هفته گذشته بیش از 50 نماینده مجلس در طرحی یک فوریتی خواستار حذف درس زبان انگلیسی از برنامه درسی مدرسه ها شدند.

هفته گذشته بیش از 50 نماینده مجلس در طرحی یک فوریتی خواستار حذف درس زبان انگلیسی از برنامه درسی مدرسه ها شدند. این نمایندگان بر این باورند که "دانش‌آموزانی که با هدف مهارت‌آموزی و ورود سریع به بازار کار مسیر تحصیل در شاخه‌های کاردانش یا فنی و حرفه‌ای را انتخاب می‌کنند، نیاز ضروری به آموختن زبان خارجی ندارند... آموزش زبان در مدارس نسبت به آموزش در آموزشگاه‌های آزاد زبان کمتر موفقیت‌آمیز بوده و بهتر است که که آموزش تمامی زبان‌های انگلیسی و غیر انگلیسی از محیط مدرسه خارج شود و از طریق آموزشگاه‌های آزاد انجام شود... بنابراین آموزش زبان فقط در مقطع دبیرستان و آن هم در بیرون از مدرسه و در آموزشگاه‌های آزاد انجام شود و هزینه آن نیز بر عهده دانش‌آموزان باشد ..."  
با نگاهی گذرا به سند تحول بنیادین و سند برنامه درسی به آسانی می توان تناقض های آشکار این طرح با آن سندها را دید بنابراین نگارنده از بررسی این بخش می گذرد و به بند بالا تمرکز می کند.

1-حذف آموزش زبان خارجی از دوره متوسطه اول و محدود کردن آن به دوره متوسط دوم با یافته های روانشناسی تربیتی و دانش یادگیری در تضاد است. منحنی رشد انسان نشان می دهد که بیشترین میزان یادگیری، به ویژه زبان دوم، معمولا در دهه نخست زندگی است. یکی از مهمترین دست اندازهایِ آموزش زبان در ساختار کنونی نیز بالا بودن سن زبان آموزان است. جالب است بدانیم که پژوهش های تازه و دقیق در ژاپن نشان می دهد که مهم ترین عامل ناکارآمدی آموزش زبان انگلیسی در مدرسه های ژاپن، آغاز دیرهنگام این آموزش هاست. از این روست که در برنامه های درسی تازه در این کشور، افزون بر کیفیت افزایی آموزش زبان در مدرسه ها، این آموزش ها به دوره دبستان منتقل شده اند. دست بر قضا یکی از ریشه های کامیابی آموزشگاه های آزاد زبان و زبان آموزان در این آموزشگاه ها این است که خانواده ها معمولا بچه های خود را از دوران دبستان و حتی پیش از دبستان به آموزشگاه های زبان می فرستند و در سال های پایانی دبیرستان، کنکور و دانشگاه میوه های آن را می چینند.
 
2-جهانِ اینترنت و ماهواره و شبکه های گسترده اجتماعی و انسان هایی که جهان-شهروند به شمار می آیند توجیه "ضروری نبودن تعلیم زبان خارجی به دانش‌آموزانی که قصد ادامه تحصیل در دانشگاه ندارند" را آن چنان دور از تجربه های اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی نشان می دهد که نیاز به توضیح بیشتری ندارد. در حالی که نهادهای ملی و جهانی، آشنایی با زبان، رایانه و برقراری ارتباط میان انسان ها و ... را بخش جدایی ناپذیری از سواد در جهان کنونی می دانند طرح چنین پیشنهادی یک عقب گرد آموزشی شگفت آور است.
 
3- اما گذاشتن بار هزینه های زبان آموزی بر دوش خانواده ها بسیار شگفت آور است! در کشوری که تقریبا در هیچ مدرسه ای، از دولتی و هیات امنایی و سمپاد گرفته تا مدرسه های غیر دولتی، آموزش رایگان به چشم نمی خورد، چگونه برخی از نمایندگان مردم، که باید پاسدار حقوق شهروندان باشند، چنین طرحی، با چنین ماده ای را پیشنهاد داده اند!؟ آیا این نمایندگان نمی دانند که آموزش و پرورش نهادی عمومی است و کارآمدی اش سر راست بر زیست فردی و اجتماعی تک تک شهروندان اثرگذار است و نباید پولی باشد؟ شوربختانه در شرایطی که بسیاری از کشورهای جهان و حتی کشورهای همسایه در راستای گام نهادن در راه عدالت آموزشی و حذف نابرابری ها در این گستره گام برمی دارند، دست اندرکاران ما هر روز به سوی پولی سازی و برون سپاری این نهاد عمومی پیش می روند! اما نمایندگان مجلس چرا!؟ گمانی نیست که چنین طرحی همراستا با برنامه های خصوصی سازی دولت در نهاد آموزش، عدالت آموزشی را به چالش می کشد. از این پس فرزندان خانواده های محروم افزون بر این که از آموزش کارآمد- و حتی ناکارآمد- محروم اند بلکه از زبان دانی نصف و نیمه کنونی نیز محروم خواهند شد! آیا این کار با سوگند نمایندگان ملت جور در می آید؟ از سال 92 برخی چهره های شناخته شده مخالف دولت پرچم مبارزه با بی عدالتی آموزشی را در دست گرفته و در هر فرصتی به خاطر خصوصی سازی در آموزش به دولت حمله کرده اند. آیا اکنون زمان آن نیست که با چنین طرح ناعادلانه و ضد آموزشی مخالف کنند؟ بیش از همه انتظار از نمایندگانی ست که خود را پرچمدار چنین مبارزه ای نشان داده اند. پس این گوی و این میدان!