مدیرعامل ستاد دیه کشورگفت: امروز طلاق‌ها بیش از آن که معطوف به مسائل مالی و کمبود اقتصادی باشند مربوط به فقر فرهنگی و تهاجم فرهنگ غرب است.

مدیرعامل ستاد دیه کشورگفت: امروز طلاق‌ها بیش از آن که معطوف به مسائل مالی و کمبود اقتصادی باشند مربوط به فقر فرهنگی و تهاجم فرهنگ غرب است.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی ستاد دیه کشور، سید اسدالله جولایی در نشست مشترک اعضای فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی که با حضور نمایندگان سازمان بهزیستی، کمیته امداد و مدیرعامل این نهاد حمایتی در فراکسیون زنان و خانواده مجلس برگزار شد، با اشاره به کاهش تعداد طلاق در نیمه نخست سال جاری گفت: هرچند این آمار موجب خرسندی است اما باید توجه داشته باشیم بر اساس گزارش ارایه شده تعداد ازدواج‌های انجام شده نیز به دلیل مشکلات معیشتی و دیگر مسائل فرهنگی کمتر شده است. به نحوی که عده‌ای هرچند به مزاح اما این گونه و با اغراق عامل اصلی طلاق‌ها را ازدواج اعلام می‌کنند.
وی ضمن تاکید بر اجرای نظامند سیاست‌های اجرایی کاهش طلاق و پیشگیری از آسیب‌های ناشی از آن افزود: امروز برای افزایش واقعه طلاق در بین جوانان و حتی بعضا سالمندانان دلایل متعددی ارایه می‌شود که شاید یکی از وجوه آن چه خوب یا چه بد ریختن قبح فصل یک رابطه مشترک است. امروز طلاق بر خلاف سال‌های دور یک فاجعه غیرقابل وصف نیست، برای بسیاری از زوجین یک تصمیم کاملا عاقلانه و طبیعی است که موجبات سرور آن‌ها و حتی اطرافیان را بدنبال دارد. شادی ناشی از جشن طلاق با همه مذمت آن در نزد این گروه از همین زاویه نگاه نشات می‌گیرد.
مدیرعامل ستاد دیه کشور تصریح کرد: امروز طلاق‌ها بیش از آن که معطوف به مسائل مالی و کمبود اقتصادی باشند مربوط به فقر فرهنگی و تهاجم فرهنگ غرب است که در این بخش تلاش شده با منطقی خواندن اموری چون عدم تقید فرد نسبت به همسر و اعمال محدودیت در مواجه  با فرزند با تاکید بر نشانه‌های مدنیت و مقتضیات زیست در دنیای مدرن  این شیوه زندگی تبلیغ و ترویج پیدا کند.
وی اظهار کرد: مشقت بار بودن زندگی و مخارج سنگین آن برای جوانان امروز منجر به افزایش سن ازدواج شده و آن‌هایی هم که در نهایت موفق به تشکیل خانواده می‌شوند چون شخصیت‌شان در زندگی مجردی پخته شده و انواع آسیب‌های فردی و رفتاری را دیده یا تجربه کرده‌اند لذا قابلیت انعطاف و تطبیقشان با دیگران علی‌رغم رفتارهای سنجیده آن‌ها در کمترین حدّ ممکن قرار دارد. گروهی که به قول عامه امروز سن ازدواج‌شان در ایران به تاخیر افتاده جمعیتی بالغ بر ۱۳ میلیون نفر گزارش شده است.
جولایی تو خالی بودن برخی از وعده‌های مسئولین را هم از دیگر دلایل بالا بودن آمار ازدواج در کشور مطرح کرد و افزود: در زمینه کنترل آمار طلاق امروز فعالیت‌ و جلسات برخی نهادها را باید مصداق بارز تهیه نوشدارو پس از مرگ سهراب قلمداد کنیم، از باب نمونه کافی است به قانون تسهیل ازدواج (مصوب آذر ۱۳۸۴) نگاهی بیاندازیم تا ببینیم تا چه میزان از وعده‌ها در قالب قانون و الزام دستگاه‌ها و مسئولین محقق شده است. در این بخش صحبت تنها عدد ریالی و دیگر تسهیلات نیست، شوربختانه فضای امروز جامعه در وضعیتی قرار دارد  که بیش از آن که بساط ازدواج برای جوانان آسان شده باشد، بهره‌وری جنسی و ازدواج سفید آن‌ها بدون هر تعهد و هرگونه الزامات شرعی و عرفی و قانونی تسهیل شده است.
در ادامه این برنامه پروانه مافی، رییس فراکسیون خانواده مجلس نسبت ازدواج و طلاق را در کشور یک آمار تکان دهنده عنوان نمود و گفت: این وضعیت در شهرهای بزرگ به مراتب بدتر گزارش شده و برای نمونه در استان‌هایی چون تهران، گیلان، و خراسان رضوی میزان طلاق بیش از معیار استاندار است که این موضوع مداخله نهادهای را برای آسیب‌شناسی جدی و انجام برنامه‌ریزی می‌طلبد.
وی افزود: بالاترین میزان طلاق در گروه سنی زنان ۱۵ تا ۱۹ ساله رخ داده است که این میزان سی درصد کل زنان مطلقه را شامل شده است، و در مردان هم بیشترین طیف به افراد ۲۰ تا ۲۴ ساله مربوط می‌شود.
مافی گفت: در بین زنان مطلقه بیشترین سهم مربوط به آن‌هایی است که در دهه سوم زندگی خود قرار داشتند (یعنی ۲۱ تا ۳۰ ساله‌ها)  و بیشترین سهم مردان نیز مربوط به آقایانی می‌شود که در دهه چهارم حیات خود یعنی در ردیه سنی ۳۱ تا ۴۰ ساله زندگی می کردند.
رییس فراکسیون خانواده مجلس با اشاره به کاهش آمار طلاق در سال ۹۷ گفت: در شش ماهه نخست سال جاری ۴۸ هزار و ۲۸۷ واقعه طلاق ثبت شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۶ با کسر ۵۱ هزار و ۵۱۴ واقعه، شاهد کاهش ۶.۳ درصدی این آمارها هستیم. این خبر خوبی است ولی نیاز به تدوین برنامه جدی تر هستیم.
مافی با اشاره به اقدامات و قوانین موجود یادآور شد: روی هم رفته نه علاوه بر پیگیری طرح ملی کنترل طلاق از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در برنامه ششم توسعه بهزیستی مکلف شده است در زمینه کنترل و کاهش نرخ طلاق به میزان ۲۰ درصد سال پایه در طول اجرای قانون برنامه اقدامات لازم را از طریق مرکز فوریت‌های اجتماعی، مددکاری و مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی به عمل آورد تا در جهت پیشگیری از بحران‌های خانوادگی خدمت‌رسان باشیم.