خودرو، هم به عنوان یک کالای مصرفی و هم به عنوان یک کالای سرمایه ای در رونق کسب و کار و تجارت نقش ویژه ای دارد. از این رهگذر باید گفت نیازمند این هستیم در مورد این کالا اعم از داخلی و واردات، چاره اندیشی داشته باشیم.

خودرو، هم به عنوان یک کالای مصرفی و هم به عنوان یک کالای سرمایه ای در رونق کسب و کار و تجارت نقش ویژه ای دارد. از این رهگذر باید گفت نیازمند این هستیم در مورد این کالا اعم از داخلی و  واردات، چاره اندیشی داشته باشیم. صنعت خودرو سازی ما این روزها به کلاف سر در گمی دچار شده است که صاحبنظران علم اقتصاد و تجارت در بازگشایی  گره آن موفقیتی به دست نیاورده اند و فرمول های ارایه شده نتوانسته است هم مصرف کننده و هم واردکننده و تولید کننده را راضی کند. در بازار و صنعت خودرو ایران، این روزها عدم ترخیص خودروها از گمرک همان نقشی را بازی می کند که دلالان با سواستفاده از موقعیت فعلی دست به احتکار می زنند. واردات خودرو همواره در شرایط تحریم و غیر تحریم بخشی از نیاز مصرف کنددگان بوده که از طریق کشورهای حوزه خلیج فارس با واسطه هایی در این کشورها انجام و سپس وارد کشورمان می شد.
بازار خودرو نیازمند توازن در همه عرصه ها اعم از قطعه و بازار خرید و فروش است. به موازات کاهش تیراژ تولید خودرو بازار قطعه نیز با احتکار و بهانه های دیگر قطعات مورد نیاز مصرف کنندگان را به صورت دلخواه و گاهی اوقات تا چندین برابر قیمت واقعی افزایش می دهد و در یک هماهنگی قبلی میان تحریم کنندگان و محتکران در نهایت مصرف کنندگان متحمل خسارت زیانباری می شوند.
به نظر می رسد برنامه ریزان و دست اندرکاران دولتی نیازمند تغییری کلان در مقوله صنعت خودرو باشند چراکه نسخه های که از طرف دولت در چند ماه گذشته برای صنعت بیمار خودرو پیچیده شده است جوابگو نیست و تاکنون در روند اطمینان بخشی برای صنعتگران خودرو و همچنین واردکنندگان و مصرف کنندگان خودرو تاثیری نداشته است و رانت ها و فساد همچنان در عرضه، توزیع و همچنین تولید و واردات بیداد می کند .
ثبت سفارش خودرو هنوز یکی از عوامل و رخدادهای اقتصادی در کشور است که شفاف سازی آن به عنوان گره ای ناگشوده مانده و هنوز مشخص نیست زمانی که خودرویی وارد کشور می شود و به گمرک می رسد قاچاق است یا از طریق قانونی وارد شده است و چندین جلسه ستادی و شورایی دست به کار می شوند که به این امر رسیدگی کنند و در نهایت مراجع ذی صلاح اطلاع رسانی شفافی از جلسات و راهبردهای خود ارایه نمی دهند.
به نظر می رسد سازماندهی با رویکرد مناسب شرایط تحریم و بحران در صنعت خودرو علاوه بر انتصاب افراد متناسب با ماموریت های این صنعت از جمله مواردی است که باید دولت و وزیر صمت نسبت به آن همت داشته باشند.
حق مردم کشور ماست که از هوای سالم بهره مند شوند و از خودروی ایمن استفاده کنند. متاسفانه خودروسازها با تولید خودروهای فاقد استانداردهای کیفی خسارتهای جانی و مالی فراوان ایجاد می کنند . با نیم نگاهی به کشورهای حوزه خلیج فارس که دارای این صنعت نیستند مشاهده می شود از بهترین و ایمن ترین خودروهای روز دنیا استفاده می کنند. ای کاش ما هم به جای حمایت تام و تمام از خودرو سازان داخلی، یا فضای رقابتی ایجاد می کردیم یا حداقل به مونتاژ خودروهای با کیفیت روز دنیا رو می آوردیم؛ هرچند که اکنون هم با صنعت مونتاژ فاصله ای نداریم و فقط اسم خودرو سازی را ید ک می کشیم.
بنگاههای واردکننده و توزیع کننده محصولات خودرویی مورد  نیاز کشور در سالهای اخیر شناسنامه کاری و مجوز های مورد نیاز را دریافت کرده اند. حمایت از این بنگاهها به عنوان یک سرمایه اقتصادی و ملی باید تلقی شود و با ایجاد بنگاههای غیر کار آمد و اشکال تراشی در مسیر موفقیت های تجربه شده نباید رونق کسب و کار این بنگاهها را به خطر انداخت و باعث بیکاری اقشار دیگر از این بخش شد.
صنعت خودرو این روزها در هوای مسمومی قرار گرفته است که باید همراه با پالایش از ناخالصی ها روند سالم سازی هوای آن نیز جدی گرفته شود. سیاست گذاری در این عرصه مهم کشور نباید همراه با تدابیر لرزان و موقت انجام شود و اجماع نظر در تیم اقتصادی دولت برای واردات خودرو و تولید آن در کشور نیازمند  سیاستی متوازن و همگام است.
*خبرنگار حوزه خودرو