دولت ها و حکومت ها به مرور زمان تصمیماتی اتخاذ می کنند که بعضاً بخشهایی از جامعه این تصمیم ها را در تقابل با مصالح، منافع یا ارزشهای مورد نظر خویش می پندارند و به همین جهت یا به هر دلیل دیگری ممکن است اتخاذ این تصمیم ها موجب ایجاد نارضایتی در جامعه گردد.

دولت ها و حکومت ها به مرور زمان تصمیماتی اتخاذ می کنند که بعضاً بخشهایی از جامعه این تصمیم ها را در تقابل با مصالح، منافع یا ارزشهای مورد نظر خویش می پندارند و به همین جهت یا به هر دلیل دیگری ممکن است اتخاذ این تصمیم ها موجب ایجاد نارضایتی در جامعه گردد. از این جهت یک تصمیم ممکن است عدم رضایت مخاطبان را بدنبال داشته باشد و به مرور زمان و با اتخاذ تصمیم های بیشتر که جامعه آن را همراستا با منافع خود نمی داند، این نارضایتی افزوده و انباشته گردد و یک نظام سیاسی را با بحران های مختلف روبه رو کند. به همین جهت سیستم زمامداری یک کشور باید همزمان با اتخاذ تصمیم ها بتواند در کنار آن ها بازخورد واقعی جامعه یا بخش قابل توجهی از آن را که نشان از عدم رضایت دارد، برای اصلاح رویه ها یا تصمیم های اتخاذ شده به شیوه صحیح اقدام و مجدداً رضایتمندی جامعه را سنجش و تصمیم خود را بر خواست واقعی مردم منطبق کند. در همین راستا رضایت یا عدم رضایت مردم می تواند به اشکال مختلف به سیستم وارد شود و با اعمال نظر در فرآیند های سیاسی و تصمیم گیری، موجب اصلاح تصمیم ها و افزایش رضایتمندی اقشار مختلف جامعه شود. در چنین سیستمی نمایندگان منتخب مردم، سندیکاها، احزاب و تشکلها، رسانه ها و حتی اعتراض ها و اعتصاب های صنفی و سیاسی از ملزومات اداره یک کشور و بخش مهمی از مسیر ورود اطلاعات و بازخورد واقعی تصمیم های دولت هاست که از این مجاری به سیستم سیاسی کشور در جهت اصلاح آن وارد می شود. در این سیستم است که اعتراض ها و ابراز نظرات مغتنم شمرده می شود و تلاش می شود رضایتمندی افکار عمومی فراهم گردد.
این مسیرها و اتخاذ چنین شیوه هایی علاوه بر آنکه بر قدرت نرم افزایش و زایش درونی یک کشور می افزاید، مسیر قابل اطمینان و اعتمادی برای بیان نظرات اقشار مختلف مردم و جلوگیری از به خشونت کشیده شدن فضای سیاسی و اجتماعی کشور نیز هست.
اما چنانچه این مسیرها مسدود و محدود گردد و خواسته ها، نظرات و رضایتمندی یا نارضایتی واقعی جامعه از مجاری پیش بینی شده و مردم‌سالارانه بیان نشود و فاصله خواسته های واقعی جامعه با تصمیم های سیاسی روز به روز با اتخاذ هر تصمیم افزایش پیدا کند و برای اصلاح مسالمت آمیز آن نیز چاره ای اندیشیده‌ نشود، شکاف بین حکومت و جامعه افزایش یافته و خشونت جایگزین گفتگو می شود. در این صورت بخش هایی از جامعه تصمیم های خیرخواهانه سیستم سیاسی را نیز نخواهند پذیرفت و از مشروعیت و مقبولیت این تصمیم ها نیز کاسته می شود و اجرای آن برای کشور بعضا ممکن است هزینه های زیادی داشته باشد. هزینه هایی که پیش از اتخاذ آن تصمیم به دلیل عدم آگاهی از فاصله ایجاد شده میان دولت و ملت، برای سیستم قابل پیش بینی نبوده است. حرکت در چنین مسیری قطعا یک خطای راهبردی برای کشور است.
به همین جهت است که محدود کردن حضور نمایندگان سلایق مختلف در ساختار تصمیم گیری کشور یا ایجاد نهادهای تحدید کننده اختیارات آنان و از همه مهمتر اصلاح و عقب نشینی از تصمیم هایی که رضایتمندی جامعه را در پی نداشته است، قطعا به سود یک نظام سیاسی نیست.
لذا باید نظام سیاسی یک کشور فارغ از هرگونه گرایش قومی یا سیاسی یا مذهبی، ساختارها، تصمیم ها، قوانین و راهکارها و فرآیندهای اداره کشور را در جهت ورود نظرات و خواسته های واقعی جامعه به سیستم سیاسی کشور و اتخاذ تصمیم های راهبردی مطابق با این خواسته ها اصلاح کند. در این صورت بر خلاف آنچه که برخی تصور می کنند، نه تنها کارکرد سیستم بهبود یافته بلکه اجرای تصمیم های نظام سیاسی در جامعه با رضایتمندی بیشتر و چالش کمتر انجام خواهد شد.
در تفسیر آنچه در سالهای اخیر در بروز برخی اعتراض ها و حتی به خشونت کشیده شدن آنها می توان عنوان کرد، وجود نواقص در دریافت خواسته ها و اخذ بازخورد های جامعه در برابر تصمیم های سیستم سیاسی کشور و مسدود بودن این مسیر گفتگو و تفاهم مردم سالارانه میان جامعه و حکومت است.
به همین جهت راه حل کاهش این تنش ها و کاهش بحران های داخلی و افزایش قدرت خارجی و نرم افزاری کشور نیز در اصلاح و بهبود این چرخه ورود خواسته ها و تاثر آن در تصمیم گیری های کلان و اتخاذ راهکارهای اداری کشور در این مسیر است .
به همین جهت شاید تعبیر صحیح از گفتگوی ملی بهبود این فضای تعامل میان مردم و سیستم سیاسی است که کشور را در مسیر رشد و توسعه قرار خواهد داد و نه آنچه برخی نخبگان گفتگو میان دو جناح سیاسی خوانده اند.
مجموعه سران کشور، مدیران ارشد و نخبگان راه را برای چنین گفت وگویی باز کنند تا کشور از ثمرات آن بهره مند گردد.