در حالیکه قانون اساسی و سایر قوانین کشوری بر نظام آموزشی رایگان و همگانی تاکید می کنند در ایران متولیان امر و کسانی که باید در عمل به قانون؛ اسوه و پیشگام باشند خود مصدرِ کارهای غیریت سازی می شوند و به سمتی رفته اند که نوعی دو قطبی آموزشی ایجاد کردند.

در حالیکه قانون اساسی و سایر قوانین کشوری بر نظام آموزشی رایگان و همگانی تاکید می کنند در ایران متولیان امر و کسانی که باید در عمل به قانون؛ اسوه و پیشگام باشند خود مصدرِ کارهای غیریت سازی می شوند و به سمتی رفته اند که نوعی دو قطبی آموزشی ایجاد کردند. این دو قطبی مبتنی بر تبعیض و خودبرتربینی نوعی نظامی آموزشی تجاری و بر پایه سود مادی ایجاد کرده که اساساً موجب دوری نظام آموزشی همه مقاطع از کارکرد اصلی و بهینه خود شده است.
در روزهای اخیر کلیپی از خانمِ آقای حدادعادل در فضای مجازی منتشر شده که در آن می گوید ما چون برای پسرمان مدرسه ی مناسبی پیدا نکردیم خود اقدام به تاسیس مدرسه کردیم؛ هر چند قبلا پسرشان می گوید من با پدرم این مدرسه را تاسیس کردیم و در آن به عنوان مربی به کار گرفته شده ام. این قضیه در حالی خبرساز شده که چند روز قبل نیز فرهنگستان تحتِ زعامت آقای حدادعادل با معادل سازی مفهومی به نام«کمک نوآور» به جای«استارت آپ» دستمایه خنده و تعجب همگان را فراهم کرده و خیلی ها بودجه هنگفت این موسسه را برای خلق مفاهیمی اینچنینی؛ که عملاً باعث دست انداختن موسسه می شود ناعادلانه ارزیابی کرده اند. سالهای قبل نیز در گزاره ای متناقض و توجیهی در موضوع دخترشان که در آمریکا تحصیل و زندگی می کردند، گفته بود؛البته شوهر ایشان در یک خانواده شهید پرور آمریکایی به دنیا آمده!
 
این جور ناهمخوانی ها و تضاد رفتاری-شعاری میان دست اندرکاران که البته به آقای حدادعادل محدود نمی شود سبب نوعی بدبینی و سوء گمان از سوی مردم شده به نحوی که مردم به سادگی پیش خودشان تحلیل می کنند در حالیکه مسئولین ما را به ساده زیستی و تحمل انواع تحریم ها در راستای مقابله با استعمارگران دعوت می کنند، خود در خفا فرزندانشان را برای تحصیل و زندگی به خارج از کشور می فرستند. ظاهراً علیه نظام آموزشی-اقتصادی–سیاسی آنها موضع می گیرند و آنرا مبتنی بر اجحاف و غیرعادلانه می دانند ولی در عمل همین گونه نظام ها کعبه ی آمالِ خودشان می باشد. از یکسو مدعی هستند که در حوزه ی پزشکی سرآمد هستیم اما برای درمان به کشورهای انگلیس و آلمان می روند. شهردار مذهبی ترین شهر کشور هستند اما نظام آموزشی کشور را قابلِ آموزشی حتی یکی از 6 فرزندشان نمی دانند و قس علیهذا...
 
آنارشیسمِ آموزشِ تجاری محور مبتنی بر تبعيض خودمان را که قرار است جمهوری مستضعفین و قوام دهنده ی عدل اسلامی باشد مقایسه کنید با نظام ارزشی کشورهای سرمایه داری که رفتن فرزندان مقامات به مدارس خصوصی و جدایی از عموم مردم امری مذموم و مورد شماتت است. در سال 2016 دیوید کامرون نخست وزیر وقت بریتانیا به علت اینکه فرزندش بجای مدرسه ی دولتی در مدرسه غیرانتفاعی تحصیل می کرد به شدت مورد اعتراض قرار گرفت تا جاییکه مجبور به عذرخواهی شد. اما متاسفانه در اینجا تبعیض و قطبی سازی آموزشی به راحتی توجیه می شود و دست اندرکاران در پاسخ به تناقض دشمنی با کشورهای دیگر از یکسو و اقامت فرزندانشان برای تحصیل و زندگی در همین کشورهای دشمن از سوی دیگر به مغالطه،سفسطه و هزینه از آبروی نظام روی می آورند و بعضاً با بی انصافیِ محض آنرا نوعی تبلیغ و دیپلماسی عمومی برای ترویج ارزشهای جمهوری اسلامی می دانند و بلافاصله از سوی فرزندان خارج نشینشان نیز تکذیب می شود.
قیاسِ عذرخواهی نخست وزیر بریتانیا با حمایت مشاور رئیس جمهور و حتی دولت از خصوصی سازی آموزش و طبقه بندی مدارس نوعی درجازدگی و نقطه ی ضعفی برای نظام آموزشی کشور است. هر چه خصوصی سازی در سایر امور قرین موفقیت بوده و شرکتها و موسسات به خوبی در دام خصولتی گرفتار شده اند، نظام آموزشی هم به آن سمت سوق داده می شود که موجب نوعی دوگانگی آموزشی و ترویج تبعیض و خودبرتربینی اقلیتی خواهد شد که وفق قانون و مقررات می بایستی همسطح سایرین باشند و مقام، دارایی و جایگاه پدرانشان نباید موجب تعلق مزایا و امتیازهای مضاعفی برای آنها باشد. نگاهِ دیگرپنداری و خودمهم بینی که باید برای پسرمان خودمان مدرسه تاسیس کنیم پاشنه آشیل نظام آموزشی از یکسو و آقازاده پروری و نفوذ این قشر در سطوح و لایه های مدیریتی و تصمیم گیری از سوی دیگر خواهد شد و عملا کشور را به سمت و سوی تهی شدن از مهره های قدرتمندِ، مستعد و توانمند اما فاقد پشتیبان سوق خواهد داد. این خاص دیدن اگر به سایر جنبه های زندگی سیاسی-اجتماعی تعمیم داده شود نشانگر نوعی راهبرد نارسیستی در نهادها و موسسات متنوع دیگر است و از اینرو شاهد مجادلات و تداخلات کارکردی-نقشی در اینگونه نهادها هستیم. سرنوشت لوایح FATF و سرگردانی آن میان اختیارات- وظایف نهادهای دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشتی نمونه خروار است. چاره کار داشتن صداقتِ گفتاری-رفتاری و عمل به قانون این دردانه ی«حاضر غایبِ»سپهرِ دولت-ملت ایران است.