پس از مذاکرات و بحث‌های یک ماهه در سازمان ملل، نهایتا اعضا نتوانستند به توافقی در زمینه پیمان تجارت اسلحه دست یابند.

به نقل از خبرگزاری رویترز، نمایندگان کشورهای مختلف عضو سازمان ملل نتوانستند بر سر پیمان تجارت اسلحه به توافق برسند و به گفته یک دیپلمات، امیدها در زمینه تصویب قانون نظارت بر این صنعت ۶۰ میلیارد دلاری به مذاکرات آتی و احتمالا رای‌گیری در مجمع عمومی سازمان ملل تا پایان امسال بسته است.

بیش از ۱۷۰ کشور عضو سازمان ملل در یک ماه گذشته به مذاکره بر سر پیمانی پرداخته بودند که به صورت تصویب بر اساس آرای جمعی مورد بررسی قرار گرفته بود و در این روند هر کشور امکان این را داشت تا رای مخالف خود نسبت به این طرح را اعلام کرده و آن را وتو کنند. اما نهایتا اعضا نتوانستند به پیش‌نویسی برای تصویب پیمان دست یابند.

با این وجود راه برای مذاکرات آتی و همچنین بردن پیش‌نویسی از این پیمان به مجمع عمومی ۱۹۳ کشوری سازمان ملل و به رای گذاشتن آن، باز گذارده شده است.

یکی از سخنگوهای نماینده انگلیس در سازمان ملل در این رابطه گفته است: حس می‌کنیم که می‌توانستیم به توافق برسیم. ناامیدکننده است که به زمان بیشتری نیاز است.

بنا بر آمارهای رسمی، در هر دقیقه یک نفر در جهان قربانی درگیری‌های مسلحانه می‌شود. همین امر موجب شده تا گروه‌های فعال در زمینه کنترل تسلیحات، عنوان کنند که برای جلوگیری از ادامه این روند، باید معاهده‌ای به تصویب برسد.

بسیاری از آمریکا و روسیه به دلیل ناتوانی در دست‌یابی به توافق و حل موضوعات باقی مانده انتقاد کرده‌اند، اما هردوی این کشورها اعلام کرده‌اند که زمان کافی برای شفاف‌سازی و حل موضعات باقی‌مانده در پیش‌نویس پیمان وجود نداشته است.

ایران، مصر، الجزیره، کره‌شمالی و سوریه از جمله کشورهایی هستند که با تصویب این پیمان مخالفت کرده‌اند. این پیمان به کشورها این اجازه را خواهد داد تا در صورتی که احساس کنند تسلیحات می‌تواند بر ضد حقوق بشر به کار گرفته شود، از صادرات آن جلوگیری کنند، و عملا این امکان را به کشورهای غربی می‌دهد تا به بهانه‌های حقوق بشری، صادرات تسلیحات را به انحصار خود درآورند.