سازمان دیده‌بان حقوق بشر با انتقاد از پیش‌نویس قانون اساسی مصر مدعی شد، این پیش‌نویس حاوی بندهایی است که ممکن است، تهدیدی جدی برای آزادی‌های اساسی حقوق بشر در مصر پس از دوره حسنی مبارک باشد.

 به نقل از خبرگزاری فرانسه، سازمان دیده‌بان حقوق بشر امروز، دوشنبه اعلام کرد، پیش‌نویس قانون اساسی مصر حاوی بندهایی است که ممکن است، تهدیدی جدی برای آزادی‌های اساسی حقوق بشر در مصر پس از دوره حسنی مبارک باشد.

هیئتی متشکل از یکصد نفر به ریاست «حسام الغریانی»، قاضی ارشد مصری مکلف به تدوین قانون اساسی جدید شده‌اند.

اجرای قانون اساسی پیشین مصر پس از انقلاب ۲۵ ژانویه مردم این کشور که سرنگونی رژیم حسنی مبارک، رئیس جمهور مخلوع مصر را به دنبال داشت، هم اکنون متوقف شده است.

«ندیم حوری»، معاون رئیس دیده بان حقوق بشر در خاورمیانه و شمال آفریقا در این ارتباط گفت: مجلس موسسان قانون اساسی جدید مصر فرصت بسیار خوبی در اختیار دارد تا زمینه مراعات و توجه به حقوق بشر در مصر را فراهم کند.

وی افزود: پیش‌نویس کنونی قانون اساسی مصر به دلیل لحن مبهم یا محدودیت‌هایی که در زمینه حقوق بشر در آن مشاهده شده، نمی‌تواند معیارهای مورد نظر حقوق بشری را برآورده کند.

سازمان دیده بان حقوق بشر مستقر در نیویورک همچنین مدعی شد: این پیش‌نویس از برخی از حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حمایت می‌کند و بخش‌هایی از آن با معیارهای بین المللی حقوق بشر سازگار نیست که تهدیدی جدی برای آینده حقوق بشر در مصر به شمار می‌آید.

دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید که بند ۵ پیش‌نویس قانون اساسی مصر شکنجه را ممنوع نمی‌کند، بند ۳۶ برابری زنان و مردان و بند ۶ نیز که هنوز در حال بررسی است، به شدت آزادی بیان و آزادی مذهب را تهدید می‌کند.