اولین بودجه قانون حمایت از معلولان که به ابتکار دولت در مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۸ به تصویب و در نهایت به تأیید شورای نگهبان رسید، اتفاقی مبارک بود که سبب شد قانون مذکور در بودجه کشور صاحب یک ردیف رسمی و متفاوت شود.

اولین بودجه قانون حمایت از معلولان که به ابتکار دولت در مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۸ به تصویب و در نهایت به تأیید شورای نگهبان رسید، اتفاقی مبارک بود که سبب شد قانون مذکور در بودجه کشور صاحب یک ردیف رسمی و متفاوت شود. این اتفاق باعث شد حقوق و مزایا و خدماتی که به معلولان ارائه می‌شود از شفافیت بیشتری برخوردار شود، ضمن اینکه از این پس با توجه به ارائه عملکرد بودجه در پایان هر سال، می‌توان قضاوت نمود که بودجه اختصاصی قانون حمایت از معلولان تا چه اندازه تحقق یافته است و دولتمردان و مسئولان ذیربط در عمل به تکالیف قانونی خود در تحقق بودجه مذکور تا چه میزان از تعهد عملی و اثربخشی لازم برخوردار بوده‌اند. بنابراین از این پس، این ردیف بودجه معیار و محک بسیار خوبی برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و مسئولان مرتبط با حوزۀ معلولان پیش روی همه فعالان دفاع از حقوق معلولان قرار خواهد داد. 
با مطالعه بودجه سال ۹۸ می‌توان نقاط قوت و ضعف‌های زیادی مشاهده نمود. در مقاله‌ای که سال گذشته نوشتم به پاره‌ای از نقاط ضعفی که در بودجه مذکور وجود داشت اشاره شد از جمله این که هنوز تخصیص بودجۀ عملی و متفاوتی برای معلولان اتفاق نیفتاده است و هزینه هایی که به صورت مرسوم در قالب بودجه عمومی بهزیستی می شد، اکنون در قالب بودجه قانون حمایت از معلولان در یک ردیف جداگانه در بودجه بهزیستی پیش بینی شده است و هنوز برای بسیاری از آیتم های ضروری و مهمِ مدنظر در قانون  نظیر مناسب سازی  اماکن عمومی، بازنشستگی پیش از موعد معلولین فعال در بخش خصوصی، جبران هزینه های بیمه سهم کارفرمایانی که معلولین را استخدام می کنند، سهمیه ۳ درصد استخدام معلولین و...، بودجه‌ای پیش بینی نشده است و بر اساس عملکرد پایان هر سال بودجه نمی‌توان قضاوتی درباره عملکرد دستگاه ها در خصوص آیتم های مذکور داشت. بعنوان مثال در پایان سال در خصوص عملکرد شهرداریها در حوزه مناسب سازی اماکن عمومی نمی توان قضاوت نمود چرا که در ردیف بودجه قانون، هیچ برآورد مالی درباره مناسب سازی وجود ندارد. لذا یکی از مطالبات بسیار مهم معلولین در قانون که همانا مبحث مناسب سازی است مغفول مانده است. این موضوع اگرچه در قالب ستاد مناسب سازی در وزارت کشور و استانداری و به تبع آن در فرمانداری ها پیگیری شده و تصمیماتی نیز درباره آن اتخاذ و اقدامات عملی نیز به دنبال آن انجام شده است، اما خلاء وجود یک برنامه مدون و بودجه اختصاصی برای مبحث مناسب سازی در دستگاههای مسئول به ویژه شهرداریها بیش از پیش احساس می شود. تخصیص بودجه مشخص برای مبحث مناسب سازی یک مزیت فوق العاده خواهد داشت و آن اینکه بودجه مذکور، ابزارِ قانونی و موثر و نظارتی لازم را برای پایش عملکرد سازمانهای مسئول در حوزه مناسب سازی فراهم می کند. به دلیل فقدان برنامه و بودجه مدون در حوزه مناسب سازی بارها شاهد آن بوده‌ایم که سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلفی هنگام ساخت و ساز ساختمان‌های خود به مبحث مناسب‌سازی توجه لازم را ندارند و متأسفانه با وجود این که سال‌هاست در قانون جامع به لزوم مناسب سازی اماکن عمومی و ساختمان‌های دولتی تصریح شده، بسیاری از ساختمان‌های جدید در بسیاری از شهرها هنوز موارد اولیه و حداقلیِ مناسب‌سازی را رعایت نمی‌کنند که این خود ضعفی بسیار بزرگ به شمار می آید و لازم است که ابتکار و تحولی در ساز و کار اجرایی پیگیری بحث مناسب‌سازی و همچنین نظارت بر آن در قانون و به ویژه در بودجه سالیانه کشور اتفاق بیفتد و در خصوص آن تصمیم گیری شود. همان‌طور که قبلاً گفته شد، یکی از نقاط ضعف بودجه سال ۹۸ قانون حمایت از معلولان این است که آیتم جداگانه‌ای برای بحث مناسب‌سازی در این ردیف بودجه دیده نشده است. البته شاید تصویب‌کنندگان این قانون در دفاع از عملکرد خود بگویند که بهزیستی متولی اصلی مناسب‌سازی اماکن عمومی نیست و هر کدام از دستگاه‌ها ملزم‌اند جداگانه وظایف و تکالیف خود را در خصوص مناسب‌سازی اماکن عمومی و دولتی انجام دهند، بنابراین ضرورتی برای پیش بینی این موضوع در ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان که ذیل بودجه بهزیستی تعریف می شود وجود ندارد. در پاسخ باید گفت که با یک ابتکارعمل در معاونت مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌توان تکالیف بودجه‌ای هر یک از سازمان‌های مسئول در حوزه مناسب‌سازی به ویژه شهرداری‌ها در بودجه عمومی کشور ذیل بودجه حمایتی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پیش‌بینی و در قالب ردیف بودجه در قانون جامع حمایت از معلولان دیده شود. همچنین در بودجه سالیانه کشور، شهرداری‌ها به طور مشخص ملزم شوند که در بودجه‌های سالیانه خود، ردیف بودجۀ جداگانه‌ای برای بحث مناسب‌سازی پیش‌بینی کنند و اعتبار لازم را به آن  اختصاص دهند. مزیت این اقدام این است که برای پیگیری‌کنندگان حقوق معلولآن در سراسر کشور معیار و محک مشخصی برای قضاوت و ارزیابی عملکرد مناسب سازی در سازمان‌های مربوط به ویژه شهرداری ها وجود خواهد داشت.  
نکته مهم دیگر اینکه وجود ردیف بودجه دقیق و موثر برای احقاق حقوق معلولان صرفاً ردیف بودجه‌ای نیست که تکالیف و مسئولیت‌های سازمان بهزیستی را مشخص کند، بلکه باید تکالیف و مسئولیت‌های دیگر نهادها و دستگاه‌های مسئول در حوزه معلولان را نیز مشخص کند. 
 حال با توجه به فرصتی که قانون حمایت از حقوق معلولان از طریق شبکه ملی معلولان به وجود آورده است، حضور نمایندگان رسمی معلولان در ستاد مناسب‌سازی کشور و همچنین حضور آنان در جلسات تصمیم‌گیری دربارۀ بودجه، قدرت رایزنی و پیگیری بیشتری برای معلولان ایجاد کرده  و لازم است افرادی که به عنوان نمایندگان حوزه معلولان در شبکه ملی به این نهادها معرفی می‌شوند و موضوع را به صورت کارشناسی پیگیری می‌کنند، به این موارد دقت نظر لازم را داشته باشند، تا در بودجه سال ۱۳۹۹ شاهد ردیف بودجه متفاوتی باشیم که هم شفافت‌تر باشد و هم به آیتم‌های مهم و ضروری حقوق معلولان پرداخته باشد‌. در تحقق این مهم رایزنی و پیگیری موضوع از طریق نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سطح شهرستان و استان و همچنین پیشنهاد راهکارهای کارشناسی‌شده در شورای هماهنگی و نظارت قانون و ستاد مناسب‌سازی کشور بسیار راهگشا و کمک کننده خواهد بود.  
 
*عضو شورای اسلامی شهر دلیجان و مدیر عامل انجمن معلولین توانخواه دلیجان