یکی از سوالات مطرح شده در بین عموم مردم این است که امسال خودرو با چه قیمت و وضعیتی مواجه خواهد شد؟ آنچه که آمارهای غیررسمی اما قابل اتکاء اقتصادی در سال ۱۳۹۷ از شاخص‌های اقتصادی خبر می داد رشد غیر قابل قبول اقتصادی حتی با صادرات و فروش نفت بود.

یکی از سوالات مطرح شده در بین عموم مردم این است که امسال خودرو با چه قیمت و وضعیتی مواجه خواهد شد؟ آنچه که آمارهای غیررسمی اما قابل اتکاء اقتصادی در سال ۱۳۹۷ از شاخص‌های اقتصادی خبر می داد رشد غیر قابل قبول اقتصادی حتی با صادرات و فروش نفت بود. این در حالی بود که گروه صنایع و معادن نیز آمار بسیار نامطلوبی، هم در ایجاد ارزش افزوده و هم در حفظ نیروی کار و هم در تأثیر در GDP را به نمایش گذاشته بود. نکته اساسی و تعجب بر انگیز این آمارها این بود که  در سال‌هایی که واردات قطعات CKD  دارای رونق و رشد بوده است خودروسازان هم دارای رونق در تولید و رشد بوده اند و با محدود شدن واردات CKD به هر دلیل  تولید هم به طور مستقیم دچار افت شده است.
اما واقعیت چیست؟ واقعیت این است که ساختار کاملا دولتی بزرگترین خودروسازان داخلی که همراه با انحصار ذاتی فعالیت‌های بخش دولتی همراه بوده است به عنوان اصلی ترین علت رقابت ناپذیری اقتصاد خودرو مانعی بزرگ برای پیشرفت صنعت خودروسازی و همچنین تجارت و بازرگانی خودرو به وجود آورده است. این حذف رقیب تا جایی پیش رفت که به بهانه جلوگیری از خروج ارز از کشور با ممنوعیت تامین تقاضای بازار و بستن راه ورود خودرو به کشور بازار بکر و انحصاری را نصیب انحصارگران کرد بازاری که حتی توان استفاده از فرصت انحصاری ایجاد شده  و توان بهره برداری از این بازار را  نداشتند. این در حالیست که هیچ کس به نسبت ارزش ارزی واردات خودرو به کل واردات طی حداقل 5 سال گذشته توجهی نمی کند واقعیتی مهجور یعنی حداکثر 1.5 درصد از کل واردات انواع کالاها به کشور به خودروی وارداتی اختصاص می یابد.
به هر شکل چالش های فراروی صنعت خودرو کشور را در سال 1398میتوان به دو دسته حاکمیتی و مدیریتی تقسیم کرد. برخی از این چالش ها سالیان سال همراه صنعت بوده است که پس از بیان این چالش ها جمع بندی اصلی در این خصوص شاید مورد توجه خوانندگان قرار گیرد.
چالش های مدیریتی  :
1-تراز تجاری منفی صنعت خودرو
2-نبود نگاه صادرات محور در تولید رقابت پذیر نبودن محصولات تولیدی جهت انجام صادرات 
3-عدم تبعیت از استراتژی معین و ثابت و تغییر استراتژی ها با تغییر مدیران.
4-عدم تعهد به انجام برنامه های کوتاه مدت و شفاف. 
5-عدم تبعیت عملی از برنامه بلندمدت ایران ۱۴۰۴ .
6-عدم ارائه مدل اجرایی منطبق با واقعیت جهت دستیابی به اهداف برنامه ایران ۱۴۰۴ .
7-ارزبری مستقیم خودروسازان در فرایند تولید
8-ارزبری غیر مستقیم خودروسازان به این مفهوم که قطعه سازان داخلی نیز تقریباً وابستگی 60 درصدی به تامین کنندگان و تولیدکنندگان خارجی دارند.
9-عدم پیشرفت پروژه های خودکفایی قطعات HIGH TECK و نبود امکان نظارت شفاف صاحبان سهام 
10-هزینه های غیر استاندارد یا غیر متعارف در تولید خودرو علیرغم داشتن پلتفرم ثابت و نداشتن تغییر در محصول
11- هزینه های سربار خارج از متوسط جهانی علیرغم داشتن تولیدات ثابت و انبوه طی 15 سال گذشته
12-عدم توجه به جلب رضایت مشتری به عنوان مهمترین مولفه بازار به علت وجود بازار انحصاری
13-افزایش هزینه محصولات تولیدی و کاهش کیفیت در مقایسه با خودروهای خارجی 
چالش های حاکمیتی :
1-ناپایداری نظام ارزی حاکم بر کشور (افزایش نوسانات نرخ های ارز معتبر، دوگانگی و چندگانگی نرخ ارز نامشخص بودن ارزش ارزهای حمایتی و تعادلی)
2-عدم تعیین تکلیف دولت مبنی بر اینکه صنعت خودروسازی به عنوان صنعتی است که بایستی حمایت کامل و ۱۰۰ درصدی از آن شود و یا صنعتی غیر حمایتی و رقابتی که خود منجر به ایجاد فضای غیر شفاف و بعضاً رانتی گردیده است. 
3-دخالت مستقیم دولت در صنعت خودروسازی به علت مالکیت مستقیم یا با واسطه در خودروسازی ها بر خلاف قانون برنامه پنجم توسعه و اصل ۴۴  وتاثیر پذیری از ذینفعان پنهان صنعت خودرو در اتخاذ تدابیر ملی در مورد خودرو در کشور
4-عدم پذیرش مسئولیت کنترل قیمت از سوی نهادهای نظارتی مانند سازمان حمایت از مصرف کننده به علت سهامداری دولت (وزارت صمت) در خودروسازی (تضاد منافع)
5-محدودیت های ایجاد شده ناشی از تحریم های بین المللی 
6-چالشهای تامین نیازمندی های خارجی و انتقال و جذب تکنولوژی‌های نوین از خارج از کشور 
7-رشد جمعیّت و ضرورت از رده خارج کردن خودروهای فرسوده که به طور کامل توسط دولت به فراموشی سپرده شده است
8-به رسمیت نشناختن دیگر بازارها توسط دولت به جهت جلوگیری از هجمه سرمایه های ریالی سرگردان به بخش خودرو (ممنوعیت خرید و فروش ارز ، محدودیت سرمایه‌گذاری در سکه ، فضای عدم اطمینان در بورس، افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن و عدم امکان جذب سرمایه های کوچک به سمت خود، توجیه ناپذیری نرخ سود بانکی در مقابل نرخ تور)
9-  افزایش نرخ تعرفه واردات، افزایش تعداد اسقاط خودرو و افزایش نرخ عوارض واردات خودرو ، افزایش استانداردها که منجر به توقف فعالیت بازرگانان این حوزه و ورشکستگی ایشان شده است.
محصول اقدامات و چالشهای اشاره شده که در سال 1398 قابل پیش بینی است : 
1-دخالت مستقیم دولت برای جلوگیری از افت تولید و اشتغال (عدم موفقیت علیرغم تلاش برای کاهش قیمت خودرو)
2-انجام تولیدات نوسانی صنعت خودرو(به علت عدم تامین قطعات خط تولید به طور مستمر)
3-افزایش زیان انباشته خودروسازان و استمرار زیان دهی و تلاش برای جبران این زیانها با افزایش قیمت خودروها 
4-عدم توانایی در ایفای تعهدات پیش فروش های انجام شده نهایتاً کاهش عرضه و افزایش قیمت 
5-احتمال تعدیل نیروی دسته جمعی توسط خودروسازان 
6-بحران های ناشی از بیکاری شاغلین به علت کاهش تولید و نیروی انسانی مازاد
7-افزایش قیمت خودروهای تولیدی همزمان با افزایش نرخ ارز به علت وابستگی مستقیم 
8-کاهش تقاضای داخلی از تعداد تقریبی 000/200/1  دستگاهی به 000/600 دستگاه به علت کاهش توان خرید مردم 
9-به صفر رسیدن صادرات خودرو به جهت نداشتن  مزیت
10-افزایش قیمت خودروهای وارداتی به علت ممنوعیت واردات خودروها و بستن بازار رقابتی و حداقل کاهش قیمت خودروهای وارداتی 
و تنها راه برون رفت از این معضلات همدلی، مسولیت پذیری، تابعیت از علم و عقل و تلاش مستمر برای بهبود، هماهنگی درون و بین دستگاهی و اندازه گیری روزانه تغییرات و خروجیها می تواند باشد.
*دبیر انجمن واردکنندگان خودرو