دانشجویان و دانش آموختگان هر کشور سرمایه های ملی و علمی آن کشور به شمار می آیند. میزان بالندگی و پیشرفت یک کشور به شمار دانش آموختگان، ویژگران(متخصصین)، نوآوران و مدیران شایسته و کارآ در آن کشور وابسته است. هم اکنون نزدیک به هشتاد هزار دانشجوی ایرانی در خارج از کشور در حال دانش اندوزی اند که کمابیش ۴۰درصد آنان در دوره دکترا، ۴۳درصد دوره کارشناسی ارشد و بقیه دوره کارشناسی را می گذرانند. این دانشجویان با عشق خدمت به مردم و میهن، دوری از خانواده و سختی های زندگی در کشورهای بیگانه را بر خود هموار می کنند تا روزی با کوله باری از آگاهی و کارآیی بسنده به میهن بازگشته و اندوخته علمی خویش را در راه پیشرفت کشور بکار گیرند. بسیاری از این دانشجویان بدون آنکه باری بر دوش دولت بگذارند با هزینه شخصی و برنامه ریزی دلاری ۹۰۰ تومان که آن هم بسختی بدست خانوادشان برآورده می شد دوران سختی را بیرون از مرز های میهن می گذرانند. با افزایش روزافزون نرخ دلار نه تنها برآوردن هزینه های زندگی وتحصیل برای شمار زیادی از آنان شدنی نیست بلکه تکانش های شدید روانی جبران ناپذیری به بسیاری ازآنان وارد شده واین وضع برای آنان و خانواده شان به کابوسی وحشتناک تبدیل شده است. دربرابر درخواست دانشجویان از دولت و دستگاه اقتصادی کشور برای چاره اندیشی در این مورد آقای حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی با فرافکنی مشکلات ارزی به گردن بانک مرکزی، خود را پاسخگو ندانسته وبی تفاوت به تنش های مالی وارد شده به دانشجویان که ناخواسته یکی بعد از دیگری ترک تحصیل نموده و به کشور باز می گردنند چنین گفته است: " خیلی از دانشجویان ایرانی خارج از کشور با تصمیم خود برای ادامه تحصیل به خارج از کشور سفر کرده و لذا دولت و بانک مرکزی تعهدی در قبال تامین ارز آنها بر پایه دولتی ندارد." باید در پاسخ گفت که ادمه تحصیل این دانشجویان که وزیر محترم خود را به آنان غیر پاسخگو می پندارد با منافع ملی و مردم ایران گره خورده است بطوری که ضربه به آنان که ثروت ملی به شمار می آیند ضربه به منافع ملی خواهد بود. فراتر از آن، مشکلات دانشجویان باری است که در اثر نابسامانی سیاست های پولی و ارزی کمر اقتصاد را خم کرده و بر دوش شهروندان سنگینی می کند. ناکامی مسئولین در زدودن این دشواریها مایه منزوی شدن ایران در بین کشورهای جهان و ضربه ای جبران ناپذیر به اقتدار ملی خواهد بود. شوربختانه در این مورد هم آقای وزیر خود را مبرا دانسته و همچنان که در مورد افزایش نرخ ارز، بانک مرکزی و دلالان را گناهکار می داند تحریم را دستاویز می نماید. باید از ایشان پرسید که آیا بانک مرکزی که بر اساس بند د ماده ۱، بند الف ماده ۱۰ و بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مسئول تعین برابری پول خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز می باشد خارج از دستگاه اقتصادی کشور و وزاتخانه زیر مدیریت ایشان است؟ اگر بخش خصوصی و دلالان ارزی این توان را داشته باشند که در اقتصاد کشور چنین گسست و نابسامانی ایجاد کنند پس بود یا نبود دستگاه اقتصادی که به نظم در آورنده سیاست های مالی کشور و هماهنگ کننده در اجرای آن است چه تاثیری دارد؟ و نیز تکلیف ماده ۲۱ قانون محاسبات عمومی که نظارت بر کنش های اقتصادی بخش خصوصی در راستای گسترش اقتصاد را از وظایف وزارت اقتصاد می داند چیست؟ از دیگرسو آقای ملاباشی رئیس سازمان امور دانشجویی وزارت علوم نیز اعلام نموده اند که " وزارت علوم هیچ مسئولیتی در قبال پرداخت ارز دانشجویی به دانشجویان ندارد". بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که پیامدهای روانی هم که در اثر تکانش های روانی حاصل از گرانی ارز به دانشجویان و خانواده های آنان و همچنین گرانی نیازمندی های مردم به شهروندان وارد می شود و نیز گرانی دارو و نسخه های مانده روی دست بیماران بیمه شده هم به وزارت بهداشت و درمان ربطی نداشته و در نتیجه هیچ یک از مشکلات مردم هم ربطی به دولت "مهر ورز" ندارد. گر چه اندکی از مشکلات در پیوند با تحرم است اما بیشینه (اکثر) مشکلات شهروندان و به ویژه تنگناهای اقتصادی، ریشه در سردرگمی و نبود کارآیی مسئولینی دارد که بعضا اندازه و گستره پست های مدیریتی آنان با تخصص و کارآیی شان رابطه وارونه دارد.