اخیرا نامه ای به امضای 72 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خطاب به سران قوا پیرامون مدیریت صنعت نفت در فضای رسانه ای منتشر شد. تاملی اندک در فهرست امضاکنندگان نامه، خیلی سریع جریان سیاسی، ماهیت و اهداف آنها را از نگارش و انتشار این نامه مشخص می سازد.

اخیرا نامه ای به امضای 72 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خطاب به سران قوا پیرامون مدیریت صنعت نفت در فضای رسانه ای منتشر شد. تاملی اندک در فهرست امضاکنندگان نامه، خیلی سریع جریان سیاسی، ماهیت و اهداف آنها را از نگارش و انتشار این نامه مشخص می سازد. این نمایندگان که وابسته به جریان سیاسی پایداری بوده و در فضای سیاسی و رسانه ای به عنوان طیف دلواپس مجلس شناخته می شوند، از ابتدای تشکیل مجلس دهم کمر به مخالفت با دولت مستقر و به طور خاص وزارت نفت بسته و از هیچ تلاشی برای توقف و به بن بست رساندن سیاست ها و برنامه های وزارت نفت در دوره اجرای برجام و پس از آن برنداشتند. شاید شناخت این طیف که ید طولایی در ضدیت با برجام، به آتش کشیدن و بی خاصیت کردن آن در مجلس داشته و دارند، چندان سخت نباشد و با روشن شدن پایگاه و وابستگی سیاسی آنها، هر انسان منصفی را سریع  به شناخت اهداف آنها از چنین نامه نگاری هایی رهنمون می سازد.
امضاکنندگان نامه به طور قطع از پیشبرد اهداف سیاسی و جناحی خود از عقل جمعی مجلس ناامید شده اند. این افراد در طول ماه های گذشته همه تلاش خود را برای همراه ساختن اکثریت مجلس در جهت تغییر مدیریت صنعت نفت و همچنین تحت فشار قراردادن آن برای اهداف سیاسی خود دریغ نکردند. قطعا اگر این طیف دلواپس مجلس نسبت به نتیجه مطلوب خود در استیضاح وزیر نفت مطمئن بودند، طی سال های اخیر برای یک بار هم که شده، دست به استیضاح زنگنه می زدند اما اینقدر می دانند که حنای آنها برای اکثریت نمایندگان خردمند مجلس رنگی ندارد و آنها نه تنها بهره ای از این شیوه نخواهند برد بلکه با هزینه بسیار ناتوانی خود را در برابر قدرت استدلال و اقناع کنندگی زنگنه و قضاوت منصفانه و خردمندانه نمایندگان مجلس به اثبات می رسانند.
پاسخگویی به ادعاهای مطرح شده در نامه مذکور طبیعتا در اختیار وزارت نفت است هرچند نگارنده معتقد است این ادعاها آنقدر سست و بی پایه است که شاید پاسخ گویی به آنها ضرورتی نداشته باشد اما به وزارت نفت توصیه می شود از فرصت طرح این ادعاها برای ارائه گزارشی شفاف و مستدل از عملکرد خود استفاده کند.
 اما سوالی که می توان مطرح ساخت این است که این جریان چه هدفی را با انتشار این نامه و در شرایطی که صنعت نفت در خط مقدم جنگ با آمریکا و متحدین منطقه ای آنها قرار داشته و با همه توان در حال مبارزه با تحریم های گسترده و به عبارت بهتر ختثی کردن آنهاست، دنبال می کنند؟ قبل از پاسخگویی به این سوال، باید اذعان کرد که تحرک مذکور از سوی اقلیتی شناخته شده مجلس در ادامه تحرک سیاسی و رسانه ای است که از مدتها پیش و دقیقا پس از خروج آمریکا از برجام آغاز شد و با  بازگشت تحریم ها و  تشدید تلاش های آشکار و پنهان صنعت نفت برای رویارویی با تحریم ها و بی اثرساختن آنها، شدت گرفت. این جریان سیاسی که خروج آمریکا و بازگشت تحریم ها را فرصتی برای بهره برداری سیاسی و مهمتر از آن بهره برداری اقتصادی و سودجویانه تلقی می کرد، خیلی سریع به این نتیجه رسید که دوره جدید تحریم ها به مانند دوره قبلی زمینه و فرصتی برای بهره برداری های اقتصادی آنها نیست. اینبار سدی مستحکم به نام زنگنه در برابر خواستها و فشارهای آنها قرار گرفته و به راحتی میدان بازی و به عبارت بهتر کاسبی تحریم را به آنها واگذار نمی کند. فشارهای سیاسی پنهانی نیز در ابتدا خللی در اراده زنگنه برای کوتاه آمدن در برابر این جریان ایجاد نکرد. لذا جریان مذکور در مقطعی تلاش کرد استیضاح وی را در مجلس دنبال کند که چنانچه در سطور گذشته بیان شد، در همان ابتدا به دلیل ناامیدی از نتیجه آن، متوقف شد. اما طیف رسانه ای وابسته  در مقاطع مختلف سعی در جریان سازی گسترده علیه وزارت نفت به بهانه های مختلف داشت که در این زمره می توان به جریان سازی برای خروج توتال از فاز 11 پارس جنوبی و ریختن اشک تمساح بر خروج شرکت های خارجی به دلیل تحریم، زنده کردن دوباره ماجرای کرسنت، کارت سوخت و سهمیه بندی بنزین و در این اواخر تمرکز بر ضرورت فعال ساختن بورس نفت و انتقاد از تعلل وزارت نفت در عرضه گسترده به این بازار اشاره کرد. تیر همه جریان سازی ها به دلیل عدم استقبال افکار عمومی و مدیریت کلان کشور به سنگ خورد اما مساله قابل تامل و مشکوک، تمرکز بیش از حد بر موضوع بورس نفت است که این جریان به شدت آن را دنبال کرده و انتقادات جدی به عملکرد وزارت نفت در این حوزه دارد. واقعیت این است که از زمان طرح مساله عرضه نفت در بورس انرژی، وزارت نفت برنامه عملیاتی دقیق و جامعی را برای مدیریت عرضه نفت خام در بورس بدون ایجاد هر گونه فساد یا هدر روی اموال کشور به مانند دوره گذشته تحریمها و ظهور بابک زنجانی ها در پیش گرفت و تلاش کرد این برنامه به طور موثر و بر مبنای واقعیت های فنی و اقتصادی روز عملیاتی شود. علیرغم این اما طیف مذکور سخت گیری ها و ملاحظات ملی ، اقتصادی و فنی وزارت نفت را بر نتافته و خواستار این است که محموله های نفتی بدون تضمین های مالی و اقتصادی و به صورت گسترده در اختیار جریان های خاص به نام سازوکار بورس انرژی قرار گیرد. خواسته ای که تاکنون با مقاومت وزارت نفت مواجه شده و مدیریت این وزارتخانه تاکنون اجازه سواستفاده را نداده است. لذا جریان مذکور به عنوان آخرین اقدام ، متوسل به طیف نمایندگان محدود خود در مجلس شده تا شاید با فرافکنی و طرح ادعاهای بی اساس و غیرمستند از عملکرد گذشته و به نام مبارزه با تحریم در فضای سیاسی کشور ، هم از مدیریت وزارت نفت انتقام گیرد و هم بستری برای بهره برداری های سیاسی خود فراهم سازد. اقدامی که قطعا با درایت و خردمندی سران قوا و مدیریت کلان کشور به هدف خود نخواهد رسید.