بحران تشکیل کابینه در عراق حالا به یک امر عادی تبدیل شده است، چرا که هیچ دوره ای بعد از سال 2003 و سقوط رژیم بعثی عراق را نمی توان به یاد آورد که تشکیل کابینه بعد از انتخابات پارلمانی بدون دردسر انجام شده باشد.

بحران تشکیل کابینه در عراق حالا به یک امر عادی تبدیل شده است، چرا که هیچ دوره ای بعد از سال 2003 و سقوط رژیم بعثی عراق را نمی توان به یاد آورد که تشکیل کابینه بعد از انتخابات پارلمانی بدون دردسر انجام شده باشد.
این دوره هم عادل عبدالمهدی به همان موانعی برخورد کرده که روند سیاسی عراق دور قبل برای تشکیل کابینه به آن خورده بود، آن هم زمانی که داعش به دروازه های بغداد رسیده و اوضاع عراق در وضعیت اضطراری قرار داشت.
آن دوره احزاب و گروه های سیاسی آن قدر بر عزمشان مبنی بر جلوگیری از صدارت نوری المالکی برای سومین دوره پافشاری کردند تا برغم آنکه او جریان برتر انتخابات پارلمانی بود، مجبور شد صحنه را به نفع حیدر العبادی ترک کند.
دوره ماقبل آن هم عراق به همین مشکل برخورده بود، به طوری که برای تعیین جریان پیروز، عراقی ها دستکم 10 ماه صبر کردند و سرانجام نوری المالکی مامور تشکیل کابینه شد.
امسال نیز با اینکه بر سر عادل عبدالمهدی ، چانه زنی زیادی صورت نگرفت و او در همان مرحله اول معرفی اش ، با اقبال احزاب روبه رو شد ، اما هنگام معرفی نامزدهایش برای وزارتخانه ها ، به همان مانع برخورد. تا حالا 14 نفر از سد پارلمان عراق گذشته اند و 8 نفر دیگر هنوز جواب نگرفته اند و نشست سه شنبه بعد از ظهر پارلمان عراق (13 آذر 97) برای گرفتن رای اعتماد برای 8 وزیر معرفی شده به درگیری انجامید و عبدالمهدی جلسه را بدون حصول نتیجه ترک کرد تا الحلبوسی رئیس پارلمان این نشست را به پنجشنبه (15 آذر) موکول کند.
بخشی مهمی از این موانع از آنجا حاصل می شود که احزاب در عراق فراگیر و ملی نیستند و بر مدار وابستگی های قومی و مذهبی شکل گرفته اند، اما مشکل دومی که وجود دارد اینکه همه این جریان ها با ماهیت قومی و مذهبی، اصرار دارند دولت فراحزبی ، مثلا تکنوکرات تشکیل شود و روش و قاعده سهمیه بندی در تشکیل کابینه کنار گذاشته شود.
حرکت بر مداری که هر دو مطالبه را جواب بدهد، امکان پذیر نیست، در حالی که قانون نانوشته سهمیه بندی نیز از ابتدای تشکیل نظام سیاسی جدید عراق در سال 2003 برای شبهه زدایی از احتمال فریز قدرت در دست یک جریان یا حزب سیاسی بکار بسته شده است و حالا سوالی که مطرح می شود اینکه چطور می توان با احزابی قومی و مذهبی یک دولت فرا قومی تشکیل داد؟
در چارچوب نظام های پارلمانی همانند ترکیه (قبل از تغییر به نظام ریاستی) یا پاکستان ، حزب حاکم، مامور تشکیل دولت می شود و پارلمان و به تبع آن پست ریاست جمهوری را در اختیار می گیرد، اما در عراق ، حزب حاکم یا پیروز انتخابات تنها پست نخست وزیری را به دست می آورد.
به بیان دیگر براساس همان قانون نانوشته که حالا به یک سنت در عراق تبدیل شده، پست ریاست جمهوری برای کردها و ریاست پارلمان به اهل سنت می رسد، با اینحال این تقسیم فرا قانون اساسی به همینجا ختم نمی شود، چرا که در جریان تشکیل کابینه نیز هر جریان سیاسی سهمی از وزارتخانه ها و سازمان های دولتی را بر می دارند.
در حقیقت انتخابات پارلمانی در عراق تنها وزن احزاب و گروه های سیاسی در جریان حاکم را مشخص می کند، به طوری که تاکنون پست نخست وزیری به حزب الدعوه عراق می رسید و این دوره برای اولین بار از خارج از این حزب قدرتمند عراقی یک نخست وزیر برای تشکیل کابینه انتخاب شده است.
این در حالی است که اگر قانون اساسی به طور کامل اجرا شود ، وضعیت توزیع قدرت و پست های بالای مدیریتی شکل دیگری به خود می گیرد و دیگر همانند وضعیت فعلی نخواهد بود ، آنگونه که هر کدام از جریان ها برغم اقلیت بودن، سهمی از کیک قدرت را بردارند و بعد هم دست آخر جریان اکثریت متهم به تهمیش (حاشیه راندن اقلیت) می شود، چنانچه در دوره نوری المالکی رخ داد.
برای غلبه بر این وضعیت، از حدود دو سه سال پیش زمزمه هایی مبنی بر تشکیل ائتلاف ها و جریان های فراقومی و فرا مذهبی در انتخابات 2018 شنیده می شد که گویا قرار است احزاب فراگیری که بتوانند اقشار متنوع تری از جامعه عراق شامل سنی ، شیعه و کرد را در بر بگیرند، شکل بگیرد، در همین چارچوب عمار حکیم برای ایجاد چنین ائتلافی از مجلس اعلای اسلامی عراق جدا شد و جریان حکمت را تشکیل داد و همزمان مقتدی صدر نیز با جریان های سکولار ، کمونیستی و ملی گرای عراق یک ائتلاف تشکیل داد.
اما برغم همه ائتلاف های صورت گرفته در این دوره، به نظر می رسد ، اوضاع بر همان مدار است و احزاب مخالف نظام سهمیه بندی که باید دست نخست وزیر را برای تشکیل کابینه باز می گذاشتند ، به همان سیاق قبل عمل کرده اند.
اکنون به نظر می رسد عراقی ها برای عبور از این مرحله سخت، راهی ندارند جز اینکه یا به قانون اساسی رجوع کنند ، یا به همان نظام سهمیه بندی رضایت دهند، با این شرط که از کارشکنی ها دست بردارند.
در عین حال اگر هم قرار است نظام سهمیه بندی تداوم یابد، نباید به بهانه پست های مدیریتی دست دولت را بست؛ چنانچه در دو دوره نوری المالکی و حتی در برهه هایی از دوره العبادی چنین بود.
قابل پیش بینی است که این دوره هم کار تشکیل کابینه عراق برغم همه دست اندازها پیش خواهد رفت و دولت عبدالمهدی کار خود را آغاز خواهد کرد ، اما نکته ای که نباید فراموش کرد اینجاست که عراقی ها اکنون بیش از هر زمان نیازمند وحدت اند و نباید فراموش کنند بخش مهمی از علل خشونت اجتماعی و فراهم شدن زمینه های بروز جریان های خطرناک تروریستی مانند القاعده و داعش ، محصول همین رفتارها در روند سیاسی بوده است.
آن روزها ( سال های2013 و 2014)که چادرهای تحصن در فلوجه و الرمادی مرکز الانبار برقرار بود و نطفه داعش در حال بسته شدن، بسیاری از احزاب مخالف دولت از سر لجبازی ، در آتش این فتنه دمیدند و آن شد که دیدیم.