از راهروهای آرام و صندلی‌های راحت ساختمان هرمی شکل مجلس در میدان بهارستان تا خیابان‌های پرهیاهو و پرتب‌و‌تاب فردوسی و چهارراه استانبول که می‌توان آنجا را وال‌استریت ایران نامید، چند صدمتر بیشتر راه نیست. اما گویا این همه هیاهو و التهاب را در پس دیوارها و شیشه‌های ساختمان بهارستان راهی نیست. تنها چند‌صدمتر آن سوتر از ساختمان آرام بهارستان، موج‌های یک سونامی ویرانگر اقتصادی بازارهای مالی کشور را یکی پس از دیگری در می‌نوردد. در سالی که می‌بایست شعار تولید ملی و سرمایه ایرانی سرلوحه امور قرار گیرد، کارخانه‌های تولیدی اکنون با دلاری که در آستانه گذر از مرز چهار هزار تومان قرار دارد محکوم به ورشکستگی بوده و از ارزش سرمایه‌های ریالی ایرانیان تنها در چندماه به گونه‌ای بی‌سابقه تا هفتاد درصد کاسته شده است. این فاجعه ملی در حالی رخ می‌دهد که صدا و سیما برای پرداختن به فوتبال رانتی و نمایشی کشور، در یک برنامه روتین، چند ساعت از وقت این رسانه ملی را به بحث‌ها و جدل‌های بیهوده اختصاص می‌دهد. اما به سقوط آزاد ارزش پول ملی کشور که فقط در مدت چند هفته روی داده است و به راستی می‌توان آن را زیر عنوان یک فاجعه ملی ارزیابی کرد، تنها به پخش گزارش‌هایی چند دقیقه‌ای یا یک طرفه‌گویی‌ها و مونولوگ‌های همیشگی بسنده می‌کند. چه بسیار ایرانیانی بوده‌اند که تنها در همین چند روز اخیر به دلیل کاهش ارزش پول ملی‌شان و همگام با سقوط ریال، آنها نیز به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند. بسیاری از مردمی که دیگر با بی‌تفاوتی به جهش‌های روزانه چندصد تومانی بهای ارز می‌نگرند شاید هرگز ندانند که در آینده‌ای نزدیک نگرنده یک سونامی ویرانگر اقتصادی خواهند بود که بی‌تردید امواج مهلک آن بسیاری از کالاهای اساسی و نیازهای بنیادین آنها را از سبد خانوارهای‌شان با خود خواهد برد. بی‌گمان در آینده‌ای نزدیک و با سقوط ارزش ریال تلاش دولت برای حفظ بهای حامل‌های انرژی به ویژه بنزین به شکست انجامیده و نگرنده افزایش قیمت این حامل‌ها نیز خواهیم بود. بی‌گمان این راستی‌ها سیاه‌نمایی یا تشویش اذهان نیستند. بلکه حقایقی هستند که از مدت‌ها پیش بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به وقوع آنها در آینده‌ای که امروز باشد هشدار داده بودند. اینک اما همگی آن هشدارها و زینهارها به حقیقت پیوسته است. اما شگفتا که دولت به جای پذیرش اشتباهات گذشته خویش و اصلاح آنها نه تنها بر ادامه کژ راهه‌های رفته پا می‌فشارد بلکه طبق روش همیشگی به فرافکنی و اتهام‌زنی به بیرون از مجموعه مدیریتی خویش می‌پردازند. یکی از رایج‌ترین این فرافکنی‌ها مقصر دانستن دلالان و اخلال‌گران بازار ارز در ایجاد جو آشفته کنونی در این بازار است. اگرچه این سخن را کاملا نمی‌توان رد و شواهد آن را انکار کرد، اما اگر دلالان و اخلال‌گران را به عنوان متهم ردیف نخست این فاجعه اقتصادی معرفی کنیم، می‌بایست ۷۵ میلیون ایرانی را به این اتهام مورد بازخواست قرار داده و محاکمه کنیم! زیرا بی‌گمان مردم با توجه به سود اندک بانکی و نبودن بسترهای بایسته در زمینه سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و بازرگانی می‌کوشند تا با تبدیل پس‌اندازهای ریالی خود به ارزهای معتبر خارجی از کاهش ارزش سرمایه‌های ریالی خود جلوگیری کنند و این واکنش به حق مردم در برابر کنش افسارگسیخته بازار ارز است. اینک ما با میلیون‌ها ایرانی روبه‌رو هستیم که در روندی طبیعی نگران از دست رفتن سرمایه‌های ریالی خود هستند. بنابراین آیا می‌توان با نگاهی سطحی همگی این ۷۵ میلیون ایرانی را اخلال‌گران اقتصادی دانست؟! اکنون این پرسش مطرح می‌شود که چه کسانی اقتصاد میلیون‌ها ایرانی را به سوی دلال‌پروری سوق داده‌اند؟ بی‌گمان مقصر اصلی آنهایی هستند که با بی‌تدبیری و نادیده انگاشتن هشدارهای کارشناسان سبب افزایش بی‌سابقه حجم نقدینگی سرگردان در کشور شده‌اند. اگر در آن هنگامی که کارشناسان هشدار می‌دادند که دولت می‌بایست پول نفت را به جای واردات بی‌رویه از چین، صرف تقویت بخش‌های تولیدی و صنعتی کند تا نقدینگی مردم در این بخش‌ها به کار افتد، دولت به این هشدارها توجه می‌کرد، امروز مردم هزاران میلیارد تومان سرمایه‌های سرگردان خود را از بانک‌ها خارج نمی کردند و روانه صرافی‌ها نمی‌شدند تا با ایجاد تقاضایی کاذب، پول‌های خود را که هر لحظه از ارزش آن کاسته می‌شود، تبدیل به طلا و ارز کنند. ایجاد بورس ارز یا سامانه‌ای همانند فارکس(forex) از سوی دولت که می‌توان آن را نوش‌داروی پس از مرگ سهراب دانست، بسیاری را امیدوار کرد که دولت بتواند اندکی از آب رفته را به جوی بازگرداند اما نه تنها چنین نشد، بلکه ایجاد آن در فرآیندی وارون، آن چه انتظار می‌رفت گرانی بیشتر ارز را به همراه آورد. بورس ارز از بنگاه‌های بازرگانی است که در بسیاری از بازارهای مالی جهان رواج دارد، اما نباید فراموش کرد که در آن بازارها عرضه‌کننده ارز تنها دولت نیست، در صورتی که در بازار ارز ایران، بانک مرکزی و دولت، اصلی‌ترین و اثرگذارترین عرضه‌کننده ارز به سامانه مالی کشور به شمار می‌آیند؛ بنابراین طبیعی می‌نماید که بدون وجود رقابت، ایجاد چنین بنگاه‌های مالی کارایی صددرصد مطلوبی نخواهند داشت. باری در چنین شرایط دشواری است که انتظارها از نمایندگان مردم در خانه ملت برای رسیدگی به اوضاع نابسامان کنونی بیش از پیش افزایش می‌یابد. اما همان‌گونه که در آغاز سخن رفت، نمایندگان مجلس نهم تاکنون آنگونه که بایسته و شایسته است در برابر این فاجعه ملی واکنش درخوری از خود نشان نداده‌اند. در روزهای پایانی شهریورماه و در برابر موج نخست افزایش بهای ارز که مرزهای دوهزار تومانی را در می‌نوردید نمایندگان تنها به پرسش از وزیر اقتصاد بسنده کردند. در جریان این پرسش و پاسخ نیز وزیر اقتصاد با بی‌تفاوتی تمام و با انداختن توپ این بازی حساس به زمین بانک مرکزی در کمال شگفتی خود را در این باره فاقد هرگونه مسئولیتی دانست و گفت: در مقام پاسخ‌گویی به عنوان مقام مسوول، بنده را معذور بدارید! پر روشن است که رئیس کل بانک مرکزی نیز طبق قانون نه در برابر نمایندگان بلکه تنها در برابر رئیس دولت پاسخگو است. پس در این میان چه نهاد و چه کسانی می‌بایست در برابر فاجعه سقوط بی‌سابقه ارزش پول ملی کشور پاسخگو باشند؟ این پرسشی است که شاید در هزار توی بازار مصلحت‌اندیشی‌ها و فرافکنی‌ها کسی پاسخ آن را به درستی در نیابد. متاسفانه نمایندگان مجلس در جایگاهی فرازتر نسبت به سایر قوا تنها به دادن لوایحی چند فوریتی ناپخته و گاه طرح سوالاتی که آن هم نیازمند گردآوری امضاهای گوناگون از لابی‌های قدرتمند در فرآیندی زمان بر است بسنده کرده‌اند. آزموده‌های پیشین ثابت کرده‌اند که تاکنون طرح سوال از مقامات دولتی در مجلس کارایی چندانی در حل بحران‌های اقتصادی نداشته و نخواهد داشت. دادن لوایح، حتی با قید چند فوریت در فرآیندی زمان بر و در خوش‌بینانه‌ترین حالت اگر فرض کنیم که دولت به اجرای دقیق آن لوایح خود را پای‌بند بداند، وقت و زمانی را تباه می‌سازد که چه بسا ارزی چون دلار مرزهای چهار یا حتی پنج‌هزار تومانی را نیز درنوردد. در شرایط کنونی مجلس می‌تواند در حرکتی اضطراری با تشکیل کمیته و کار گروهی حقیقت‌یاب که زیرنظر عالی‌ترین مقام کشور فعالیت نماید بدون چشم‌پوشی و ملاحظات سیاسی یا جناحی به کندوکاو درباره ریشه‌های آشفتگی و گرانی در بازار ارز بپردازد. بی‌گمان بدون شناسایی دقیق ریشه‌ها و عوامل فاجعه اقتصادی اخیر هیچ طرح، لایحه و راهکاری نخواهد توانست در درازمدت مرهمی باشد بر زخم مهلکی که اکنون بر پیکره اقتصادی کشور وارد آمده است.
دریافت صفحه با کد QR