به گزارش ایسنا، روزنامه شهروند نوشت: «در شرایطی که دولت تحت فشار شدید اقتصادی است و تلاش بسیاری می‌کند تا به جلب اعتماد عمومی و همراه کردن مردم بتواند از بحران تحریم‌ها عبور کند، اختلاف نظرها بر سر مسائل اجتماعی و محدودیت‌ها ادامه دارد و انگار قرار است به عنوان یک کشمکش داخلی و دامنه‌دار، خود یکی از چالش‌ها برای اقناع افکار عمومی باشد. این که هر روز طرح و پیشنهادی برای محدود کردن شبکه‌های اجتماعی در مجلس و دیگر نهادها مطرح می‌شود و نارضایتی‌ها را دامن می‌زند، فضایی را به وجود آورده تا بسیاری گمان کنند برای بخشی از مسئولان، مشکلات معیشتی مردم و اشتغال و گرانی اهمیت چندانی ندارد. یا چه‌بسا این بخش از مدیران کشور حل مشکلات را در بستن فضای گفت‌و‌گو و اطلاع‌رسانی و به قول معروف پاک کردن صورت مسأله می‌بینند. این که سرپرست جدید معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور روز گذشته از اهتمام‌اش برای فیلتر کردن اینستاگرام گفته را شاید بتوان از همین زاویه دید. 
جواد جاویدنیا، معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور دیروز در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چندی پیش صحبت‌هایی مبنی بر احتمال فیلترینگ اینستاگرام مطرح شده بود. آیا قرار است این شبکه اجتماعی فیلتر شود؟ گفته: «اینستاگرام باید چند سال پیش فیلتر می‌شد. متأسفانه میزان جرایمی که در بستر جرم خیز اینستاگرام به وجود آمده و هر روز رو به رشد است را می‌توان به عنوان یک فاجعه نام برد و خانواده‌های زیادی درگیر آسیب‌های آن شده و از این مسأله گلایه‌مند هستند.»
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اضافه کرده: «بسیاری از علما و اساتید دانشگاه و دانشجویان هر کدام با استدلال خود خواهان فیلترینگ این نرم افزار هستند. حتی برخی تمام مسئولان فضای مجازی کشور را که هر کدام به نحوی در این فضا نقش دارند به خاطر عدم جلوگیری و برخورد با این پدیده مسئول گمراهی تک‌تک افراد جامعه و به ویژه کودکان و نوجوانان می‌دانند و بی‌غیرت خطاب می‌کنند و حق هم دارند. من به عنوان مسئول نظام اسلامی بر صندلی خود تکیه داده‌ام و می‌بینم که چه فجایعی در این شبکه در حال وقوع است و اقدامی که می‌توانم انجام دهم را انجام ندهم و به جای وظایف شرعی و قانونی ملاحظات سیاسی را بهانه کنم آیا خداوند متعال و شهدا از من خواهند پذیرفت؟ اگر واقعا چنین است باید مسئولیتم را رها کنم و در خانه بنشینم تا حداقل پاسخی داشته باشم که مسئول نبودم. مقامات نظام بارها و بارها وضعیت نامطلوب این فضا و اینکه این فضا به قتلگاه جوانان تبدیل شده است را گوشزد کرده‌اند. آیا من با ادعای ولایتمداری و سرباز ولایت بودن رواست که بی‌تفاوت باشم و بهانه‌های مختلف بیاورم؟»
سرپرست جدید معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور در پایان هم گفته:« قوه قضائیه در این خصوص تذکرات لازم را داده است و بنا دارد محکم و استوار پیگیر اجرای قانون در همه زمینه‌ها باشد.»
در این زمینه شاید بتوان به چند نکته اشاره کرد که ممکن است از نگاه دبیر محترم کارگروه تعیین مصادیق فضای مجازی پنهان مانده باشد. اولین نکته و تکراری‌ترین نکته تجربه فیلتر کردن فیسبوک و توییتر و در نهایت تلگرام است. این که چنین تدابیری چقدر راهگشا بوده احتمالا نیاز به بازگویی ندارد. از حضور بخش بزرگی از مسئولان نظام و مسئولان فرهنگی در توییتر گرفته تا صحبت جناب کدخدایی که گفته بودند رفتن به توییتر با نیت خیر ایرادی ندارد، همه گویای بی‌فایده ماندن اصرارها برای حذف این شبکه اجتماعی است. در مورد تلگرام هم نوشتن مثنوی صد من کاغذ است.
نکته دیگر صحبت ایشان نارضایتی بخشی از دانشجویان و اساتید و علما از فضای اینستاگرام است. واقعیت این که باید پرسید امروز کدام استاد دانشگاه و دانشجویی هست که نبودن اینستاگرام را به بودن آن ترجیح می‌دهد و راه جایگزین این عزیزان چیست. بعد هم این که حتی اگر این گونه باشد، حضور بیش از ٢٤میلیون ایرانی در اینستاگرام، شامل رئیس‌جمهوری و وزرا و بسیاری از مقامات کشور برای ایشان مفهوم و اهمیتی دارد یا ایشان همچنان بر تعداد معدودی از منتقدان تاکید دارند.
گفته‌اند مقامات نظام بارها وضعیت نامطلوب این فضا را گوشزد کرده‌اند. با اجازه آقای جاویدنیا باید بگوییم مردم رئیس‌جمهوری و نمایندگان مجلس را انتخاب می‌کنند تا قانون‌ بگذرانند و اجرا کنند و  به دنبال رفع نیازها و دغدغه‌های مردم باشند. رئیس‌جمهوری که بارها اعلام کرده به دنبال بستن فضاهای ارتباطی نیست. آیا رواست که دولت و مسئولان انتخابی مردم را بی‌اطلاع از وظایف شرعی و قانونی بدانیم و از آنها بخواهیم بر خلاف وجدان و تعهدشان به مردم عمل کنند؟ این که قوه‌ قضائیه و ناظران بر فضای مجازی باید جلوی بی‌قانونی‌ها و تخلفات را بگیرند مطلقا درست است اما باید معاونت محترم امور فضای مجازی دادستانی را بار دیگر به وضعیت کنونی کشور و فاصله ایجاد شده بین مردم و مسئولان به دلیل عدم ارتباط نزدیک ارجاع دهیم.»
انتهای پیام