صندوق بین‌المللی پول با پیش بینی رشد ۳.۳ درصدی برای اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۲ رشد اقتصادی منطقه یورو در این سال را نیز منفی ۰.۴ درصد برآورد کرد.

به گزارش  فارس به نقل از رویترز، صندوق بین‌المللی پول با کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان برای دومین بار از ماه آوریل اعلام کرد که وضعیت رکود اقتصادی جهان بدتر خواهد شد.

این نهاد بین المللی به آمریکا و سیاست‌گذاران اروپایی هشدار داد: شکست در ایجاد ثبات در اقتصادهای بیمارشان این رکود را طولانی‌تر می‌کند.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود موسوم به چشم‌انداز اقتصادی جهان تصریح کرد: رشد اقتصادی اقتصادهای پیشرفته برای غلبه بر بیکاری بسیار ضعیف است.

این سازمان بین‌المللی خاطرنشان کرد: مسئله اصلی این است که رکود اقتصاد جهانی کوتاه‌مدت است یا بلندمدت و پاسخ این پرسش به این بستگی دارد که سیاست‌مداران اروپایی و آمریکایی چالش‌های اقتصادی کوتاه‌مدت اصلی خود را به طور فعالانه حل کنند.

کارشناسان اقتصادی کسری مالی آمریکا و حل بحران بدهی منطقه یورو را به عنوان مسائل مهمی که اقتصاد جهان با آن مواجه است، مطرح می کنند. جیم فلاهرتی وزیر دارایی کانادا هفته گذشته گفت: بحران بدهی اروپا یک خطر واضح و موجود است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد: اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۲ تنها رشد ۳.۳ درصدی خواهد داشت که از برآورد ماه جولای برابر با ۳.۵ درصد کمتر است.

این میزان رشد، سال جاری میلادی را به کندترین سال از لحاظ رشد اقتصادی از سال ۲۰۰۹ تاکنون تبدیل می‌کند. این سازمان پیش‌بینی کرده است که اقتصاد جهان در سال آینده تنها ۳.۶ درصد رشد داشته باشد؛ پیش‌بینی ماه جولای برای رشد اقتصادی در سال آینده برابر با ۳.۹ درصد بوده است.

بر اساس گزارش این سازمان، رشد اقتصادی آمریکا در سال جاری و سال آینده میلادی کمی بیش از ۲ درصد خواهد بود اما رشد اقتصادی اروپا کاهش می‌یابد و در سال جاری برابر با منفی ۰.۴ درصد خواهد بود و در سال ۲۰۱۳ رشد نسبتا کمی برابر با ۰.۲ درصد خواهد داشت.

رشد اقتصادی بازارهای نوظهور ۴ برابر رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته برآورد شده است اما این صندوق کاهش زیادی در پیش‌بینی‌های خود در مورد هند و برزیل صورت داده است بطوریکه رشد اقتصادی برزیل در سال جاری را کندتر از آمریکا برآورد کرده است. رشد اقتصادی کشورهای صنعتی در سال ۲۰۱۲ بالغ بر ۱.۳ درصد و این رقم برای کشورهای در حال توسعه و نوظهور ۵.۳ درصد پیش بینی شده است.

همچنین گزارش صندوق بین‌المللی پول با پیش‌بینی کاهش رشد برای چین در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ در مورد چشم‌انداز ناامید کننده این اقتصادها که موتورهای اصلی رشد در متن بحران مالی جهان هستند، هشدار داده است.

بر اساس این گزارش، عواملی که رشد اقتصادهای پیشرفته را کند می‌کنند، عبارتند از: بی ثباتی مالی و سیستم مالی ضعیف؛ مشکلاتی مشابه سال ۲۰۰۸ که بحران مالی جهانی را دربر داشت.

به گزارش صندوق بین‌المللی پول، وضعیت مالی در کوتاه‌مدت بسیار شکننده خواهد ماند چراکه حل مشکلات منطقه یورو زمان‌بر است و در مورد اینکه چگونه اقتصاد آمریکا خود را با کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات‌های مورد انتظار وفق خواهد داد، نگرانی‌هایی وجود دارد.

این گزارش می‌نویسد، اولویت‌های سیاست اضطراری آمریکا باید شامل کاهش کسری مالی باشد به طوریکه صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: در نهایت این کسری به بیش از ۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۳ خواهد رسید.

در این گزارش آمده است، حل بحران منطقه یورو به پیشرفت در اتخاذ و اجرای قوانین مختلف بحث شده شامل بانکداری و اتحاد مالی نیاز خواهد داشت.