برداشتن صفر از پول رایج، بیشتر در کشورهایی اعمال می‌شود که با ندانم کاری در پی افزایش بی رویه و غیر قابل توجیه نقدینگی، از ارزش پول کاسته و بر شمار صفرها برح اشیه اسکناس موجود در دست مردم افزوده شده است.

برداشتن صفر از پول رایج، بیشتر در کشورهایی اعمال می‌شود که با ندانم کاری در پی افزایش بی رویه و غیر قابل توجیه نقدینگی، از ارزش پول کاسته و بر شمار صفرها برح اشیه اسکناس موجود در دست مردم افزوده شده است.
 بانک مرکزی در پی سقوط ارزش چشمگیر ریال در دولت هاشمی رفسنجانی (۷۲ تا ۷۶) و سپس در سال 90 بارها از برداشتن صفرها از پول برای رفع تکلیف و تا حدودی سرگرمی مردمان هر چند موقت، طرح برداشتن صره را مطرح کرده است! اما به صراحت باید گفت با برداشتن صفر از پول، داد و ستد آسان‌تر می شود و دولت هزینه کمتری برای چاپ اسکناس خواهد پرداخت. پول با صفرهای کمتر، حجم نقدینگی و گرانی کمتری را موقتا نشان خواهد داد، اما این تغییر ظاهریست  و بیماری همچنان ادامه دارد، مشابه  آرژانتین و برزیل که چندین بار از صفرهای پول خود کاستند و همچنان گرفتار تورم و گرانی باقی مانده اند.
بدون اصلاحات ساختاری، برداشتن صفر و حتی تغییر نام وجه رایج ، پیآمد مثبتی نداشته  و صفرها  دوباره  باز خواهد گشت، تورم و سقوط ریال  شدت بیشتری یافته، گرانی شتاب فزاینده‌ای خواهد گرفت و رکود تولید، گرانی، بیکاری و نابسامانی استمرار خواهد داشت .
بدون اقدامات بنیادی بر مبنای علوم روز و تجارب حاصل از کاربرد دانش اقتصادی، جامعه تتمه اعتماد خود به امکان اصلاح را از دست داده و در آینده در برابر سیاست‌های اصلاحی راستین هم بی‌اعتنا خواهد شد و به لحاظ روانی مقاومت منفی نشان خواهد داد.
ونزوئلا روشن‌ترین نمونه بیهودگی صفرزدایی از پول آن کشور است، بدون آنکه پیش از آن اصلاحات اقتصادی صورت گرفته باشد. دولت سوسیالیست «نیکولاس مادورو» در تابستان سال ۲۰۱۸، پنج صفر از پول رایج کشور را حذف کرد اما دست به هیچ سیاست ساختاری نزد و همچنان پول چاپ کرد و بار دیگر تورم از کنترل خارج شد. در حالیکه بانک مرکزی آن کشور از سه سال قبل انتشار شاخص‌های اقتصادی را متوقف کرد و همانطور که میدانیم صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم این کشور را در سال ۲۰۱۹ تا ۱۰ میلیون درصد تخمین می‌زند.
باید گفت در این وانفسا هیچ سیاست اصلاحی و موثری نمیتواند  از طرف  نظام اقتصادی عنوان شود و در شرایط فعلی با ادامه تحریمها، اگر هم بخواهیم دست به اصلاحات اقتصادی بزنیم همچنانکه مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد، اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۸ نه تنها رشد نمی‌کند، بلکه حدود ۵٫۵ درصد هم کاهش مییابد که باید پرتقال فروش را یافت!
احتمالا حذف صفر، بیشتر تبلیغی و سیاستی برای سرگرمی مردم است تا ارائه یک درمان کارشناسی. همانطوری که در گذشته نه چندان دور بانک مرکزی به نمایندگی حکومت در بازار ارز با تبلیغات گسترده سایبری و فشار کاذب بی اثر بر داد و ستد آزاد میخواست بر عرضه و تقاضای پول خارجی تأثیر بگذارد و با همه تمهیدات، برابری را تا عمق فاجعه کاهش داد.
برداشتن صفر از پول، در این گیر و دار و بلاتکلیفی آشکار، صرفا کاری نمادین بوده و زمانی موفق خواهد بود که آخرین حلقه از زنجیره اثرگذار موثر اصلاحات حقوقی، مالی ، اقتصادی و... باشد.
مسوولان ترکیه  با نگاه ملی در سال ۲۰۰۵، همزمان با حذف شش صفر از پول رایج و پیش از آن، با همکاری «صندوق بین‌المللی پول» به اصلاحات بنیادی به ویژه در ساختار هزینه‌های دولتی و نظام بانکی دست زدند و توانستند تورم را به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش دهند.
در عرصه اقتصاد متکی به بازار برچیدن امتیازهای رانتی، بهبود فضای کار، استقلال بانک مرکزی، اصلاح نظام بانکی، کاهش وزن دولت در بودجه، مهار نقدینگی و رفع مشکلات در عرصه دیپلماسی، همراه با تنش‌زدایی، شاید بتواند نقش مسکن را به جای حذف صفرها ایفاء کند.
 تاکید مکرر اینکه حذف چهار صفر از واحد پول رایج به هیچ وجه در شرایط تورمی به تغییر پارامترهای کلان اقتصادی منجر نخواهد شد و زمانی که سرعت تورم فزاینده کشور کنترل نشده و انتظارات تورمی آتی نیز کاهش نیافته، پیشنهاد دهندگان طرح با استفاده از «بازی ریاضی» در صددند بر فضای ذهنی جامعه در کوتاه مدت به تصور خود مسلط شوند تا بخشی از نارضایتی های اقتصادی موجود که ریشه در بی توجهی مفرط به حقوق شهروندی با تعریف اصولی دارد، تقلیل یابد.
اگر پارامترهای کلان اقتصادی و سایر نکات بشرحی که اشارت رفت حامی این طرح باشند، دستاوردهای زیر را خواهیم داشت : کاهش حجم اسکناس؛ نقل و انتقال ساده تر پول؛ کاهش هزینه ی چاپ؛ ساده سازی محاسبات تجاری و مالی؛ تقویت پول در مقابل سایر ارزهای خارجی؛ تاثیر مثبت روانی بر فضای ذهنی مردم؛ احتمال داشتن سکه های جدید ارزشمند تر و...
اما معایب حذف صفر در شرایط نا به هنگام و مدیریت نشده فعلی این است: در داد و ستدها  بسیاری از پول های خرد کنونی دیگر معنادار نخواهند بود و میل رند شدن رو به بالا میرود؛ تاثیر روانی منفی بر کاهش  دستمزد ها؛ خروج سرمایه های بیشتر از کشور و انتظار سرمایه گزاران برای سپری شدن حالت گذار؛ بالا رفتن هزینه ی چاپ و نشر انواع اسکناس و سکه های جدید؛ گیجی عمومی در مواجهه با قیمت ها؛ کاهش صادرات ناشی از تقویت  ظاهری ارزش پول و....