پس از آنکه نظام آموزشی کشور در ماه های اخیر دچار تنش های مدیریتی و اداری زیادی شده بود ، چند روز پیش وزیر آموزش و پرورش به بهانه شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی استعفا داد و رییس جمهور که به گفته برخی، با توجه به طیف گسترده نارضایتی های اخیر جامعه فرهنگیان، یکی از عاملان اصلی در شکل گیری این بهانه بود، استعفای وی را پذیرفت تا نظام آموزشی کشور با تدبیر فرد دیگری ادامه راه دهد.

پس از آنکه نظام آموزشی کشور در ماه های اخیر دچار تنش های مدیریتی و اداری زیادی شده بود ، چند روز پیش وزیر آموزش و پرورش به بهانه شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی استعفا داد و رییس جمهور که به گفته برخی، با توجه به طیف گسترده نارضایتی های اخیر جامعه فرهنگیان، یکی از عاملان اصلی در شکل گیری این بهانه بود، استعفای وی را پذیرفت تا نظام آموزشی کشور با تدبیر فرد دیگری ادامه راه دهد. اینکه بطحایی  در دوران وزارت خود چه کرده و چه نکرد و استعفای وی از سر مصلحت کشور و اجبار اعمال شده بر وی بوده یا انتخابات مجلس، مقوله ای نیست که در حوصله این یادداشت بگنجد. هرچند که استعفا به دلیل هجرت سیاسی و اجتماعی از هیئت دولت به خانه ملت تصمیمی است که نمی توان آن را با چارچوب منطقی پذیرفت اما با توجه به حواشی پیش آمده در دیدار معلمان  با رهبری در اردیبهشت ماه98، سوء مدیریت های پرورشی، آموزشی و مالی در دوران وزرات بطحایی، افزایش نگاه امنیتی به آموزش و پرورش، نارضایتی دانشجو معلمان، ناخرسندی فرهنگیان از مطالبات معیشتی و رفاهی و... استعفا یا حتی استیضاح محمد بطحایی قابل پیش بینی بود. اما آنچه با موضع استعفای وزیر آموزش و پرورش قابل واکاوی است و بررسی بیشتری را می طلبد، نقش بی اثر غالب نمایندگان مجلس شورا ی اسلامی در مسائل آموزشی و پرورشی کشور و اهمیت وافر انتخاب اصلح وزیر بعدی از سوی رییس جمهوری است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بالاخص آنان که در کمیسیون آموزش و تحقیقات و دیگر کمیسیون های مربوط به آموزش و پرورش مشغول به خدمت هستند، تاکنون آنچنان که باید و شاید نتوانسته اند در چالش های پیش روی نظام آموزشی کشور خوش نقش ظاهر شوند و باری از دوش سنگین  این  سیستم بردارند. نمایندگان مجلس در دوران وزات آموزش و پرورش تذکرات، سوالات و حتی استیضاحی را هم انجام داده اند اما هیچ کدام آنچه چیزی نبود که مورد مطالبه فرهنگیان و دانش آموزان و بطور کل جامعه ذی نفعان سیستم آموزشی باشد و فرض بر این که اگر هم در موردی تیری به هدف می خورد آنقدر در این مسیر از خواسته ی منطقی دور می شدند که نتیجه ای که به بار می نشست با آنچه  ذی نفعان پیگیر بودند، بسیار فاصله داشت. دور از ذهن نیست یادآوری شود، بسیاری از نمایندگان مجلس که اکنون تکیه بر مسند مجلس زده اند با حمایت فرهنگیان به این جایگاه رسیده اند اما تاکنون با گذشت حدود چهار سال از دوران نمایندگی خود نتوانستند با قانونگذاری و حمایت های مستمر، مرهمی بر چالش های نظام آموزشی کشور باشند. در این میان با استعفای وزیر سابق آموزش و پرورش، دقت و حساسیت در رای اعتماد دادن به وزیری که رییس جمهور در روزهای آینده برای آموزش و پرورش به مجلس معرفی می کند و همچنین انتخاب وزیری که شایسته این نظام است ، فرصت دیگری به وجود می آورد  که نمایندگان از آن می توانند برای نزدیک شدن به نظام آموزشی و معلمان و حل مسائل آنان استفاده کنند.
نکته دیگر در استعفای محمد بطحایی، اهمیت نتخاب وزیر بعدی از سوی رییس جمهور و شایستگی و صلاحیت حرفه ای و مدیریتی آن فرد است. سال 92 پس آز آنکه حسن روحانی با رای مردم به عنوان رییس جمهور چهار سال آینده ایران انتخاب شد و به هنگام چینش وزرای کابینه اش بسیاری از صاحبنظران علوم تربیتی و کنشگران صنفی به وی پیشنهاد انتخاب وزیر از بین زنان اندیشمند آموزشی و پرورشی را  دادند و این خواسته تا حد زیادی هم توانست در دل آن روزها بنشیند و پیگیری هایی را به دنبال طلبید. اما آنچه روحانی انتخاب کرد بار دیگر همان روال سابق بر آن و انتخاب وزیری از بین گزینه های مرد بود. در همان زمان هم پیشنهادات زیادی داده شد که حدود چهل سال مردان بر نظام آموزشی مدیریت می کنند چند سالی را هم با وزارت زنی از جامعه آموزشی کشور این سیستم مدیریت  و اداره شود چرا که مدافعان این گفته معتقد بودند زنان در تعهد کاری، مسئولیت پذیری ،شفافیت امور مالی،دقت نظر، پیگیری و...بسیار از  مردان موفق تر عمل کرده اند. البته در همان سال 92 نام چند تن از زنان مطرح برای وزارت آموزش و پرورش به گوش رسید که متاسفانه هر کدام با بهانه ای به کنار گذاشته شدند.
با توجه به استعفای بطحایی از وزارت آموزش و پرورش و افزایش نارضایتی های عمومی در جامعه از دولت تدبیر و امید، انتخاب وزیر بعدی آموزش و پرورش فرصت دیگری در اختیار رییس جمهور قرار داده است تا در بین گزینه های  خود برای تصدی پست وزارت،  زنان را هم در نظر بگیرد. این که گفته می شود مراجع تقلید و حوزه علمیه یا هر نهاد دیگری با این موضوع که وزیر زن در کابینه حضور داشته باشد مخالف هستند یا حساسیت دارند به نظر بهانه ی غیر منطقی است. این کشور در کارنامه عملکردی دولت های خود طعم وزارت زنانه را چشیده است و می داند که زنان هیچ گاه منفعت مردمی را بر خواست حزبی و سیاسی خود ترجیح نمی دهند و استوارتر در مسیر گام بر می دارند تا آنجا که حاضرند در برابر ناعدالتی ها بایستند و حقایق را بیان کنند. بنابراین تغییر روند چهل ساله مدیریت مردان بر وزارت آموزش و پرورش و انتخاب وزیر زن می تواند جان تازه ای بر پیکر نحیف سیستم آموزشی بدمد.این که گفته می شد در حال حاضر گزینه زنی که بتواند این مسئولیت را برعهده بگیرد در دسترس انتخاب نیست دلیل خوبی نیست چرا که با کمی دقت و بررسی رزومه مدیران زن موفق در آموزش و پرورش می توان به این دست پیدا کرد که بسیاری هستند که می توانند با توجه به شایستگی های دانشی و تجربه ای که دارند در کنار گزینه های مردی که این چند روز از فضای مجازی به گوش می رسد، مطرح شوند و در نهایت  هم بسیار موفق تر در این حوزه اقدام کنند. امید است حسن روحانی این نوبت با در نظر گرفتن نقش بی بدیل نظام آموزشی در آینده سازی کشور و  تمامی جوانب خیرخواهانه  آموزشی و پرورشی ، وزیری را انتخاب کند که نه تنها نظام تعلیم وتربیت بلکه مسیر فرهنگی جامعه را ارتقایی درخشان دهد.