با همه اثراتی که افزایش ناگهانی نرخ ارز بر پیکره اقتصاد ایران گذاشت اما شاید تنها نعمت آن را بتوان کاهش واردات کالاهای قاچاق ارزیابی کرد؛ امری که اگر تولیدات ملی اوضاع خوبی داشتند، می‌توانست به یک فرصت دائمی تبدیل شود.

با همه اثراتی که افزایش ناگهانی نرخ ارز بر پیکره اقتصاد ایران گذاشت اما شاید تنها نعمت آن را بتوان کاهش واردات کالاهای قاچاق ارزیابی کرد؛ امری که اگر تولیدات ملی اوضاع خوبی داشتند، می‌توانست به یک فرصت دائمی تبدیل شود.
به گزارش ایسنا، با همه اثرات منفی که افزایش ناگهانی نرخ ارز بر پیکره اقتصاد ایران گذاشت اما شاید بتوان گفت که تنها نعمت آن را بتوان کاهش واردات کالاهای قاچاق ارزیابی کرد. اگر تا پیش از این یک کالای خارجی مشابه آن چیزی که در داخل تولید می‌شد، با قیمت دلار ۳۵۰۰ تومانی وارد و با قیمتی معقول به رقیبی برای کالاهای داخلی تبدیل می‌شد اما حالا آن کالای خارجی باید با قیمت ۱۰ هزار تومان وارد شود و با قیمتی چند برابر وارد بازار شود. در چنین شرایطی و بر اساس اصل "کاهش تقاضا در صورت افزایش قیمت"، کالاهای خارجی دیگر از دور رقابت با کالاهای داخلی خارج می‌شوند.
زمانی که ازسوی مصرف کنندگان، تقاضایی برای کالاهای خارجی نباشد، طبیعتا تقاضا برای خرید دلار از سوی قاچاقچیان در بازار ارز هم کم می‌شود. تا اینجای کار شاید بتوان به شعار بازارگرایانی که موافق افزایش نرخ ارز بودند، احترام گذاشت، اما مساله دقیقا از همین جا شروع می‌شود که آیا تولیدات ما ظرفیت افزایش تولید در این بازه زمانی خیلی کوتاه را دارند؟
مطمئنا جواب پرسش بالا منفی است. تولیدات داخلی کشور در شرایطی که در طول سال‌های گذشته و مخصوصا دو دوره دولت‌های نهم و دهم به خاطر ورود سیل کالاهای چینی فشل شده بودند، مدت زمان بیش‌تری را نیاز دارند تا احیا شوند. تولیدات داخلی ما در شرایط فعلی حتی خودکفا هم نیستند، به این معنا که برای تامین مواد اولیه و مخصوصا قطعات یدکی صنعتی نیازمند بازارهای بین‌المللی و در نتیجه دلار هستند. پس بنابراین آن‌ها نیز از شرایط افزایش نرخ ارز متضرر خواهند شد.
از دوران جهش نرخ ارز مدت زمان زیادی نمی‌گذرد، در بهار و تابستان امسال نرخ ارز از حدود ۴۰۰۰ تومان شروع شد و تا نزدیک به ۲۰ هزار تومان هم پرواز کرد. علل مختلفی از تاثیر تحریم‌ها تا دخالت دولت برای افزایش نرخ ارز در اوج گیری نرخ ارز توسط کارشناسان مطرح شد. اما اکنون نرخ ارز فاصله زیادی با روزهای اوج خود گرفته و روندی کاهشی داشته است؛ امری که علل زیادی می‌توان برای آن برشمرد.
سیدکمال سیدعلی - معاون اسبق ارزی بانک مرکزی - در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به روند کاهشی نرخ ارز در هفته‌های گذشته به عوامل این مساله اشاره کرد و گفت: یکی از اصلی‌ترین عوامل کاهش قیمت ارز در بازار خروج سفته‌بازها (یعنی آن‌هایی که ارز را به قیمت پایین‌تر خریداری و به قیمتی بالاتر به فروش می‌رسانند) از بازار ارز است. علت دیگر تمهیداتی است که بانک مرکزی درباره خروج سرمایه از کشور مخصوصا از حوزه‌های خارج از کشور مانند سلیمانیه یا اربیل در عراق اندیشیده است.
وی علت دیگر کاهش قیمت ارز را در کاهش قاچاق ارزیابی و اظهار کرد: در یک دوره زمانی قیمت ارز آنقدر بالا رفت تا دیگر ورود کالاهای خارجی به کشور به صرفه نباشد. از این جهت قاچاقچیان کالا دیگر به این فعالیت پرسود مانند گذشته مبادرت نمی‌کنند. در نتیجه در هفته‌های اخیر تقاضای آن‌ها برای خرید ارز از بازار (به منظور واردات کالای قاچاق) بسیار کمتر شده است؛ به طوری که شاید بتوان گفت حجم واردات کالای قاچاق از ۱۵ میلیارد دلار در سال‌های گذشته به هفت تا هشت میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است.
خانه‌های خالی بیشتر خواهند شد
آمار افزایش ۳۴ درصدی پروانه‌های ساختمانی در مقابل کاهش ۵۴ درصدی معاملات پایتخت، حاکی از آن است که با وجود ۴۹۰ هزار واحد مسکونی خالی در کلان‌شهر تهران، احتمالا تا پایان سال‌جاری تعداد خانه‌های خالی بیش‌تر خواهد شد.
با وجودی که آخرین آمار از افزایش ۳۴ درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی نسبت به زمان مشابه سال قبل خبر می‌دهد، تورم مصالح ساختمانی و افت ۵۴ درصدی معاملات احتمالا اثر منفی در تولید مسکن خواهد داشت. بانک مرکزی مهرماه امسال گزارش داد که طی شش ماهه ابتدای سال جاری ۳۲ هزار پروانه ساختمانی در کل کشور و ۳۰۰۰ پروانه در شهر تهران صادر شده که نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب رشد ۷.۵ و ۳۴ درصدی را نشان می‌دهد.
با این‌که صدور پروانه‌های ساختمانی در ماه‌های مختلف از روند ثابتی برخوردار نیست، اگر میانگین ۶.۲ واحد مسکونی برای هر یک از ۳۰۰۰ پروانه صادر شده در شهر تهران را ملاک قرار دهیم تا پایان سال جاری حدود ۳۷ هزار واحد مسکونی تولید می‌شود. با احتساب نصف شدن تعداد معاملات احتمالا نیمی از این واحدها روی دست صاحبانشان می‌ماند و به ۴۹۰ هزار واحد خالی از سکنه تهران اضافه خواهد شد. عدم توان طرف تقاضا در شرایطی به رکود معاملاتی منجر شده که با توجه به حدود ۷۰۰ هزار ازدواج سالیانه در کشور، تقاضای مطلق در حال انباشته شدن است.
صادرات گوجه فرنگی همچنان ممنوع
گوجه‌فرنگی یکی از محصولات کشاورزی پرمصرف است که از سویی دومین محصول صادراتی کشاورزی به شمار رفته و از سوی دیگر قیمت آن هر روز گران‌تر می‌شود. به نظر می‌رسد محدودیت و ممنوعیت صادرات این محصول هم نتوانسته ترمز گرانی آن‌را بکشد.
به‌دنبال نوسانات ارزی ماه‌های اخیر، گوجه‌فرنگی هم همچون دیگر محصولات کشاورزی با افزایش قابل توجه صادرات مواجه شد و کار به جایی رسید که در پی کمبود در بازار داخلی و گرانی بیش از حد آن که تا کیلویی حدود ۷۰۰۰ هم در بازار فروخته می‌شد، دولت مصوبه‌ای ابلاغ کرد که تا اطلاع ثانوی صادرات گوجه‌فرنگی تولید شده در فضای باز را ممنوع اعلام کرد.
در این رابطه غلامرضا تقوی - مدیرکل دفتر امور گلخانه، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی - به ایسنا گفت: در حال حاضر سالانه پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تن گوجه‌فرنگی در فضای باز و حدود ۲۲۰ هزار تن در فضای گلخانه‌ای تولید می‌شود و با توجه به این‌که در شش ماهه نخست امسال افزایش سه برابری صادرات گوجه‌فرنگی نسبت به نیمه نخست سال گذشته را داشتیم و همین عامل سبب افزایش قیمت گوجه‌فرنگی در بازار داخلی شده است، صادرات آن تا اطلاع ثانوی ممنوع شد که با توجه به تبصره‌های آن یکی از بهترین ابلاغیه‌های دولت در این زمینه بوده است.
گوشی‌های توقیفی آنقدر زیاد نیست که قیمت‌ها را کاهش دهد
برخی کارشناسان و فعالان بازار با اعتقاد به این‌که تعداد گوشی‌هایی که توقیف شده، آنچنان نیست که بخواهد بر خواسته‌های بازار تاثیرگذار باشد، می‌گویند: این گوشی‌ها باید با شرایط معمول وارد بازار شوند که تبعیضی برای هیچ‌یک از خریداران اتفاق نیفتد.
قیمت گوشی در ماه‌های اخیر با افزایش نرخ ارز، روندی صعودی را در پیش گرفت و البته دلایلی مانند دریافت ارز دولتی توسط واردکنندگان و عرضه گوشی با قیمت آزاد هم موجب افزایش قیمت شد اما در شرایطی که نرخ ارز روند کاهشی گرفت، هم‌چنان قیمت گوشی‌ها بالاست و البته مسوولان روش‌هایی مانند عرضه گوشی‌های توقیفی را راه‌حلی برای کاهش قیمت گوشی عنوان می‌کنند و باید منتظر ماند که پس از وارد شدن گوشی‌های توقیف‌شده چه تاثیری در بازار ایجاد خواهد شد.
در این باره افشار فروتن در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که برای تثبیت قیمت در بازار گوشی چند فاکتور نیاز است، اظهار کرد: یک بحث ارز اختصاصی به واردات گوشی است. بعد از اتفاقاتی که افتاد و سوءاستفاده‌ای که برخی از شرکت‌ها در بخش واردات انجام داده و خیانتی که به بخش اقتصادی این حوزه کردند، این موضوع دامنگیر همه شد و اختصاص ارز و مشخصا واردات گوشی، متوقف ماند تا تصمیماتی گرفته شود.
این فعال حوزه واردات گوشی ادامه داد: اگر بخواهیم به طور کلی به قضیه نگاه کنیم، اولین نیاز بحث واردات، اختصاص ارز مربوطه است و این‌که آیا واردکننده قانونی باید ارز آزاد تهیه و نسبت به واردات اقدام کند؟ در این صورت با مشاهده نوسان در نرخ ارز، در بحث قیمت گوشی هم نوسان خواهیم داشت. اما اگر یک قیمت مشخصی برای واردات گوشی اختصاص پیدا کند، در آن صورت می‌توان شاهد بود که قیمت گوشی‌ها تثبیت‌شده باقی بماند.
فلزات اساسی در بورس داغ شدند
امروز گروه فلزات اساسی توانست بازده خوبی را به نوسان‌گیران بازار سهام بدهد. در کنار این گروه، نفتی‌ها نیز با رشد بیش از سه درصد در قیمت پایانی مواجه شدند. امروز نیز معامله‌گران سهام شاهد رشد مستمر قیمت اکثر سهام در بورس اوراق بهادار تهران بودند. در صدر این رشد می‌توان به شرکت‌هایی در گروه فلزات ارزشی و تعدادی از پالایشی‌ها و پتروشیمی ها اشاره کرد.
رشد امروز قیمت‌ها سبب شد شاخص کل بیش از۳۱۶۶ واحد رشد کند و کانال ۱۶۶ هزار و ۳۰۴ واحدی را برای بار دیگر باز پس گیرد. شاخص کل هم وزن نیز با ۲۹۳ واحد رشد تا رقم ۲۷ هزار و ۱۷۶ واحدی رشد کرده است.
در ‌عین ‌حال شاخص آزاد و شناور هم جهت با شاخص کل هم وزن و شاخص کل بازده نقدی و قیمتی ۳۹۱۰ واحد افزایش یافت و تا رقم ۱۷۸ هزار و ۸۶ واحدی رشد کرد. در ‌عین ‌حال شاخص بازار اول و دوم هر یک به ترتیب ۲۱۷۶ و ۴۴۵۲ واحد رشد کرده‌اند.
گاز در برابر غذا واقعیت ندارد
چندی پیش خبری منتشر شد مبنی‌بر این‌که، عراق به ایران پیشنهاد کرده در ازای گازی که از ایران وارد می‌کند، اقلام غذایی بدهد. خبری که تکذیب و متعاقب آن اعلام شد، عراقی‌ها پیشنهاد کرده‌اند پول گاز را با دینار به ایران پرداخت کنند، اما ایران آن را نپذیرفته است. در این راستا تحولاتی در بانک مرکزی عراق درحال وقوع است که ابهام‌هایی را درباره پرداخت پول گاز ایران توسط عراق ایجاد کرده است.
این خبر از سوی ایران تکذیب و اعلام شد عراقی‌ها اصرار دارند با این‌که قرارداد یورویی است، پول را با دینار پرداخت کنند و  به هیچ وجه آمادگی پرداخت غیر از دینار را ندارند. بعد از آن طبق توضیحی از سوی امیرحسین زمانی‌نیا - معاون وزیر نفت، اعلام شد که شرکت ملی گاز موافق دریافت پول گاز با دینار نیست و مذاکرات ادامه دارد.
در این راستا، سیدحمید حسینی - سخنگوی اتحادیه نفت، گاز و پتروشیمی - در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر این‌که کابینه دولت عراق هنوز شکل نگرفته است، اظهار کرد: بسیاری از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در عراق هنوز فعال نشده است و نظام تصمیم‌گیری در این کشور وضعیت مشخصی ندارد. کابینه در انتظار تکمیل شدن است تا بتواند امور را سر و سامان بدهد.
وی افزود: آمریکا از این شرایط حداکثر استفاده را می‌کند و خزانه‌داری‌اش، بانک مرکزی عراق را تحت فشار گذاشته و در شرایطی که همه مسئولان عراقی از جمله رئیس جمهور، رئیس مجلس، نخست وزیر و... صراحتا از عدم همراهی با تحریم‌های آمریکا علیه ایران خبر داده‌اند، اما ظاهرا بانک مرکزی عراق، رفتار دیگری در پیش گرفته است
ارزهای بحران ساز در چه حالند؟
یورو مسافرتی امروز در بانک‌ها حدود ۱۳ هزار و ۶۰۰ تومان عرضه می‌شود که نسبت به دیروز ۵۰۰ تومان افزایش قیمت دارد. اما نرخ خرید دلار و یورو از سوی بانک‌ها مقداری افزایش یافته است.
تا ساعت ۱۲ امروز (۱۲ آذر)، نرخ خرید دلار با افزایش نسبت به روز گذشته در شعب ارزی بانک‌ها ۱۱ هزار و ۴۹۵ تومان بود. از سوی دیگر، نرخ خرید یورو در شعب ارزی بانک‌ها نیز نسبت به روز گذشته افزایش قیمت داشته و بانک‌ها امروز هر یورو را ۱۳ هزار و ۴۸ تومان خریداری می‌کنند.
نرخ خرید هر پوند انگلیس نیز در بانک‌ها ۱۴ هزار و ۶۸۰ تومان اعلام شده است. روز گذشته نرخ خرید دلار در بانک‌ها ۱۱ هزار و ۱۴۸ تومان و یورو ۱۲ هزار و ۶۲۱ تومان بوده است.
نرخ خرید ارز در بانک‌ها، از زمان اعلام تا هفته گذشته عموما رو به افزایش بوده است؛ به طوری‌ که نرخ خرید دلار در شعب ارزی بانک‌ها در ابتدا از ۹۵۰۰ تومان آغاز شد و به بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان نیز رسید.
بارش‌ها بیشتر شد اما اوضاع خشکسالی همان است که بود
طبق آمار به‌نظر می‌رسد که در فصل پاییز بارش‌ها به نسبت پاییز گذشته بیش‌تر است، اما احتمالا طبق گفته‌های وزیر نیرو در زمستان چنین وضعیتی را نخواهیم داشت و مقداری از بارش‌های صورت‌گرفته به‌دلیل سال‌های خشکی که پشت سر گذاشته‌ایم، برای جبران رطوبت از دست رفته خاک صرف می‌شود.
میزان آب تجدیدپذیر در ایران طی دوره پنج ساله اخیر، از ۱۴۰ میلیارد مترمکعب به ۱۰۵ میلیارد مترمکعب رسیده که از کاهش ۲۵ درصدی نسبت به متوسط دوره ذکر شده حکایت دارد. این میزان آب موجود، در مقایسه با دوره ۴۵ ساله نشان از ۱۹ درصد کاهش دارد.
هم‌چنین بر اساس آمار ارائه شده از سوی وزارت نیرو، تغییرات وضعیت منابع آب تجدیدشونده بیانگر این است که میزان منابع آب تجدیدشونده در سال آبی ۷۷-۷۸ معادل  ۱۳۰ میلیارد مترمکعب، در سال آبی ۸۵-۸۶ معادل ۱۲۵ میلیارد مترمکعب و در سال آبی ۹۲-۹۳ معادل ۱۲۰ میلیارد مترمکعب بوده که طی ۱۵ سال اخیر به ۱۱۵ میلیارد مترمکعب و طی پنج سال اخیر به ۱۰۴ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است.
در این بین متوسط حجم منابع آب تجدیدپذیر طبیعی و تاب‌آوری سرزمینی ایران ۱۱۴ میلیارد مترمکعب است و میزان منابع آب تجدیدپذیر قابل بهره‌برداری به‌طور متوسط حدود ۷۰ میلیارد مترمکعب تخمین زده می‌شود که این به‌معنای لزوم کاهش مصارف آب ایران از حدود ۱۰۰ میلیارد مترمکعب به ۷۰ میلیارد مترمکعب است.
فساد از عدم شفافیت می‌آید
معاون نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور گفت: اگر گزارش‌های مالی شفاف نباشد موجبات فساد را ایجاد کرده‌ایم، چرا که فساد زمانی ایجاد می‌شود که در اتاق شیشه‌ای شفافیت نباشیم.
سیدرحمت اله اکرمی در همایشی به مناسبت روز حسابدار با بیان این‌که گزارشگری مالی باعث ایجاد شفافیت می‌شود، اظهار کرد: شفافیت مالی باعث ایجاد بستری برای تصمیم‌گیری بهتر مدیران می‌شود. سیستم حسابداری مالی اطلاعات متنوعی را به مدیران می‌دهد که اگر مدیران به آن توجه نکنند مجبور به آزمون و خطا می‌شوند که امری بسیار هزینه‌بر است.
اکرمی با بیان اینکه ما هنوز نتوانسته‌ایم حسابداری را به درستی در کشور جا بیاندازیم، گفت: این صورت‌های مالی که امروز داریم عملکرد دستگاه‌ها را به درستی نشان نمی‌دهد، چراکه معلوم نیست این خدماتی که در وزارتخانه‌های مختلف ارائه می‌شود متناسب با هزینه‌هایی که برای آن شده، هست یا خیر.