یکی ازچالشهای پیش روی جمهوری اسلامی عدم ارایه راهکار مناسب برای بیان خواسته ها و مطالبات معترضین و دگراندیشان است.

یکی ازچالشهای پیش روی جمهوری اسلامی عدم ارایه راهکار مناسب برای بیان خواسته ها و مطالبات معترضین و دگراندیشان است. تفوق اندیشه حداکثری و نگاه حق و باطلی، افراد را به دو گروه موافقین و مخالفین نظام تقسیم می کند و تجربه نشان داده همیشه منتقدین و معترضین در جایگاه مخالفین قرار دارند و برچسب دشمن داخلی می گیرند. در حوادث اعتراضات به گرانی بنزین و نحوه برخورد حکومت با معترضین مجددا این سوال در اذهان جامعه متبادر می شود که نحوه اعتراض و تاثیر گذاری در تصمیمات دولت و حاکمیت چگونه است و چگونه  شهروندان می توانند نسبت به سیاستها و تصمیمات حاکمان اعتراض کنند تا به عنوان مخالف یا برانداز معرفی نشوند؟ در حوادث اخیر شیوه برخورد با معترضین مطلوب و متعارف نبود و افزون بر این در این ایام یکی از کارشناسان دینی در رسانه ملی با قرائت آیاتی از قرآن، نحوه برخورد با معترضین به حکومت را به تفسیری بشدت ترسناک و خشن شرح می دهد و با ذکر جزئیات وانمود می کند که حکومت در این حوادث بسیار رافت و لطافت به خرج داده است و اصل برخورد با معترضین حکومت اسلامی کشتن و زجر کش کردن شهروندان است.(هرچند پس از چند روز، از بخشی از اظهارات خود عقبنشینی کرد.)
ابتدا نقدی که بر بعضی افراد و نهادها وارد است اینکه با گذشت چهار دهه و از سر گذراندن این همه بحرانها و تجربه آزمون و خطا کماکان برخی از مدیران نمی دانند هنگام بحران و شرایط اضطراری چگونه باید رفتار کنند و چه بگویند و رسانه ملی هنوز به آن جایگاه نرسیده است که در این ایام به جای دلجویی و حرمت نگه داشتن با تهدید و منت گذاشتن بر مردم نباید نمک به زخم مردم پاشید.
حکمرانی در دنیای مدرن بر اساس حکومت قانون است یعنی شیوه اداره حکومت با توجه به حقوق اساسی، قانون اساسی و قوانین عمومی که توسط پارلمان وضع می شود، تبیین و تعیین می گردد. تمامی تعاملات بین حاکمان و محکومین در قانون ذکر شده است. بر همین مبنا برای طرفین در برابر حق، تکلیف مشخص شده است و جزییات در مواد و تبصره قانونی بیان می شود. لذا ادراکات شخصی و تفسیرهای متفاوت افراد از منابع دینی نمی تواند پایه و مبنایی در شیوه برخورد حکومت با شهروندان باشد. چنانچه با تداوم این شیوه با توجه به تطور آیات و روایات هر فردی با استدلال و منطق شخصی نسخه ای برای رابطه بین حکومت و شهروندان تجویز میکند و همانگونه که در این ایام جایگاه و نقش نهادهای قانونی و انتخابی به محاق رفته است، قانون مداری به پای تفاسیر شخصی و تجویزهای فراقانونی قربانی خواهد شد.
درخصوص بهره مندی از دین در زندگی اجتماعی عصر مدرن دو نظریه حداقلی و حداکثری وجود دارد. نظریه حداقلی، دین را به امور شخصی می سپارد و در امور عمومی دخالت نمی دهد و در مقابل نقش علم را در اقتصاد، سیاست و اجتماع، اصلی و اساسی می داند. نظریه حداکثری، دین را جامع و مانع می داند و دینداری را به همه ابعاد حیات افراد تسری می دهد. تجربه حکومتداری در جمهوری اسلامی از نوع حداکثرگرایی است و ضرورت دارد چالش ها و آسیبهایی که از تفوق اندیشه حداکثری بر حکومت و جامعه بار شده مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
عقلانیت حکم می کند در عصر مدرن از دانش مدرن در جهت اداره حکومت بهره بگیریم. لذا در هر رویدادی با رجوع به متون دینی و مقایسه و انطباق شرایط کنونی با حکومت ائمه معصومین در صدر اسلام نمی توان تجویز داد. نخبگان دینی بجای گرفتار شدن در دام این همانی ها باید در کنار مردم باشند و بر پیروی از سیره معصومین و ذات دین که بر اخلاق و صلح و دوستی بنا شده است تاکید داشته باشند.