روزنامه «شرق» تأثیر بخش غیر رسمی اقتصاد ایران بر بحران تأمین اجتماعی را بررسی کرد.

روزنامه «شرق» تأثیر بخش غیر رسمی اقتصاد ایران بر بحران تأمین اجتماعی را بررسی کرد.
به گزارش ایسنا، این روزنامه در صفحه اقتصادی‌‌اش نوشت: «صندوق‌های بیمه‌ای که تأسیس شده‌‌اند تا از مزدبگیران تحت پوشش خود حمایت کنند، امروز خود نیازمند حمایت جدی هستند. این حقیقتی است که دیگر بر کسی پوشیده نیست و وابستگی چند صندوق بازنشستگی بزرگ کشور به بودجه دولت نیز نشان‌دهنده این مدعاست. در‌ این‌ بین بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور یعنی سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی بحرانی برای تأمین هزینه‌های خود، نمی‌تواند مانند دیگر صندوق‌ها چشم امید به کمک دولت داشته باشد؛ چرا‌که هیچ دولتی توانایی اقتصادی پرداخت هزینه‌های این صندوق ۴۰ میلیون نفری را ندارد و این سازمان باید راه‌حلی داخلی برای تأمین هزینه‌های خود بیابد. در چنین شرایطی است که چرایی کاهش شدید تعداد بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی در کنار افزایش تعداد مستمری‌بگیران آن اهمیت می‌یابد و این سؤال را ایجاد می‌کند که سیاست‌های کلان اقتصادی در سال‌های پس از جنگ که با رشد بخش غیر رسمی اقتصاد ایران همراه بوده است، چه تأثیری بر بحران اقتصادی امروز تأمین اجتماعی گذاشته‌اند؟
حداقل ۴ میلیون شاغل بدون بیمه
سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای کشور در‌ حال‌ حاضر با بحران اقتصادی دست به گریبان است که یکی از علت‌های آن کاهش تعداد کارگران تحت پوشش و حق بیمه پرداختی آنهاست. در سال ۹۵ نسبت پشتیبانی، یعنی نسبت تعداد بیمه‌شدگان اصلی به تعداد مستمری‌بگیران این سازمان به حدود ۵.۵ رسیده و روند آن در دو سال جاری ادامه پیدا کرده است. به‌ این‌ ترتیب در حالی‌ که این سازمان از یک سو با افزایش تعداد بازنشستگان و مستمری‌بگیران خود روبه‌رو است، هم‌زمان تعداد کمتری از کارگران کشور تحت پوشش آن قرار می‌گیرند. در دهه‌های اخیر و پس از اجرای سیاست تعدیل ساختاری، این انگاره کلی که آسان‌گرفتن قوانین و روابط میان کارفرما و کارگر منجر به شکوفایی اقتصادی می‌شود، تبلیغ شده و در عمل نیز دست کارفرمایان برای تأمین‌نکردن نیازهای حداقلی کارگران باز گذاشته شده است. اقداماتی که اگر چه به شکوفایی اقتصادی منجر نشده، اما جامعه کارگری کشور را بیشتر از گذشته به زیر خط فقر سوق داده است. در حالی‌ که طبق محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در حال‌ حاضر حداقل دستمزد کارگران در همه مناطق شهری کمتر از خط فقر مطلق است، باز هم بسیاری از کارفرمایان از بیمه‌کردن کارگران و پرداخت حق بیمه آنها خودداری می‌کنند و تخمین زده می‌شود بین چهار تا هشت میلیون نفر در ایران بدون آن که تحت پوشش بیمه قرار بگیرند، مشغول کار هستند. بعضی از این افراد خویش‌فرما هستند و مشاغلی دارند که به تنهایی اداره‌اش می‌کنند و برخی دیگر کارگران کارفرمایانی هستند که تمایلی به بیمه‌کردن کارگرانشان ندارند.
تنبیه دولتی
اما مقاومت کارفرمایان در برابر پرداخت حداقل دستمزد به کارگران تنها دلیل تمایل آنها به بیمه‌نکردن کارگرانشان نیست. صاحب یک فروشگاه که سه کارگر بیمه‌نشده دارد، با شرط منتشر‌نشدن نام بنگاه اقتصادی‌اش به «شرق» می‌گوید: «درآمد فروشگاه بنده آن‌ قدر نیست که بتوانم کارگرانم را بیمه کنم. شاید یک فروشگاه در تهران بتواند این کار را انجام بدهد اما ما در شهرستان آن‌ قدر درآمد نداریم که به سه کارگر این‌ قدر حقوق بدهیم و بیمه هم بکنیم. اگر مغازه من در تهران بود، درآمدم چند برابر بود و راحت می‌شد حق بیمه و دستمزد قانونی داد اما اینجا بازار کوچک‌تر است. فقط هم این مسئله نیست بلکه مالیات هم مطرح است. دولت به جای تشویق من به بیمه‌کردن کارگرانم، اگر آنها را بیمه کنم، تنبیهم می‌کند. یعنی در شهر ما اداره مالیات بر اساس تخمین مأمور مالیاتی‌اش یک رقم مالیات برای ما در نظر می‌گیرد و اگر کارگر داشته باشیم، حتما مالیات‌مان بیشتر می‌شود، چون می‌گویند اگر درآمد نداشتی، چطور کارگر داری. به‌ همین‌ دلیل هر وقت بازرسی از اداره کار یا مالیات به مغازه ما می‌آید، کارگرم توجیه شده که بگوید فامیل من است که در حال کمک‌ کردن به من است.»
آن چه این کارفرما از آن سخن می‌گوید، تنها نمونه‌ای از قوانین نانوشته‌ای است که بازار کار غیر رسمی در ایران را بزرگ و بزرگ‌تر کرده است.
هزاران میلیارد درآمد نامحقق
بر اساس برآوردهایی که مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی انجام داده است، در سال ۱۳۹۰ حداقل چهار میلیون نفر در بخش غیر رسمی اقتصاد ایران فعالیت داشته‌‌اند که حدود ۲۰ درصد جمعیت شاغل کشور را تشکیل می‌دهند. بنا بر محاسبات این مؤسسه، با فرض آن که این کارگران با حداقل دستمزد نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه شده بودند، درآمد سازمان تأمین اجتماعی از محل بیمه‌کردن آنان در سال۹۰ بالغ بر دوهزارو ۶۰۰ میلیارد تومان بود که معادل نزدیک به ۱۷درصد درآمد این سازمان از محل حق بیمه نقدی در آن سال بود؛ رقمی که طبق محاسبات این مؤسسه در سال ۸۹، بالغ بر سه‌هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و در سال ۸۸ بالغ بر سه‌هزار و صد میلیارد تومان بوده است. توجه به این ارقام از آن نظر مهم است که درآمدهای حاصل از حق بیمه در حال‌ حاضر سهمی ۸۸درصدی از مجموع درآمدهای نقدی این سازمان دارد و از‌ دست‌ رفتن چنین درآمدی برای یک صندوق بیمه‌ای که در سال ۹۵ نسبت مصارف به حق بیمه‌های وصولی نقدی‌اش ۱.۱۷ بوده و به عبارت دیگر مصارفش بر درآمدهایش پیشی گرفته است، بسیار حیاتی و نامقبول است.
تورم بخش غیر رسمی اقتصاد که یکی از مهم‌ترین تهدیدات علیه صندوق‌های بیمه‌ای است، سازمان بین‌المللی کار را نیز مجاب کرد تا در سال ۲۰۱۵ و در مجمع عمومی خود در ژنو، ضمن به‌ رسمیت‌ شناختن این موضوع، از اعضای خود بخواهد با اتخاذ تصمیماتی از اقتصاد غیر رسمی به سوی اقتصاد رسمی گذر کنند. این سازمان بین‌المللی ضمن یادآوری این حقیقت که آسیب‌هایی مانند ضعف شرایط کار شایسته، رعایت‌نشدن حقوق کار، نبود فرصت‌های کافی برای اشتغال باکیفیت، عدم کفایت حمایت‌های اجتماعی و نبود گفت‌وگوی اجتماعی در اقتصاد غیر رسمی زیاد است، از اعضای خود خواست مجموعه اقداماتی مانند آزادی انجمن و به‌ رسمیت‌ شناختن مؤثر حق چانه‌زنی جمعی، از بین‌ بردن همه اشکال کار اجباری، براندازی مؤثر کار کودک و حذف تبعیض در ارتباط با اشتغال و مشاغل را در دستور کار خود قرار دهند؛ اقداماتی که اگر در ایران نیز در دستور کار قرار بگیرند، می‌توانند سازمان تأمین اجتماعی را از وضعیت فعلی خارج کنند.
سیاست‌هایی که تبدیل به تهدید بین‌النسلی شده‌اند
مشکلات تأمین اجتماعی محدود به تعداد بسیار زیاد کارگرانی که تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند، نیست. این سازمان هم‌زمان از هزینه بسیار سنگین بیمه‌کردن افرادی رنج می‌برد که هیچ آورده‌ای برای این صندوق بیمه‌ای ندارند. فرشاد اسماعیلی، حقوق‌دان و پژوهشگر حقوق کار، درباره این تعهدات بی‌پشتوانه تحمیلی به سازمان تأمین اجتماعی به «شرق» می‌گوید: از اوایل دهه ٦٠ و ٧٠ و اوایل دهه ٨٠ در حوزه «قانون‌گذاری» در ایران در سطح مجلس و دولت، حجم زیادی از قوانین و مقررات تعهدآور اما بدون تأمین منبع به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل شد که امروز عواقب آن، خود را در کاهش ضریب پشتیبانی نشان داده است. تأمین اجتماعی باید کارکرد حمایتی خود را حفظ کند و گسترش بدهد، اما تحمیل قوانین تعهدآور وقتی همراه با تأمین منابع نباشد، تبدیل به تهدید بین‌‌النسلی می‌شود. این تهدیدهای بین‌النسلی، حاصل وعده‌های عملی نشده دولت و مجلس در این سال‌ها بوده است. در این سال‌ها نسبت منابع و مصارف را به‌ هم ریخته‌اند. قبل از آغاز این سیاست‌ها، تعهد دولت در قبال سازمان تأمین اجتماعی تنها منحصر به همان سه درصد حق ‌بیمه بیمه‌شدگان اجباری، دو درصد حق‌ بیمه بیمه‎شدگان مشاغل آزاد و حق بیمه سهم کارفرمایی شاغلان کارگاه‌های زیر پنج نفر بود که به‌درستی هم پرداخت نمی‌شد. در حالی‌ که در چندین سال نزدیک به ۱۸ قانون تعهدآور دیگر به سازمان تحمیل شد و بخشی از بار مالی آن بر دوش دولت گذاشته شده بود که دولت هم طبق روال سنوات ماضی نتوانست این تعهدات را اجرایی کند و عملا سازمان خدماتی می‌داد که هزینه‌اش از جایی تأمین نمی‌شد. بخشی از سالمندی سازمان تأمین اجتماعی نیز به تصویب همین قوانین و تعهدات بدون تأمین منابع برمی‌گردد.
دو قانون بسیار مهم «بازنشستگی پیش از موعد» و «تعدیل نیروی انسانی مصوب ١٣٧٤» در آن سال‌ها نمونه‌ای از این دست سیاست‌گذاری‌ها بود که ورودی و خروجی حق بیمه‌ها را به صورت غیر کارشناسانه‌ای به‌ هم ریخت. از یک سو با تعدیل نیروها، «ورودی» یعنی پرداختی‌های حق بیمه‌های سازمان کاهش پیدا کرد و حتی در قبال این اخراج‌ها و تعدیل‌ها، سازمان تأمین اجتماعی متعهد به پرداخت حق بیمه بود. از سوی دیگر، با بازنشستگی‌های پیش از موعد و بدون تأمین اعتبار، «خروجی»‌های سازمان یعنی هزینه‌های سازمان افزایش یافت.
بخواهیم بحث را به سطح کلانتر ببریم، می‌توان گفت دو ویژگی مهم نئولیبرالیسم در این زمینه اجرا شد؛ این دو ویژگی «ارزان‌سازی نیروی کار» و «مقررات‌زدایی» بود. تعدیل نیرو، باعث افزایش بی‌کاری و کاهش ورودی‌های بیمه‌پردازان به سازمان و در نتیجه کاهش حق بیمه دریافتی و هم‌زمان بازنشستگی پیش از موعد، باعث افزایش خروجی بیمه‌پردازان به شکل غیر کارشناسی و در نتیجه افزایش تعهدات سازمان تأمین اجتماعی شد و نتیجه‌ آن ایجاد بحران نقدینگی در سازمان تأمین اجتماعی شد.
اسماعیلی درباره مصادیق این تعهدات بدون منبع به «شرق» می‌گوید: اگر بخواهیم به صورت مصداقی مثالی درباره ایجاد تعهدات بدون منبع بزنیم، نمونه فراوان است. قانون حمایت از صنایع بازسازی و نوسازی صنایع کشور، ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع، قانون حمایت از آزادگان، قوانین تسهیلات جانبازان و گروه‌های خاص بیمه‌ای، معافیت‌هایی که شامل کارگاه‌های تولیدی شد، قوانین بودجه سنواتی باربران و رانندگان حمل‌و‌نقل و معافیت‌های بیمه‌ای که در قوانین بودجه‌های سنواتی و قوانین احکام دائمی مصوب شده و می‌شوند. این پژوهشگر حقوق کار به نقش سیاست‌های کلان اقتصادی کشور و تأثیر منفی آنها بر عملکرد صندوق‌های بیمه‌ای نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: سیاست‌های دیگری مثل بستن دست سازمان تأمین اجتماعی در بازرسی از دفاتر شرکت‌ها که جدیدا محدود به یک سال شده است، ارتقا‌ندادن جایگاه بازرسی در وزارت کار از یک اداره کل به معاونت، عدم اجازه جذب نیروی کافی بازرس در کشور به بهانه بزرگ‌شدن دولت و همچنین عدم حمایت قانونی لازم از کارگران مهاجر مشغول به کار، طرح‌هایی مثل کارورزی و عدم اجرای تعهدات کارفرما در زمان ایجاد تعهدات بیمه‌ای در قبال کارورز یا کارآموز، اعتباربخشی به قرارداد‌هایی مثل قرارداد حجمی و قرارداد آزمایشی، عدم تعیین تکلیف قطعی درباره کاهش قراردادهای موقت در قانون کار، حمایت‌نکردن از کارگران پاره‌وقت در دعاوی ادارات کار و... ذیل سیاست‌هایی تعریف می‌شوند که می‌توان آنها را به‌عنوان «ارزان‌سازی نیروی کار» تعریف کرد و عواقبش موجب کاهش یا قطع بیمه‌پردازی کارگران در این قسمت‌ها شده است. در کنار این سیاست‌ها، نبود اراده سیاسی برای واقعی‌کردن و افزایش دستمزدها، باعث کاهش دریافتی حق بیمه‌ها به‌عنوان شاهرگ وصل حق بیمه یا به تعبیری دیگر درآمد سازمان شد. عدم افزایش واقعی دستمزد در لایحه اول، مستقیما معیشت کارگران را نشانه می‌رود و در لایه‌های جدی‌تر، تهدیدهای آن متوجه سازمان تأمین اجتماعی نیز می‌شود. این تهدید صرفا برای یک سازمان عمومی غیردولتی نیست، این تهدیدی بین‌النسلی برای کارگران است.»