معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری تاکید کرد که آب یک مسئله ملی است و باید به اصلاح الگوی مصرف آن توجه کرد اما نباید این مسئله ملی را تبدیل به یک مسئله سیاسی کنیم چرا که حل آن سخت‌تر خواهد شد.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری تاکید کرد که آب یک مسئله ملی است و باید به اصلاح الگوی مصرف آن توجه کرد اما نباید این مسئله ملی را تبدیل به یک مسئله سیاسی کنیم چرا که حل آن سخت‌تر خواهد شد.
به گزارش ایسنا، محمد نهاوندیان صبح امروز (سه‌شنبه) در کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب در اتاق بازرگانی ایران، اظهار کرد:‌ مسئله آب یک مسئله ملی است که جنبه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دارد و از آنجا که به ریشه‌های آن هیچگاه نپرداخته‌ایم همواره این موضوع در برخی از استان‌ها به مسائل و مشکلات سیاسی تبدیل شده است اما باید بدانیم که هر چه مشکل آب سیاسی‌تر شود حل آن سخت‌تر می‌شود.
وی افزود: باید در زمینه آب به گونه‌ای سرمایه‌گذاری کنیم تا این موضوع را اقتصادی کنیم. در این صورت است که مشارکت بخش خصوصی را هم خواهیم داشت. چرا که امکان ندارد صرفا با اتکا به منابع دولتی مشکل آب را حل کنیم. بنابراین در این زمینه باید به عرضه آب توجه ویژه داشته باشیم و تقاضای آن‌را مدیریت کنیم.
نهاوندیان تصریح کرد: در حوزه آب نمی‌توان به بخش کشاورزی بی توجه بود چرا که این یک مسئله اجتماعی است و درصد قابل توجهی از اشتغال در جامعه کشاورزی رخ می‌دهد. بنابراین نمی‌توان احکامی وضع کرد که زندگی کشاورزان به هم بریزد.
به گفته وی باید آگاهی عمومی نسبت به آب را ارتقاء داد چرا که آب یک مسئله ملی و حیاتی است و در صورتی که تصمیم گیری واحدی با همبستگی ملی در مورد آب گرفته شود، حتما مشکل آب قابل حل خواهد بود.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری با اشاره به این‌که علت تنش‌های آبی تنها کاهش نزولات آسمانی نیست، تاکید کرد: بسیاری از مشکلات به دلیل این است که طرف تقاضا را هوشمندانه مدیریت نکرده‌ایم. البته ابتکارات مناسبی برای اقتصادی کردن فعالیت‌های مرتبط با بهره‌وری آب و ارتقاء آن ارائه شده است که نیازمند تاکید و تشویق هر چه بیشتر است.
نهاوندیان اظهار کرد: سیاست دولت در چند سال گذشته استقبال از بخش خصوصی در پروژه‌های مدیریت بهینه آب بوده است و دولت در این زمینه مشوق‌های لازم را تامین کرده به گونه‌ای که تاکنون ۳۵ قرارداد در قالب‌های مختلف به ارزش ۱۷۹۰ میلیارد تومان منعقد شده و همچنین ۳۲ قرارداد بیع متقابل نیز به ارزش ۴۱۴۱ میلیارد تومان به امضاء رسیده است.