص مناسبي نيز براي سنجش آن در اختيار نداريم. بنابراين بايد عملکردهاي نظام سياسي در زيرسيستم هاي آن ارزيابي شود.
از ميان حوزه هاي مختلف که هر يک دچار آسيب هستند، نظام بيمه اي و صندوق هاي بازنشستگي را مي توان به عنوان پايلوت در زمينه اصلاح و ارزيابي نظام سياسي انتخاب کرد.
اگر نظام سياسي بتواند بحران هاي اين حوزه را حل کند و صندوق هاي بازنشستگي را از این بحران عبور دهد، مي توان اميدوار بود که ضمن اصلاح و تغيير در خود، مشکلات ساير حوزه ها را نيز برطرف خواهد کرد.
باید به این نکته توجه داشت که نهادهايی چون صندوق هاي بازنشستگي، سياست پذيرند اما لزوماً مديريت پذير نيستند، به اين معني که در برهه اي از زمان، سياست هاي خوبي پايه ريزي مي شود، اما در اجرا و مديريت لزوماً به نتيجه مطلوب نمي رسد. چالش هاي موجود در حوزه هايي چون فساد مالي و اداري، نظام بيمه اي و صندوق هاي بازنشستگي با يک قانون و چند دستورالعمل حل نمي شود، بلکه اصلاح و تغيير در چنين سيستم هايي نيازمند تعريف افق بلندمدت است. ضمن اينکه اصلاحات مورد نظر، تنها براي عبور از بحران هاي کنوني در اين حوزه ها کارايي دارد و سبب رفع کامل برخي بحران هاي جدي نظير فساد مالی و اداری در ايران نخواهد شد.
براي پويايي، کارآمدي و ادامه زندگي صندوق هاي بازنشستگي، تنها راه موجود اصلاح و تغييرات ساختاري است. اما براي اصلاح در اين ساختار، نظام سياسي نيز بايد اصلاح شود. بنابراين، براي حل مسأله صندوق هاي بازنشستگي، نيازمند يک اجماع در نظام سياسي هستيم.
*کارشناس عالی بیمه