دکتر محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس #سازمان_برنامهوبودجه کشور در بخشنامهای به همه دستگاههای اجرایی قوای مجریه، مقننه و قضائیه، نیروهای مسلح، وزارتخانهها، سازمانها و شرکتها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی اعلام کرد: به منظور پرداخت بهموقع پاداش پایان خدمت بازنشستگان شریف و خدوم دستگاههای اجرایی و با استناد به بند (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و آییننامه اجرایی آن، مقتضی است تمهیدات لازم برای فروش اموال و داراییهای غیرمنقول مازاد در اختیار دستگاه، مطابق قوانین و مقررات مربوطه انجام و پرداخت پاداش مذکور از این محل مورد اقدام قرار گیرد.
دکتر محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس #سازمان_برنامهوبودجه کشور در بخشنامهای به همه دستگاههای اجرایی قوای مجریه، مقننه و قضائیه، نیروهای مسلح، وزارتخانهها، سازمانها و شرکتها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی اعلام کرد: به منظور پرداخت بهموقع پاداش پایان خدمت بازنشستگان شریف و خدوم دستگاههای اجرایی و با استناد به بند (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و آییننامه اجرایی آن، مقتضی است تمهیدات لازم برای فروش اموال و داراییهای غیرمنقول مازاد در اختیار دستگاه، مطابق قوانین و مقررات مربوطه انجام و پرداخت پاداش مذکور از این محل مورد اقدام قرار گیرد.
پاداش پایان خدمت کارکنان هر ساله بطور دقیق در بودجه پیش بینی می شود و این از حقوق کارمندان است که در پایان دوران خدمت خود، مطابق قانون به ازای هر یکسال خدمتشان، یکماه حقوق براساس آخرین دریافتی اش بعنوان پاداش پایان خدمت بگیرد.
به بیان دیگر، وقتی دستگاهها و شرکتهای دولتی، بودجه خود را برای سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال می کنند، در لابلای بودجه، یکی از آیتمهای بودجه که برای افراد شاغل خود (و نه بازنشسته) براساس محاسبات دقیق، پاداش پایان خدمت شان متناسب با تعداد سنوات خدمت آنها در بودجه منظور می کنند. مثالی بزنم:
فرض می کنیم یک شرکت دولتی یا یک دستگاه ۱ نفر کارمند با ۱۵ سال سابقه دارد و قرار است ۱۵ سال دیگر بازنشسته شود. وقتی این دستگاه یا شرکت بودجه خود را برای نهایی شدن به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال می کند، برای آن یکنفر علاوه بر حقوق و دستمزد آن کارمندش، و سایر موارد مستحق قانونی اش، برای یکسال آینده اش (چون بودجه پیش بینی یک سال ماِلی آتی است) پاداش پایان خدمت در نظر می گیرد، برای این کار( ارقام همه فرضی هستند):
۱- تمام حقوق و مزایای یکنفر شاغل فرضی بر اساس قوانین و دستورالعملهای مربوطه منظور می شود.
۲- براساس میزان رشد حقوق سال آتی که در بخشنامه و ضوابط تهیه و تنظیم بودجه مشخص می شود، در سال بعدی که کارمند ۱۵ سال سابقه به یک کارمند با ۱۶ سال سابقه تبدیل خواهد شد، برای افزایش یکسال سابقه اش، ۱ ماه ذخیره پاداش پایان خدمت براساس حقوق و مزایای جدید و رشد پیش بینی شده در بودجه اش منظور می شود.
به بیان دیگر ، وقتی کارمندی به سابقه ۳۰ سال خدمت و زمان بازنشستگی خود می رسد، دستگاه/شرکت دولتی مربوطه از محل صندوق/حساب ذخیره مربوطه باید بلافاصله پاداش پایان خدمت این کارمند که ۳۰ سال براساس حقوق قانونی اش از طریق بودجه پیش بینی شده است را برداشت و به کارمند بازنشسته تقدیم نماید .
سئوال اساسی این است که در عمل چه اتفاقی می افتد وقتی کارمندان بازنشسته می شوند علیرغم پیش بینی های لازم در بودجه، دستگاه قادر به پرداخت پاداش پایان خدمت کارمند نیست و براساس بخشنامه صادر شده باید دارایی اش را (به هر طریق ) به فروش برساند تا حقوق نیروهای بازنشسته خود را پرداخت کند؟ این مساله همانطور که برای منابع انسانی تشریح شد، دقیقا برای سرمایه غیر انسانی آنها نیز صادق است. یعنی هر ساله در بودجه برای دارایی های دستگاه/شرکت هزینه استهلاک پیش بینی می شود ولی در کمال تعجب، اولا اینکه اغلب تجهیزات اداری دولتی بیش از سنوات استهلاک خود بکار می روند یعنی برای تجهیزاتی که سنوات استهلاک آنها تمام شده است هزینه استهلاک در نظر گرفته می شود (یک امتیاز ویژه به دستگاه/ شرکت دولتی ) و دوم اینکه وقتی تجهیرات سرمایه ای شرکت ( آنهایی که طول کارکرد و تاثیرشان بیش از یکسال طول می کشد) دیگر قابل استفاده نیست، دستگاه قادر به خرید و جایگزینی آنها نمی باشد!
در نهایت این سئوال مهم باید پرسیده شود که :
دستگاهها و شرکتهای دولتی با #پاداش_سنوات_خدمت_کارکنان و #هزینه_های_استهلاک_تجهیزات_سرمایه ای که بطور دقیق و براساس قوانین در بودجه سنواتی آنها پیش بینی می شود، چکار می کنند که در پایان اتمام بکارگیری آنها (هم نیروی انسانی و هم تجهیزات) قادر به پرداخت #حقوق_قانونی آنها نیست؟ به بیان دیگر، این شرکتها و دستگاهها بودجه مربوط به این ردیف ها را در کجا هزینه کرده و می کنند؟!
لذا، صدور چنین بخشنامه ای پاسخ دقیق به ناکارآمدی در مدیریت چنین هزینه هایی است که سازمان برنامه و بودجه کشور باید دستور اقدام بررسی دقیق آنرا صادر کند.