رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین از آغاز مبادلات مالی میان دو کشور از دوم دسامبر (۱۱ آذر) به‌واسطه ارائه خدمات بانک کانلون به ایران خبر داد و تأکید کرد که آغاز فعالیت این بانک نقطه عطفی در روابط اقتصادی ایران و چین خواهد بود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین از آغاز مبادلات مالی میان دو کشور از دوم دسامبر (۱۱ آذر) به‌واسطه ارائه خدمات بانک کانلون به ایران خبر داد و تأکید کرد که آغاز فعالیت این بانک نقطه عطفی در روابط اقتصادی ایران و چین خواهد بود.
به گزارش ایسنا طبق اعلام پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران، اسدااله عسگراولادی - رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین - از آغاز فعالیت بانک کانلون در ارتباط با ایران پس از توقف یک ماهه خبر داد و گفت: ظرف یک ماه گذشته، به دلیل اینکه فروش نفت ایران به چین متوقف‌ شده بود، بانک کانلون هم فعالیت خود را برای ارائه خدمات به ایران متوقف کرده بود. اما با آغاز فروش مجدد نفت ایران به چین از دوشنبه هفته آینده، این بانک برای مبادلات مالی با ایران مجدداً فعالیت خود را از دوم دسامبر (۱۱ آذرماه) آغاز خواهد کرد.
وی افزود: قرار است پول حاصل از فروش نفت ایران به چین به بانک کانلون منتقل شود تا امکان خرید و فروش کالا برای فعالان اقتصادی ایران فراهم شود.
به اعتقاد رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، با آغاز مجدد فعالیت‌ بانک کانلون، صادرات و واردات ایران و چین در حد عالی پیش خواهد رفت و باید منتظر فصل جدیدی از روابط بین دو کشور از سوم دسامبر بود.
عسگراولادی در ادامه، با اشاره به سخنان اخیر غلامحسین شافعی - رئیس اتاق بازرگانی ایران - در نشست آبان ماه هیات نمایندگان گفت: همان‌طور که آقای شافعی هم تأکید کردند باید از فرصت پیش‌ آمده به‌واسطه اعمال تحریم‌ها، به نفع اقتصاد کشور  بهره برد. در شرایط فعلی و با وجود اعمال تحریم‌های یکجانبه‌گرایانه آمریکا علیه کشور، «تقویت تولید» و «توسعه صادرات» دو راهکار اساسی دور زدن تحریم‌هاست. همان‌طور که مقام معظم رهبری هم اشاره کردند، باید سرمایه‎‌گذاری داخلی را رونق داده و وابستگی به خارج را کم کنیم.
وی با تأکید بر تقویت تولید، تصریح کرد: به‌منظور تقویت تولید باید حتی‌الامکان از واردات کالاهای غیرضروری و مصرفی کم کرد و نیازهای مصرفی مردم را با تولیدات داخلی تأمین کرد. در بحث صادرات هم دولت و بانک مرکزی باید با در نظر گرفتن تسهیلات، صادرات را رونق ببخشند. اما در حال حاضر آنچه شاهدیم، افت در صادرات به‌واسطه صدور بخشنامه‌های متعدد ازجمله بحث پیمان‌سپاری ارزی است.
عسگراولادی با انتقاد از تازه‌ترین تصمیم بانک مرکزی درباره پیمان‌سپاری ارزی گفت: بخشنامه اخیر اهانت به صادرات است که به‌رغم اینکه مسئولان می‌گویند با مشورت بخش خصوصی صادر شده، اما این سؤال را باید پرسید که دقیقاً کدام بخش خصوصی و کدام فرد؟
 رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، بخشنامه اخیر بانک مرکزی درباره نحوه پیمان‌سپاری ارزی را فسادبرانگیز خواند و گفت: این بخشنامه جز تعطیل کردن صادرات هیچ نتیجه دیگری نخواهد داشت. 
به اعتقاد وی، سامانه نیما که صادرکنندگان باید ظرف سه ماه ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند، برای کشورهای دیگر وجود خارجی ندارد. درحالی‌که اگر صادرکنندگان، ارز حاصل از صادرات را از طریق بانک‌ها یا صرافی‌های مجاز به کشور برگردانند، آن زمان است که می‌‎توانیم ادعا کنیم که تحریم‌ها را دور زده‌ایم.
وابستگی به نفت به‌تدریج کم شود
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین همچنین درباره توصیه برخی اقتصاددانان مبنی بر ضرورت کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی در بودجه ۹۸ گفت:  الان زمانی نیست که دولت بخواهد یک باره وابستگی به نفت را کم کند. باید به‌تدریج و با افزایش تولیدات داخل و توسعه صادرات، از حجم این وابستگی نیز کاست.
به اعتقاد عسگراولادی، تحقق اهداف مذکور در گروی کوچک شدن دولت است. او در همین زمینه تأکید کرد: معتقدم دولت در ایران بیش‌ از اندازه بزرگ است.
او توسعه همکاری‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط ایرانی و اروپایی در دوران تحریم‌ها را منوط به کوچک شدن دولت دانست و افزود: شرکت‌های بزرگ دولتی نمی‌گذارند ما به سمت رشد شرکت‌های کوچک و متوسط حرکت کنیم چراکه هدف اصلی دولت حفظ شرکت‌های بزرگ دولتی است تا SMEها.
دولت با بخش خصوصی مشورت کند
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران همچنین در ادامه با تأکید بر این موضوع که در عمل، دولت کمتر با بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مشورت می‌کند، گفت: به‌رغم تمام تأکیداتی که اعضای هیات رئیسه اتاق ایران در نشست‌های مختلف بر ضرورت مشورت دولت با بخش خصوصی دارند، اما متأسفانه دولت توجهی به این موضوع ندارد.
به گفته عسگراولادی ضروری است تا حضور رئیس اتاق بازرگانی ایران برای مشورت با دولت به جلسات گروهی با چند وزیر ختم نشود؛ بلکه دولت با برگزاری جلسات جداگانه در مسائل مهم اقتصادی کشور نظر بخش خصوصی را جویا شود.