کم کم وارد گود انتخابات می شویم و مسئله نظارت استصوابی شورای نگهبان همچون انتخابات های گذشته بحث داغ رسانه ها و کارشناسان سیاسی شده است.

کم کم وارد گود انتخابات می شویم و مسئله نظارت استصوابی شورای نگهبان همچون انتخابات های گذشته بحث داغ رسانه ها و کارشناسان سیاسی شده است. شاید نتوان این مسئله را اولویت اول کشور دانست اما اگر مسئله ای در جامعه غیر قابل حل باقی بماند در برهه های حساس و سرنوشت ساز به طور کاذب به اولویت اول تبدیل می شود چرا که نیاز به طرح مسائل به صورت علمی و مستدل همواره مطرح شده و هیچ گاه پاسخ صحیحی به آن داده نشده است. از جمله این موارد می توان به حجاب، حضور بانوان در ورزشگاه ها، پخش موسیقی شجریان در رسانه ملی و ... اشاره کرد. این موارد در انتخابات های مختلف دوگانه های کاذبی را شکل داده اند و جامعه را از توجه به اولویت های اصلی خود از جمله بیکاری، وضعیت معیشتی، عدالت و حقوق شهروندی در قانون اساسی و...باز می دارد.
به نظر می رسد مهم ترین و صحیح ترین پاسخ به چالش نظارت استصوابی شورای نگهبان، شفافیت است. شفافیت در هر فرآیندی باعث افزایش اعتماد عمومی به نهاد حاکمیتی و کارآیی آن می شود و از وقوع فساد جلوگیری می کند. همان گونه که برگزاری علنی دادگاه های مفسدین اقتصادی توانست باعث افزایش اعتماد عمومی به قوه قضاییه و کارآیی آن شود گزارش عمومی دلایل رد صلاحیت برخی نامزدها نیز می تواند باعث افزایش اعتماد عمومی به شورای نگهبان و در نتیجه حضور حداکثری مردم در انتخابات باشد.
در بند 11 سیاست های کلی انتخابات ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری در سال 1395 نظارت شورای نگهبان منوط به ایجاد سازوکارهای شفاف، زمان بندی شده و اطمینان بخش در تمام مراحل دانسته شده است. بنابراین در صورت عدم منع قانونی شفافیت نظارت استصوابی، ضروری است که نمایندگان مجلس طرح شفافیت نظارت استصوابی شورای نگهبان را به تصویب برسانند. البته این سوال نیز مطرح است که چرا تاکنون نمایندگان طیف های سیاسی که بارها مخالفت خود را با اصل نظارت استصوابی مطرح کرده اند در زمینه شفافیت این نوع نظارت حاکمیتی تلاشی نکرده اند؟ آیا از عدم شفافیت امتیازی می برند یا قصد دارند ناکارآمدی خود را در اداره کشور به گردن این گونه نظارت ها بیندازند و این گونه وانمود کنند که نهادهای حکومتی و نظارتی مخل عملکرد نهادهای دیگر هستند و آن را دستاویزی برای اقبال دوباره مردم به خود در انتخابات های آینده نگه دارند؟ بنابراین ضروری است که شورای نگهبان خود داوطلب شفافیت در نظارت استصوابی باشد و از طرح دوگانه های کاذب از جمله دوگانه آزادی-امنیتی یا تقسیم بندی حاکمیت به دوگانه نهادهای وابسته به حکومت و نهادهای وابسته به رای مردم در فضای انتخابات جلوگیری کنند. لازم به ذکر است که آراء بسیاری در انتخابات با طرح این مسائل فریبنده جهت دهی می شوند و پس از آن شاهد اختلاف افکنی و انشقاق حاکمیتی توسط این افراد در هنگام مسئولیت هستیم.
اگرچه شواهد نشان می دهد که شفافیت نظارت استصوابی با مخالفت شورای نگهبان همراه می شود. چنانچه در این چهار دهه انقلاب اسلامی شورای نگهبان از علنی کردن دلایل رد صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت داوطلبین سرباز زده است و علی رغم اعتراض شدید نامزدها و رسانه های همسو با آن ها به رای شورا و مبتنی دانستن این تشخیص به جناحی نگری، بازهم شورای نگهبان بر کار خود مصر است. با این شرایط با پافشاری مجلس بر طرح شفافیت نظارت استصوابی شورای نگهبان، مسئله جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام برده می شود. اما پیش بینی می شود عزم مسئولین در حل این دغدغه عمومی در مجمع تشخیص مصلحت به گونه دیگری رقم بخورد. لازم به ذکر است اعضای تشخیص مصلحت نظام نیز انگیزه کافی جهت شفافیت در تعیین صلاحیت نامزدها را دارند و تاکنون در رسانه ها و فضای عمومی جامعه به عدم شفافیت نظارت استصوابی اعتراض داشته اند.
 انگیزه ها و شواهد مختلفی در علنی نکردن دلایل رد صلاحیت مطرح است که شاید مهم ترین آن مخالفت با قوانین شرعی باشد. اما با نگاه دقیق به این موضوع نمی توان چنین نتیجه ای گرفت چرا که در هر انتخابات برخی از رد صلاحیت شدگان با زیر سوال بردن شورای نگهبان به دنبال آن هستند که فضای جامعه را امنیتی و سیاست زده نشان داده و از نبود آزادی بیان و انتخاب آزاد انتقاد کنند. بدین ترتیب اصل حاکمیت را نشانه می گیرند و موجب کاهش اعتماد عمومی به نظام و در نتیجه کاهش مشارکت مردم می شوند. اما جای این سؤال در ذهن همگان باقی می ماند که آیا حفظ آبروی حکومت اسلامی از آبروی یک فرد در جامعه اسلامی کمتر اهمیت دارد؟
البته می توان این ملاحظه را در انتشار عمومی دلایل رد صلاحیت نامزدها در نظر گرفت که این مطلب در مورد افرادی قابل اجراست که با رسانه ای کردن مخالفت های خود و باز نشر در فضای عمومی قصد شایعه پراکنی و ایجاد افتراء علیه شورای نگهبان و اصل حاکمیت را دارند. واضح است که هر گونه صحبت و انتقاد در فضای عمومی در این زمینه چنین مصداقی را نخواهد داشت. می توان تخمین زد که در انتخابات دوره های گذشته مجلس افرادی که در رسانه ها با این هدف مصاحبه می کردند کمتر از پانصد نفر بوده اند.
در سال های اخیر به خصوص در انتخابات های ریاست جمهوری سال 92 و 96 با رد صلاحیت دو رئیس جمهور سابق این سؤال برای مردم پیش آمده است که چگونه فردی می تواند 8 سال رئیس جمهور باشد و صلاحیتش مورد تأیید قرار گرفته باشد ولی در انتخابات های بعدی صلاحیت خود را ازدست می دهد. آیا انتخابات فرمایشی است و مسئولین از پیش تعیین شده هستند؟ و این گونه سؤالات و شبهاتی که توسط جریانات سیاسی و رسانه ها در فضای جامعه مطرح می شود سلامت انتخابات و مردم سالاری جمهوری اسلامی را دچار تشکیک می کند و با شفافیت در عدم احزار صلاحیت ها می توان از آن جلوگیری کرد.
البته ممکن است برخی این گونه استدلال کنند که حفظ آبروی افراد و احیانا مسئولینی که با عدم احراز صلاحیت روبه رو شده اند باعث می شود این افراد در داخل حاکمیت مجددا تعریف شده و از تشکیل بیهوده اپوزیسیون جلوگیری شود و تهدید مهمی علیه حاکمیت دفع شود. تجربه نشان داده است که اولا پشتیبان این نظام مردم بوده اند و نه مسئولینی که اعتقادی به ولایت فقیه و جمهوری اسلامی نداشته اند. ثانیا نمی توان با تعریف مجدد این افراد در داخل حاکمیت عنان کشور را به دست افرادی سپرد که هر لحظه ممکن است در نقش اپوزیسیون ظاهر شوند و به گونه ای در داخل حاکمیت سخن بگویند که از هر اپوزیسیون دیگری شدید تر باشد.
در اولین انتخابات گام دوم انقلاب شایسته است با شفافیت نظارت استصوابی شورای نگهبان یک بار برای همیشه شبهه فرمایشی بودن انتخابات و انتصابی بودن منتخبین ملت را در اذهان عمومی پاک کرد و با پاسخگویی و کارآیی نهادهای انتصابی مردم سالاری دینی را در همه ابعاد محقق ساخت.
*دانشجوی دکتری علوم سیاسی